مشروع دعم المياه والبيئة في الأردن يستعرض سياسة المياه غير الربحية وأنشطة المياه
الوقائع الاخبارية:نظّم "مشروع دعم المياه والبيئة "، المموّل من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة المياه والري، اجتماعا وطنيا للمشروع في عمّان، بغية تقديم لمحة عامة عن أنشطة المشروع المذكور المنفذة في الأردن ومناقشة سبل المضي قدما.
منذ تشرين الأوّل 2020، اكتسب أكثر من 230 من أصحاب المصلحة الأردنيين الأساسيين معارف وخبرة قيّمة، من خلال المشاركة الفاعلة في 4 أنشطة وطنية (2 في مجال البيئة و2 في قطاع المياه)، و12 نشاطا إقليميا، بالإضافة إلى 5 أنشطة أفقية لمشروع دعم المياه والبيئة.
وافتتح الحفل أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أنّ مشروع دعم المياه والبيئة ساعد وزارة المياه والري في وضع سياسة المياه غير الربحية: "سياسة تحدد بوضوح قواعد تنفيذ استراتيجية المياه غير الربحية لعام 2022 داخل مؤسسات قطاع المياه.
وأضاف أن المشروع "قدم التوجيه اللازم للحد من تلك المياه وضبطها، وهي أهداف تتوافق مع مقترح الاستراتيجية الوطنية للأردن بشأن المياه غير الربحية. وفي الواقع، فقد تم تصميم كِلا النشاطين الوطنيَّين اللذين تم تنفيذهما في الأردن بحيث يتواءمان مع الاستراتيجيات الوطنية التي تعالج القضايا المائية الحرجة".
وأكد مسؤول برنامج الطاقة والتغير المناخي، في قسم التعاون في البعثة الأوروبية إلى الأردن عمر أبو عيد، على دور مشروع دعم المياه و البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، في تصميم و تنفيذ حزمة من النشاطات لبناء القدرات وتبادل الخبرات والتشاركية في الأردن والمنطقة، اضافة إلى تعزيز فرص الاقتصاد الأخضر من خلال تكامل قطاعات الطاقة و المياه والغذاء والبيئة، والاستخدام الأمثل للموارد وأخيرا إرساء مفاهيم الاقتصاد الدائري، كمحركات للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل اضافة لتوجيه الشباب في هذا المجال.
وأظهرت الأنشطة الوطنية لمشروع دعم المياه والبيئة التي تم تنفيذها في الأردن نتائج مهمة؛ منها ورش عمل تشاورية من خلال إعداد سياسة للمياه غير الربحية تصميم تدابير طبيعية لاحتجاز المياه، وتحضير دليل لاختيار المواقع المناسبة لأنظمة احتجاز المياه، فضلاً عن إطار تنظيمي للترؤيج للتدابير الطبيعية لاحتجاز المياه، وتحليل التكاليف والمنافع المترتبة على اعتماد مثل هذه التدابير.
القائمون على مشروع دعم المياه والبيئة عبروا عن الفخر بمساعدته وزارة المياه والري في وضع السياسة الخاصة بالمياه غير الربحية التي تستند إلى الوضع الحقيقي والدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وغيرها من الأعمال في الأردن.
وتقدّم الوثيقة السياساتية، التي تمثل جهداً تعاونياً بين الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع المياه، إرشادات وتوصيات من أجل إدارة شاملة ومستدامة للمياه غير الربحية في قطاع المياه الأردني، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للحد من المياه غير الربحية واستدامتها -بما يتسق مع مقترح الاستراتيجية الوطنية للأردن بشأن المياه غير الربحية وخطة العمل الخاصة بها.
وحدّد النشاط المائي لمشروع دعم المياه والبيئة المتعلق ﺑ"استكشاف إمكانات استخدام التدابير الطبيعية لاحتجاز المياه على مستوى المساقط المائية"، التدابير الطبيعية المناسبة لاحتجاز المياه التي يتعين تنفيذها في منطقتين تجريبيتين في الأردن، إحداهما منطقة ريفية /طبيعية تقع في حوض الأزرق، والأخرى شبه حضرية في بلدة عجلون.
وعزّز النشاط معارف أصحاب المصلحة الأساسيين في مجال التدابير الطبيعية لاحتجاز المياه بما في ذلك إدارة مياه الأمطار (بالاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة) في المناطق شبه الحضرية وكذلك في المناطق الريفية/الطبيعية.
وجرى استكمال الأنشطة البيئية لمشروع دعم المياه والبيئة والاحتفال بها في العام المنصرم. وشملت تقديم المساعدة الفنية والمشاورات؛ ووضع خارطة طريق لمعالجة مشكلة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في البلاد، فضلاً عن تقديم توصيات بشأن الخدمات المصرفية الخضراء وفرص الاستثمار الأخضر للحد من النفايات البلاستيكية في الأردن مع التركيز على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وجرى تنظيم ورشة عمل تشاورية تميّزت بنجاحها الباهر في 17 أيار 2023 في عمان، لتقديم الوثيقتين ومناقشتهما مع أصحاب المصلحة الأساسيين.
