الوقائع الاخبارية:طالب الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني بضرورة تقاسم الجهات المعنية المسؤولية والمشاركة في تحمل الأعباء من أجل إقامة نظام تأمين صحي شامل مشترك ومتكامل.

وبين أنه آن الاوان أن يتعاون جميع المعنيون من أجل تحقيق هدف مشترك وهو الوصول بالخدمات الصحية للمواطن الأردني إلى أفضل مستوياتها، من خلال تطبيق التأمين.

ونوه إلى أن المشروع يواجة تحديات، وبحاجة الى حوار جاد ومسؤول، للتوصل إلى مخرجات واضحة المعالم، وذات أوقات زمنية ومسؤولية محددة، تؤدي الى تحقيق هذا المشروع الاستراتيجي، حيث يجب التركيز على صياغة قانون تأمين صحي شامل، يحقق العدالة والمساواة بين جميع المشتركين والمنتفعين منه.

ودعا إلى الخروج بحلول لمواجهة التحديات والمعوقات التي تعترض هذا المشروع الاستراتيجي، والتي تواجه المنظومة الصحية بالمملكة، مع ضرورة إيجاد هيئة تأمين صحي، لها قوانينها الخاصة وإدارتها المستقلة، مشددا على أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص تكاملية، وليست تنافسية في خدمة المواطنيين.

ووفق المعاني، فإن المشاركة في تحمل الأعباء وتطبيق التأمين الصحي الشامل، يؤدي الى تخفيف الضغط الهائل في أعداد المراجعين لمستشفيات القطاع العام، نتيجة الاعداد الكبيرة من المرضى، مما يؤدي الى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنيين، لدى المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص، كما يمكن الاستفادة من الأعداد الكبيرة من أطباء القطاع الخاص، والكوادر الطبية والخبرات المتوفرة لديهم، دون الحاجة إلى تعيين هذة الكفاءات لدى وزارة الصحة.

وبالنسبة لنسب التغطية بالتأمين الصحي حاليا في المملكة، أشار المعاني إلى أنه يمكن تقديرها كالتالي، التأمين الصحي المدني 44,4%, والتأمين الصحي العسكري 27%, والتأمين الصحي الجامعي 1%, وشركات خاصة 6%, وصناديق تأمين صحي 3%, والأونروا 8,5%.

وأوضح أن الجهات الحكومية المعنية بالتأمين الصحي هي، صندوق التأمين الصحي، والديوان الملكي, ورئاسة الوزراء، لافتا إلى أن سمات التأمين الصحي الحكومي الزامي، لجميع موظفي ومتقاعدي الدولة, واختياري للمواطنين الأردنيين والشركات، ويشكل حوالي 44,4 %، والموازنة السنوية له تبلغ حوالي 200 مليون دينار.

أما بخصوص اعفاءات الديوان الملكي ورئاسة الوزاء، لفت إلى أنها تغطي الأردنيين غير المؤمنين, وموازنتها السنوية تصل إلى حوالي 180 مليون دينار، في حين أن إعفاءات الرئاسة تغطي سكان المملكة غير المؤمنين، وموازنتها السنوية من ضمن موازنة وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي.

ولتطبيق التأمين، أكد المعاني على ضرورة أن يكون العمل متجها إلى إيجاد قانون صحي ينظم التأمين الصحي، وإنشاء قاعدة بيانات محوسبة وربطها في نظام التأمين، وإيجاد ملف الكتروني مشبوك مع الأرقام الوطنية وبطاقة الكترونية ذكية، كذلك معالجة إشكاليات القطاع الصحي والوقوف على الواقع، ومواجهة التحديات التي ممكن أن يتعرض لها القطاع الصحي.

ونبه إلى ضرورة إعادة الحياة للمجلس الصحي العالي، كونه المسؤول عن وضع السياسات الصحية في المملكة.