الوقائع الإخبارية : - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أهمية تطوير الكفاءات الإدارية والفنية لتعزيز كفاءة محرك الاستثمار بالمملكة، مشيرة إلى توجه الوزارة لإعادة تأهيل موظفي الوزارة بما يتناسب مع المهام الأدائية المطلوبة لخدمة المستثمرين.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان منظومة الاستثمار والتي عقدت خلال اللقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بين عامين، حيث شارك في الجلسة التي قدمها رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير ابو صعيليك رئيس شركة بيت التصدير وسام الربضي والشريك المسؤول في شركة pwc، ميشيل اورفلي.

وعرضت السقاف لأبرز الإنجازات التي قامت بها الوزارة، مشيرة إلى إنجاز الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.

ولفتت إلى أولويات وزارة الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.

الربضي، أكد ان منظومة الاستثمار بحاجة إلى توظيف أكبر لتكنولوجيا المعلومات واستخدامها في عمليات ترويج الاستثمار من خلال استقطاب مستثمرين معنيين.
اورفلي، دعا إلى تسليط أكبر للضوء على الإنجازات التي قطعها الأردن خلال مسيرته التنموية، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات تعطي ثقة أعلى عند ترويج فرص الأردن الاستثمارية.

من جانبه، عرض ابو صعيليك، لمراحل تطور وزارة الاستثمار منذ دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار و المناطق التنموية، مشيرا إلى الجهد غير المسبوق، المبذول من قبل الحكومة لتطوير المنظومة الإدارية والاقتصادية من خلال برنامج تحديث القطاع العام، إضافة الى رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف ان جهود الحكومة الحالية أثرت في تخطي نسبة 1.9 % من النمو الاقتصادي و الوصول إلى معدل 2.6 ? وان الرؤية تستهدف معدلات نمو أعلى، بالإضافة الى وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى 19 مليار دولار الأمر الذي يعزز ثقة الاستثمار بالمملكة، إضافة إلى ارتفاع تاريخي لتصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني بعد مكوثه لعقود في خانة B1 ليرتفع الى Ba3 حسب تصنيف وكالة موديز.

وشمل اللقاء، الذي عقدته الحكومة بدار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين، جلسات تفاعلية تناقش عددا من المواضيع، منها الموارد البشرية في القطاع العام، والرقمنة والخدمات الحكومية، والتربية وتنمية الموارد البشرية،
والاستثمار.