83 مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى منطقة اليورو
الوقائع الاخبارية:- بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، 83 مليون دينار، مقابل 84 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.2 بالمئة.
وحسب أرقام رصدتها بترا، مستندة على معطيات إحصائية رسمية، فقد انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول العام الحالي، وصولا إلى 638 مليون دينار، مقارنة مع 719 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.3 بالمئة.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ حوالي 555 مليون دينار، مقارنة مع نحو 635 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما عن التبادلات التجارية، فقد وصلت بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 721 مليون دينار، مقابل 803 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد خلال الربع الأول من هذا العام، وصولا إلى 19 مليون دينار، مقارنة مع 18 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة ما يقارب 147 مليون دينار، مقابل 160 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8.1 بالمئة.
وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية المهندس محمد الصمادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن زيادة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي تتطلب عدة إجراءات أساسية أبرزها؛ تحسين جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الأوروبية، والتركيز على الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة وملائمة للسوق الأوروبي، بالإضافة إلى تبني تقنيات إنتاج حديثة ومستدامة.
وأضاف أنه يجب العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية وتطوير البنية التحتية اللوجستية لتسريع عمليات التصدير، مؤكدا أهمية بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الأوروبية والمشاركة في المعارض الاقتصادية للترويج للمنتجات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري.
كما أكد أهمية بناء شراكات بين الجهات الرقابية في الأردن ونظيراتها الأوروبية، وإنشاء برامج رقابية مشتركة لتذليل العقبات أمام الصناعة الأردنية والامتثال للمعايير البيئية الأوروبية لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأوروبي.
وأشار الصمادي، إلى أن هناك فرصاً كبيرة في تصدير المنتجات الغذائية والزراعية، خاصة المنتجات العضوية والحلال، إلى جانب المستلزمات الطبية والأدوية وقطاع التكنولوجيا والبرمجيات، خاصة تلك المتعلقة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي، والقطاع الكيماوي كأحد القطاعات الواعدة للتصدير، مضيفًا أن هناك تزايدا على طلب المنتجات اليدوية والحرفية ذات الطابع التقليدي، بالإضافة إلى حلول الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، بما يتماشى مع توجه أوروبا نحو الطاقة المستدامة.
وبين أهمية اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تتيح للشركات الأردنية تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية بسهولة أكبر، مبينا أن هذه الاتفاقية تسهم في تخفيض التكاليف وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأوروبية، ما يفتح آفاقاً جديدة للصادرات الوطنية ويعزز من قدرات الاقتصاد الأردني.
ولفت إلى أن حجم استفادة الشركات الصناعية الأردنية من الاتفاقية ما يزال متواضعاً، إذ لم تتمكن أكثر من 20 شركة من التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عبر هذا الاتفاق، رغم مرور أكثر من 8 سنوات على دخول التعديلات حيز التنفيذ.
وشدد الصمادي، على ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الصادرات وزيادة التنافسية في الأسواق الأوروبية، من خلال تحسين جودة المنتجات وتطوير الابتكار وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتبني استراتيجيات تسويقية فعالة.
وحسب أرقام رصدتها بترا، مستندة على معطيات إحصائية رسمية، فقد انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول العام الحالي، وصولا إلى 638 مليون دينار، مقارنة مع 719 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.3 بالمئة.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ حوالي 555 مليون دينار، مقارنة مع نحو 635 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما عن التبادلات التجارية، فقد وصلت بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 721 مليون دينار، مقابل 803 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد خلال الربع الأول من هذا العام، وصولا إلى 19 مليون دينار، مقارنة مع 18 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة ما يقارب 147 مليون دينار، مقابل 160 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8.1 بالمئة.
وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية المهندس محمد الصمادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن زيادة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي تتطلب عدة إجراءات أساسية أبرزها؛ تحسين جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الأوروبية، والتركيز على الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة وملائمة للسوق الأوروبي، بالإضافة إلى تبني تقنيات إنتاج حديثة ومستدامة.
وأضاف أنه يجب العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية وتطوير البنية التحتية اللوجستية لتسريع عمليات التصدير، مؤكدا أهمية بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الأوروبية والمشاركة في المعارض الاقتصادية للترويج للمنتجات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري.
كما أكد أهمية بناء شراكات بين الجهات الرقابية في الأردن ونظيراتها الأوروبية، وإنشاء برامج رقابية مشتركة لتذليل العقبات أمام الصناعة الأردنية والامتثال للمعايير البيئية الأوروبية لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأوروبي.
وأشار الصمادي، إلى أن هناك فرصاً كبيرة في تصدير المنتجات الغذائية والزراعية، خاصة المنتجات العضوية والحلال، إلى جانب المستلزمات الطبية والأدوية وقطاع التكنولوجيا والبرمجيات، خاصة تلك المتعلقة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي، والقطاع الكيماوي كأحد القطاعات الواعدة للتصدير، مضيفًا أن هناك تزايدا على طلب المنتجات اليدوية والحرفية ذات الطابع التقليدي، بالإضافة إلى حلول الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، بما يتماشى مع توجه أوروبا نحو الطاقة المستدامة.
وبين أهمية اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تتيح للشركات الأردنية تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية بسهولة أكبر، مبينا أن هذه الاتفاقية تسهم في تخفيض التكاليف وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأوروبية، ما يفتح آفاقاً جديدة للصادرات الوطنية ويعزز من قدرات الاقتصاد الأردني.
ولفت إلى أن حجم استفادة الشركات الصناعية الأردنية من الاتفاقية ما يزال متواضعاً، إذ لم تتمكن أكثر من 20 شركة من التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عبر هذا الاتفاق، رغم مرور أكثر من 8 سنوات على دخول التعديلات حيز التنفيذ.
وشدد الصمادي، على ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الصادرات وزيادة التنافسية في الأسواق الأوروبية، من خلال تحسين جودة المنتجات وتطوير الابتكار وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتبني استراتيجيات تسويقية فعالة.