الوقائع الاخبارية: شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، محافظ الأردن لدى البنك، زينة طوقان، بالاجتماع السنوي الـ33 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال الذي عقد بأرمينيا من 15إلى 16 الشهر الحالي، تحت عنوان "تحقيق النتائج معاً".

وجرت الجلسة الافتتاحية برعاية رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن الدول والمؤسسات الأعضاء في البنك والبنوك متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.

وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم السبت، اشتمل الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لهذا العام على عدة فعاليات تتسق مع المجالات التي تقع ضمن أولويات عمل البنك، بالإضافة إلى سلسلة ندوات وجلسات حوارية جمعت خبراء وقادة أعمال وأعضاء البنك الأوروبي، لتبادل وجهات النظر، ضمن حوار ركز على مساعدة الاقتصادات في مناطق البنك على التكيف مع بيئة دائمة التغير في ضوء التحديات العالمية والإقليمية، والتوقعات والمؤشرات الاقتصادية في مناطق عمليات عمل البنك، وتحسين الوصول إلى التمويل، والتعاون والتكاملية بين البنوك متعددة الأطراف، والتعافي من خلال تعزيز وحشد الاستثمارات، والبنية التحتية المستدامة للاستثمار، والشمول الاقتصادي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى انعقاد جلسات استثمارية لمجموعة من الدول المختارة.

وجرى خلال اجتماع مجلس المحافظين إعادة انتخاب أوديل رينو باسو لرئاسة وقيادة البنك لفترة ثانية من قبل المحافظين وممثليهم.

كما بحث المحافظون القضايا المؤسسية المتعلقة بأداء البنك والموافقة على إضافة كينيا ونيجيريا كأعضاء جدد في البنك، والاطلاع على سير العمل بالخطة التنفيذية الاستراتيجية للبنك للفترة (2021 - 2025) والتصورات لعمل البنك للفترة المستقبلية.

وتحاور المحافظون في جلسة طاولة مستديرة حول الإطار الاستراتيجي والرأسمالي الثالث للبنك للفترة المقبلة 2026-2030 والقطاعات والمجالات التي سيتم العمل من خلالها في الدول المستفيدة من دعم البنك، والذي سيتم بلورته خلال الأشهر القليلة المقبل، حيث عرض المحافظون مقترحاتهم وتوجهاتهم حول المجالات التي يمكن للبنك فيها الاستفادة بشكل أفضل من موارده لدعم أعضائه وأولويات الدول المستفيدة من دعمه.

وأكد البنك أن الإطار المستقبلي سيتضمن حفاظ البنك على تركيزه الاستراتيجي وتعميق تأثير التحول ضمن إطار مالي مستدام، ويشتمل الإطار على المواضيع الاستراتيجية للتحول الأخضر، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والحوكمة الاقتصادية، وعوامل التمكين الاستراتيجية لتعبئة التمويل الخاص، والتحول الرقمي، مع تعزيز التركيز على القطاع الخاص الذي يعتبر المهمة الأساسية لعمل البنك، وزيادة تأثير البنك في بلدان عملياته في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة.

وأكدت طوقان في مداخلة لها الشراكة القوية مع البنك من عام 2012، مقدمة التهنئة لرئيسة البنك على إعادة انتخابها لفترة ثانية ما يعكس ثقة الدول الأعضاء واعترافاً بجهودها منذ عام 2020، خاصة في فترة مليئة بتحديات اقتصادية عالمية صعبة،كان البنك سريعاً من حيث الاستجابة والمرونة.

