«المهندسين الزراعيين»: لسنا بحاجة لكليات زراعة جديدة
الوقائع الاخبارية:قال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة أن الأردن ليس بحاجة لفتح كليات زراعة جديدة فنحن اليوم لدينا من الخريجين السابقين ومن الطلاب على مقاعد الدراسة ما يفوق حاجة مملكتنا ومحيطنا المجاور من المهندسين الزراعيين، لكننا نعاني من نقص في العمالة الزراعية المؤهلة والمدربة والتي تجد عملاً بسهولة وضمن مزايا مميزة، هذه فرصة يجب علينا جميعاً الاستفادة منها.
جاء ذلك. خلال ختام أعمال ورشة العمل المتخصصة «مستقبل التعليم الزراعي الجامعي» والتي نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين بشراكة مجلس مهارات القطاع الزراعي برعاية معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حضرها مندوباً عنه الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة ونائبه سائد الظاهر وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الخبراء والمختصين الأكاديميين.
وأضاف أبو نقطة أننا في «المهندسين الزراعيين» نواجه تحديات متزايدة في أعداد الخريجين، وقدرة بلدنا ومحيطنا على توفير فرص عمل وتشغيل لهم، ففرص العمل في القطاع العام هي فرص متواضعة جداً سنوياً، وقطاعنا الزراعي الخاص لا يستوعب هذا الكم الكبير من الخريجين، وهذا يضعنا جميعاً أمام تحديات تفاقم أزمات مجتمعية لتزايد أرقام الخريجين.
من جهته، أكد الصرايرة أن أرقام الطلاب في الكليات الزراعية في مختلف المراحل الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة هي أرقام مرتفعة جداً عن حاجة المملكة, لذا كانت رؤية ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية لتنفيذ خطط تطويرية منها تعديلات امتحان الثانوية العامة بحيث تحوي مسارين اكاديمي ومهني، وتمكين خريج المسار المهني تطبيقياً بالمهارات الفنية التي تسهل عليه دخول سوق العمل وبما يتماشى مع إقرار الاطار الوطني للمؤهلات، والعمل جاري هذا العام على تسكين مؤهلات المهن الزراعية، حيث أن المخرج يركز على مهارات الطالب وهي الفجوة الموجودة حاليا للخريجين.
وتحدث الصرايرة عن العمل على تنفيذ تجربة جديدة مطبقة في الاتحاد الأوروبي وهو برنامج الدراسات الثنائية حيث تقدم الجامعات بالتنسيق مع الجهات الخاصة للتدريب الميداني ويتلقى الطالب خلالها المهارات اللازمة وذلك لسد فجوة المهارات التطبيقية بنسبة 40% و20% تدريب جامعة، و40% نظري، وتطرق لتطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات لتكون أبحاثها تطبيقية تعمل على تنمية المجتمع المحلي وحل إشكالياته.
جاء ذلك. خلال ختام أعمال ورشة العمل المتخصصة «مستقبل التعليم الزراعي الجامعي» والتي نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين بشراكة مجلس مهارات القطاع الزراعي برعاية معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حضرها مندوباً عنه الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة ونائبه سائد الظاهر وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الخبراء والمختصين الأكاديميين.
وأضاف أبو نقطة أننا في «المهندسين الزراعيين» نواجه تحديات متزايدة في أعداد الخريجين، وقدرة بلدنا ومحيطنا على توفير فرص عمل وتشغيل لهم، ففرص العمل في القطاع العام هي فرص متواضعة جداً سنوياً، وقطاعنا الزراعي الخاص لا يستوعب هذا الكم الكبير من الخريجين، وهذا يضعنا جميعاً أمام تحديات تفاقم أزمات مجتمعية لتزايد أرقام الخريجين.
من جهته، أكد الصرايرة أن أرقام الطلاب في الكليات الزراعية في مختلف المراحل الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة هي أرقام مرتفعة جداً عن حاجة المملكة, لذا كانت رؤية ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية لتنفيذ خطط تطويرية منها تعديلات امتحان الثانوية العامة بحيث تحوي مسارين اكاديمي ومهني، وتمكين خريج المسار المهني تطبيقياً بالمهارات الفنية التي تسهل عليه دخول سوق العمل وبما يتماشى مع إقرار الاطار الوطني للمؤهلات، والعمل جاري هذا العام على تسكين مؤهلات المهن الزراعية، حيث أن المخرج يركز على مهارات الطالب وهي الفجوة الموجودة حاليا للخريجين.
وتحدث الصرايرة عن العمل على تنفيذ تجربة جديدة مطبقة في الاتحاد الأوروبي وهو برنامج الدراسات الثنائية حيث تقدم الجامعات بالتنسيق مع الجهات الخاصة للتدريب الميداني ويتلقى الطالب خلالها المهارات اللازمة وذلك لسد فجوة المهارات التطبيقية بنسبة 40% و20% تدريب جامعة، و40% نظري، وتطرق لتطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات لتكون أبحاثها تطبيقية تعمل على تنمية المجتمع المحلي وحل إشكالياته.