الجغبير: الصناعة الاردنية تواكب تطور المملكة منذ الاستقلال
الوقائع الاخبارية: قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن استقلال المملكة في الخامس والعشرين من أيار لعام 1946 قد شكل الانطلاقة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون وتطوير مختلف القطاعات التي من شأنها تلبية الاحتياجات التنموية للأردن ومنها القطاع الصناعي، الذي يعتبر اهم روافد الاقتصاد الأردني وأكثرها تطورا، رغم الصعوبات البالغة والظروف التي تحيط بهذا الوطن، وتؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا الاقتصادية.
واضاف الجغبير ان الصناعة الأردنية تشهد تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، حيث اصبحت تعيش عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها.
فعلى صعيد الصادرات الصناعية، فقد حققت قفزات هائلة حيث تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك داخل أكثر من 148 سوق حول العالم، والتي إرتقت من حوالي 993 مليون دينار خلال أواخر القرن التاسع عشر لتسجل قيمتها السنوية ما يزيد عن 8.1 مليار دينار خلال 2023.
وقد حقق القطاع الصناعي أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع إرتفاعاً لتصل الى ما يقارب 7.33 مليار دينار، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال إرتفاع مساهمة القطاع الصناعي الى حوالي 21.7% ، حيث أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع مكننا من إعتباره قطاع إستراتيجي واعد وقائد لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.
كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية الى أكثر من 18 الف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة، وكل هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
واصبحت الصناعة اليوم عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي الى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لكافة منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على كافة منشآته الصناعية والحرفية.
كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي الى ما يقارب 268 الف عامل وعامل جلهم من الأردنيون، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21% من القوى العاملة في الأردن.
وشدد الجغبير على أن القطاع الصناعي وهو يشارك الوطن احتفالاته بعيد الاستقلال، ليؤكد استمراره في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
واضاف الجغبير ان الصناعة الأردنية تشهد تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، حيث اصبحت تعيش عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها.
فعلى صعيد الصادرات الصناعية، فقد حققت قفزات هائلة حيث تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك داخل أكثر من 148 سوق حول العالم، والتي إرتقت من حوالي 993 مليون دينار خلال أواخر القرن التاسع عشر لتسجل قيمتها السنوية ما يزيد عن 8.1 مليار دينار خلال 2023.
وقد حقق القطاع الصناعي أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع إرتفاعاً لتصل الى ما يقارب 7.33 مليار دينار، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال إرتفاع مساهمة القطاع الصناعي الى حوالي 21.7% ، حيث أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع مكننا من إعتباره قطاع إستراتيجي واعد وقائد لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.
كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية الى أكثر من 18 الف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة، وكل هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
واصبحت الصناعة اليوم عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي الى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لكافة منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على كافة منشآته الصناعية والحرفية.
كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي الى ما يقارب 268 الف عامل وعامل جلهم من الأردنيون، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21% من القوى العاملة في الأردن.
وشدد الجغبير على أن القطاع الصناعي وهو يشارك الوطن احتفالاته بعيد الاستقلال، ليؤكد استمراره في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.