1652 شقة و1161 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط
الوقائع الاخبارية:أنجزت وزارة العدل 483 مزادا إلكترونيا خلال نيسان الماضي.
ووفق بيانات وزارة العدل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن عدد الشقق السكنية والمكاتب المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني بلغ 1652.
كما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع بلغ 3228، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع 1161.
وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 567، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 27.
ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
يشار إلى أنه للمشاركة بالمزاد الإلكتروني فإنه يجب القيام بتسجيل بيانات الشخص واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه مراجعة أقرب دائرة تنفيذ شخصيا أو من ينوب عنه بموجب وكالة عامة أو خاصة بهذا الشأن لتوثيق حسابه بعد تسجيل بياناته إلكترونيا، حتى يتمكن من استخدام خدمات الموقع والاشتراك بالمزادات، ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم الموجود على الموقع الإلكتروني.
للاطلاع والمشاركة بالمزاد الإلكتروني لوزارة العدل أنقر هنا
ووفق بيانات وزارة العدل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن عدد الشقق السكنية والمكاتب المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني بلغ 1652.
كما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع بلغ 3228، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع 1161.
وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 567، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 27.
ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
يشار إلى أنه للمشاركة بالمزاد الإلكتروني فإنه يجب القيام بتسجيل بيانات الشخص واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه مراجعة أقرب دائرة تنفيذ شخصيا أو من ينوب عنه بموجب وكالة عامة أو خاصة بهذا الشأن لتوثيق حسابه بعد تسجيل بياناته إلكترونيا، حتى يتمكن من استخدام خدمات الموقع والاشتراك بالمزادات، ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم الموجود على الموقع الإلكتروني.
للاطلاع والمشاركة بالمزاد الإلكتروني لوزارة العدل أنقر هنا