بايدن: طلب الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت أمر شائن
الوقائع الاخبارية:انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، واصفاً الطلب بأنه «أمر شائن».
وقال بايدن، امس، في بيان: «دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين إسرائيل وحماس».
كما انتقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن الطلب، وأثار تساؤلات حيال اختصاص المحكمة وكذلك عملية تقديم هذا الطلب.
وأوضح بلينكن أن ذلك قد يعرّض للخطر المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.
وقال: «لا يقدّم هذا القرار بالأساس أي مساعدة، وربما يعرّض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية».
وأضاف أن إسرائيل كانت مستعدة للتعاون مع المحكمة، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يزور المدعي العام إسرائيل الأسبوع المقبل، لكنه خرج أمام شاشات التلفزيون ليعلن الاتهامات.
وتابع: «هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية هذا التحقيق ومصداقيته».
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية، امس، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه بارتكابه جرائم حرب، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث تحتدم المعارك لا سيما في مدينة رفح في أقصى جنوبي القطاع.
وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان، الحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة.
كما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة «حماس»، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.
وبعد أسبوعين تقريباً من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 810 ألف فلسطيني من المدينة.
وقال بايدن، امس، في بيان: «دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين إسرائيل وحماس».
كما انتقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن الطلب، وأثار تساؤلات حيال اختصاص المحكمة وكذلك عملية تقديم هذا الطلب.
وأوضح بلينكن أن ذلك قد يعرّض للخطر المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.
وقال: «لا يقدّم هذا القرار بالأساس أي مساعدة، وربما يعرّض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية».
وأضاف أن إسرائيل كانت مستعدة للتعاون مع المحكمة، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يزور المدعي العام إسرائيل الأسبوع المقبل، لكنه خرج أمام شاشات التلفزيون ليعلن الاتهامات.
وتابع: «هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية هذا التحقيق ومصداقيته».
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية، امس، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه بارتكابه جرائم حرب، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث تحتدم المعارك لا سيما في مدينة رفح في أقصى جنوبي القطاع.
وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان، الحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة.
كما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة «حماس»، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.
وبعد أسبوعين تقريباً من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 810 ألف فلسطيني من المدينة.