الوقائع الإخبارية : قالت العين عبلة عماوي إن وجود إقليم يتميز بارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية ضمن قوة العمل (أي في سن العمل) وارتفاع نسب التحصيل العلمي، ويسجل في ذات الوقت أقل نسب المشاركة الاقتصادية وأقل معدل للبطالة فان هذا الوضع يشير إلى وجود تحديات هيكلية في الاقتصاد وسوق العمل بالإقليم.

حديث عماوي جاء لدى تقديمها دراسة حول هوية المرأة الاقتصادية في اقليم الوسط ومحافظاته، في ورشة عمل نقاشية نظمتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالتعاون مع مشروع (USAID) مكانتي، بحضور وزيرة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى.

وأضافت عماوي إن معرفة أسباب هذا الخلل تحتاج إلى دراسة معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقية و هذا يشير إلى مجموعة من العوامل المحتملة التي تؤثر على السوق والاقتصاد في هذا الإقليم، حيث يمكن تحليل هذا الوضع من خلال عدة محاور.

وأوضحت أن تلك المحاور تبدأ بالعمل غير الرسمي والتوظيف الجزئي، فقد يكون هناك نسبة كبيرة من السكان يعملون في القطاع غير الرسمي أو في وظائف جزئية، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مشمولين في الإحصاءات الرسمية للمشاركة الاقتصادية، وثاني تلك المحاور، اختلالات في سوق العمل، فقد يكون هناك عدم توافق بين المهارات التي يمتلكها السكان والوظائف المتاحة، مما يعني أن الأشخاص المتعلمين لا يجدون وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، وقد يؤدون وظائف لا تستفيد بشكل كامل من قدراتهم.

وتابعت عماوي، إن ثالث تلك المحاور يتعلق بهيكلية الاقتصاد، بحيث قد يكون الاقتصاد في هذا الإقليم يعتمد على قطاعات لا تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة أو لا تستفيد من المستوى التعليمي العالي، مثل الزراعة أو الصناعات التي تعتمد على العمالة غير الماهرة، ورابع المحاور العوامل الثقافية والاجتماعية، فقد تكون هناك عوامل ثقافية أو اجتماعية تؤثر على المشاركة الاقتصادية، مثل العادات والتقاليد التي قد تعيق دخول بعض الفئات (مثل النساء) إلى سوق العمل، رغم حصولهن على تعليم عالٍ.

أما خامس المحاور وفق عماوي تتعلق بدور القطاع العام، إذ قد يكون هناك اعتماد كبير على القطاع العام في توفير الوظائف، مما يؤدي إلى امتصاص القوى العاملة المؤهلة في وظائف قد لا تكون ذات إنتاجية عالية، وبالتالي لا تنعكس على زيادة المشاركة الاقتصادية.

وقدمت عماوي في خلاصة دراستها مجموعة من التوصيات تماشياً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يمكن أن تسهم في تطوير استراتيجية من قبل المؤسسات المعنيّة في سبيل تعزيز تمكين المرأة الاقتصاديّ على مستوى المحافظات، وتشجيع الجهات المعنية على بلورة وانفاذ السياسات والإجراءات اللازمة.

ومن بين التوصيات المقدمة، أنه ولغايات التدرج في تطوير نظام الإدارة المحلية للوصول إلى نظام حكم محلي على مستوى السلطة التنفيذية، يُقترح ترسيخ وتعميق تطبيق مفهوم اللامركزية الادارية على مستوى الأقاليم والمحافظات، وتحقيق استقلالها المالي والإداري، الذي يمكن من خلاله العمل على تطبيق اللامركزية المالية بصورة كاملة، من خلال إعادة هيكلة قانون الموازنة العامة، بحيث يصبح متضمنا لفصل خاص بكل إقليم، بالإضافة الى المركز، والعمل على تقوية التكامل بين الأقاليم المختلفة، بإمكاناتها المتنوعة وقدراتها المتمايزة، بدل هدر الطاقات والجهود والموازنات على مشاريع متشابهة، وتحسن توظيفه في إطار الارتقاء بالاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوصت كذلك بتقوية النزعة التعاونية بين المجالس المحلية داخل كل بلدية، وبين المجالس البلدية داخل كل محافظة، وبين مجالس المحافظات داخل كل إقليم، وتشجيع عملها في إطار مشاريع مشتركة، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الاعاقات في الادارة المحلية وتعزيز دورهم في الحياة العامة وفي صنع القرار، ولغايات تعزيز الاستقلال المالي والإداري للمحافظات، يقترح إفراد فصل لموازنة كل محافظة في قانون الموازنة العامة، وذلك بدلاً من ادراج موازنات المحافظات حاليا ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، ولتسريع تنفيذ موازنات المحافظات، وتمكينها من طرح مشاريعها الرأسمالية دون تدخل من قبل الوزارات والدوائر الحكومية، يقترح نقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات، بحيث تصبح مسؤولة عن إعداد وتنفيذ موازناتها.