وبينت الوزيرة دعم الأردن توجهات البنك الاستراتيجية المقترحة تحت الإطار الاستراتيجي والرأسمالي المستقبلي للتعاون مع الدول الأعضاء والتي تتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وستساعد دول عمليات البنك على التصدي للتحديات التي تواجهها خاصة المتعلقة بالتغير المناخي، وعلى تلبية الاحتياجات التنموية وتوفير تمويل لمشاريع القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أهمية وصول البنك بمختلف أدواته وبشكل أكبر إلى القطاع الخاص لدوره كمحرك أساسي في عملية النمو وتوليد فرص العمل، وأهمية التوسع في توفير التمويل المختلط لارتفاع كلف التمويل عالمياً، وكذلك أهمية دور البنك في الدفع قدماً باستثمارات القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية وجود أدوات تمويل من منح وتوفير ضمانات تخفف من المخاطر أمام المشاريع الاستثمارية، وضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأُخرى.

والتقت وزيرة التخطيط، بعدد من مسؤولي الإدارة العليا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعلى رأسهم رئيستهأوديل رينو باسو، والمديرة الإدارية الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط هايكي هارمجارت، والمدير الإداري المسؤول عن استراتيجية المناخ والإنجاز هاري بويد كاربنتر، والمدير التنفيذي في مجلس إدارة البنك غلن بيرفز الذي يمثل مجموعة دول تضم كندا والأردن وتونس والمغرب.

وأطلعتهم على الوضع الاقتصادي في المملكة، حيث استعرضت بعض المشاريع التي يدعمها البنك، والمشاريع والأولويات الجديدة التي يجري التحضير لها سواء تنموية أو شراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أهمية مواصلة التعاون مع البنك باعتباره من شركاء الأردن التنمويين لدعم الأولويات التنموية والمشاريع التي يتوافق عليها الجانبان وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها للتنفيذي للأعوام 2023 – 2025.

كما جرى التباحث في المشاريع الجديدة قيد الاستكمال مع البنك خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب أولويات الدعم الفني ودعم السياسات، والفرص والمشاريع الإقليمية الاقتصادية.

كما يعمل الجانبان على بلورة مشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مجالي النقل والنفايات الصلبة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع قيد المراجعة لمنفعة القطاع الخاص وتستهدف قطاع السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجرى الاتفاق على البدء أن يتم خلال الفترة القادمة البدء للتحضيرات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية القطرية للبنك مع المملكة، والبناء على الاستراتيجية الحالية للفترة (2020-2025) التي تشتمل محاورها على تنافسية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الشامل، والبنية التحتية المستدامة نحو خدمات بلدية أفضل، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

من جانبهم، أكد مسؤولو البنك، مواصلة دعم الأردن كدولة مستفيدة من عمليات البنك واستعدادهم لاستمرار إتاحة مختلف الأدوات والنوافذ التي يوفرها البنك سواء الإقراض الممزوج بمنح، أو الدعم الفني، أو الاستشارات في جانب السياسات القطاعية المختلفة، لزيادة استثمارات البنك وتمويل مشاريع ذات أولوية للأردن، ومواصلة العمل مع القطاع الخاص، لدعم جهود الأردن في التنمية والتحديث وبما ينعكس على زيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وبحثت طوقان، خلال لقائها وزير المالية الأرميني المحافظ في البنك الأوروبي فاهي هوفهنيسيان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والخطوات اللازمة لتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الجانبين.

وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن الأولويات في إطار آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي وأطلقت لمساعدة الدول المتأثرة من تداعيات الصراعات والأزمات الخارجية خاصة استضافة اللاجئين، وتمكينها من الوصول إلى التمويل بشروط ميسرة، وأهمية حشد مزيد من التمويل للآلية من الجهات المانحة.

يشار إلى أن محفظة البنك الأوروبي الاستثمارية التراكمية في الأردن، منذ عام 2012، نمت لتصل نحو 2 مليار يورو، لدعم مشاريع للقطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمياه، والبنية التحتية البلدية، والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والبنوك المحلية بهدف توفير تسهيلات لتمويل مشاريع ومؤسسات ميكروية وصغيرة ومتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 55 بالمئة من تمويلات البنك، وكذلك الدعم الفني والخدمات الاستشارية في العديد من القطاعات التي تقع ضمن أولويات التعاون بين الأردن والبنك.