كما أوصت برﻓﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت المالية ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وتوزيعها ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ، وتحديد ﻧﺴﺒﺔ معينة واعتمادها ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم، وﺟﻌﻞ موازنات المحافظات والبلديات مستجيبة ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، والتحديات التي تعيق من المشاركة الاقتصادية للإناث، وتعزيز الإلتزام بتحقيق الأهداف المرصودة في استراتيجية تمكين المرأة برؤية التحديث الاقتصاديّ، مما يشجّع التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لتبادل الاستراتيجيات الناجحة لتمكين المرأة اقتصاديّاً، وتوجيه وتعديل السياسات التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصاديّ للمرأة وتقديم أدلة على الدعوة إلى تدخلات مستهدفة في مجالات محدّدة لتجاوز الانتكاسات في المؤشّرات الأساسيّة.

كما أكدت على أهمية فهم تطور التمكين الاقتصاديّ للمرأة بمرور الوقت، والذي يوفر نظرةً ثاقبةً لفاعلية التدخلات وتأثير التحولات الاقتصاديّة المحليّة والعالمية على مستويات المشاركة الاقتصاديّة للإناث في سوق العمل، وتبين الاتجاهات في المشاركة الاقتصاديّة للمرأة وتحديد أنماط التقدّم أو التراجع. وهذا كلّه من شأنه أن يسهم ويمكّن اتخاذ القرارات المستنيرة، وأوصت بتحديد الأولويات وتوجيه السياسات العامّة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تدخلات أو تحسينات أكثر فيما يتعلق بتعزيز حقوق النساء وتحسين وضعهن في المجتمع.

وأوصت عماوي بالعمل على توجيه الإستثمارات والمشاريع نحو المحافظات التي تحتاج إلى دعم إضافي لتحسين وضع النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ووضع أداة رصد للتقدّم عبر الزمن، وبذا يمكن تقييم فاعليّة الإجراءات والسياسات التي تم تنفيذها، وتبيّن ما إذا كانت السياسات والبرامج قد أدت إلى تحسينات أو تراجعات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يمكن للمسؤولين وأصحاب المصلحة رؤية النتائج وتقييم أداء السياسات والبرامج بشكل أفضل، وتوجيه الاهتمام والجهود نحو المؤشّرات التي تحتاج إلى تحسين أو التي تظهر إستقراراً، مما يمكن أن يسهم في زيادة استهداف وفاعلية السياسات والبرامج، وتوجيه الموارد والجهود بشكل أكثر فاعليّة في الخطط الاستراتيجيّة من قبل الجهات المعنية، وتحديد التفاوتات بين المحافظات وتحديد الاحتياجات والفرص في كل محافظة، وذلك فيما يتعلق بالتحديات في تحقيق التمثيل العادل للإناث في المشاركة الاقتصاديّة والأدوار القياديّة وزيادة نسب مشاركتهن في القوى العاملة وتقليص الفجوات بين الجنسين.

كما أوصت العين عماوي بدعم التنمية المحليّة، الأمر الذي يتطلب توسيع جمع البيانات على مستوى المحافظات، وهذا له من الفائدة الكثير، فيساعد في فهم الاختلافات الإقليمية، وتوجيه الجهود نحو تحسين الظروف المحليّة، وتصميم برامج تنمويّة تلبي احتياجات السكّان في كل محافظة، والعمل على تعزيز المشاركة، وذلك من خلال إتاحة البيانات التي تشجّع على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار ويمكن أن تكون البيانات مصدر إلهام للأبحاث والمبادرات التي تستند إلى أدلة لتحسين الظروف الاجتماعيّة.