وقدّم مشروع دعم المياه والبيئة الدعم اللازم لتحضيرخطة الاقتصاد الأخضر والدائري في البلاد، من خلال وضع خارطة طريق قطريّة لتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستويَين المنزلي والتجاري. كما تمّ عرض لمحة عامة عن الوضع الحالي في الأردن بشأن استخدام البلاستيك، مع التركيز على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إضافةً إلى آثارها البيئية، فضلاً عن لمحة عامة حول البدائل المستدامة المحتملة للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وشكّلت التدابير القابلة للتطبيق، بالإضافة الى الجدول الزمني للانتقال بعيداً عن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، العناصر الجوهرية لخارطة الطريق.
وقدم النشاط البيئي لمشروع دعم المياه والبيئة حول "أنشطة توحيد الخدمات المصرفية الخضراء ودعم فرص الاستثمار الأخضر للحد من النفايات البلاستيكية"، الدعم لوزارة البيئة في تنفيذ خارطة طريق الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار الأخضر في قطاع النفايات في الأردن، من خلال التركيز على قضايا المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتعزيز الخدمات المصرفية الخضراء.
وتتمحور التوصيات المقدمة لأصحاب المصلحة بشأن الخدمات المصرفية الخضراء، وفرص الاستثمار الأخضر في ما يتعلق بالنفايات البلاستيكية، حول ثلاثة عناصر إصلاحية، وهي: المؤسسات، والاتصالات والتعليم، واحتياجات بناء القدرات.
عبّر قائد فريق مشروع دعم المياه والبيئة البروفيسور مايكل سكولوس، عن الرضا الكبير للمشروع عن التعاون الوثيق والطويل الأمد مع السلطات الأردنية وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، ما نتج عنه مساعدة متّسقة مع سعي البلاد إلى التقدّم في خططها في مجالي للمياه والبيئة.
وشكر سكولوس نقطة الاتصال لمشروع دعم المياه والبيئة، ورئيس قسم تخطيط الطلب على المياه في وزارة المياه والري، السيد أحمد بالي، لمساهمته القيمة في نجاح تنفيذ أنشطة المشروع.
وشارك في هذا الاجتماع الوطني أكثر من 50 ممثلاً عن الوزارات، والمؤسسات، والوكالات المعنية بقضايا المياه والبيئة، فضلاً عن ممثلين عن السلطات المحلية والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الحكومية، وخبراء، وجمعيات، ووسائل إعلام، الذين ساهموا في مناقشة الأولويات وسبل المضي قدما.
منذ تشرين الأوّل 2020، اكتسب أكثر من 230 من أصحاب المصلحة الأردنيين الأساسيين معارف وخبرة قيّمة، من خلال المشاركة الفاعلة في 4 أنشطة وطنية (2 في مجال البيئة و2 في قطاع المياه)، و12 نشاطا إقليميا، بالإضافة إلى 5 أنشطة أفقية لمشروع دعم المياه والبيئة.
وافتتح الحفل أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أنّ مشروع دعم المياه والبيئة ساعد وزارة المياه والري في وضع سياسة المياه غير الربحية: "سياسة تحدد بوضوح قواعد تنفيذ استراتيجية المياه غير الربحية لعام 2022 داخل مؤسسات قطاع المياه.
وأضاف أن المشروع "قدم التوجيه اللازم للحد من تلك المياه وضبطها، وهي أهداف تتوافق مع مقترح الاستراتيجية الوطنية للأردن بشأن المياه غير الربحية. وفي الواقع، فقد تم تصميم كِلا النشاطين الوطنيَّين اللذين تم تنفيذهما في الأردن بحيث يتواءمان مع الاستراتيجيات الوطنية التي تعالج القضايا المائية الحرجة".
وأكد مسؤول برنامج الطاقة والتغير المناخي، في قسم التعاون في البعثة الأوروبية إلى الأردن عمر أبو عيد، على دور مشروع دعم المياه و البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، في تصميم و تنفيذ حزمة من النشاطات لبناء القدرات وتبادل الخبرات والتشاركية في الأردن والمنطقة، اضافة إلى تعزيز فرص الاقتصاد الأخضر من خلال تكامل قطاعات الطاقة و المياه والغذاء والبيئة، والاستخدام الأمثل للموارد وأخيرا إرساء مفاهيم الاقتصاد الدائري، كمحركات للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل اضافة لتوجيه الشباب في هذا المجال.
وأظهرت الأنشطة الوطنية لمشروع دعم المياه والبيئة التي تم تنفيذها في الأردن نتائج مهمة؛ منها ورش عمل تشاورية من خلال إعداد سياسة للمياه غير الربحية تصميم تدابير طبيعية لاحتجاز المياه، وتحضير دليل لاختيار المواقع المناسبة لأنظمة احتجاز المياه، فضلاً عن إطار تنظيمي للترؤيج للتدابير الطبيعية لاحتجاز المياه، وتحليل التكاليف والمنافع المترتبة على اعتماد مثل هذه التدابير.
القائمون على مشروع دعم المياه والبيئة عبروا عن الفخر بمساعدته وزارة المياه والري في وضع السياسة الخاصة بالمياه غير الربحية التي تستند إلى الوضع الحقيقي والدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وغيرها من الأعمال في الأردن.
وتقدّم الوثيقة السياساتية، التي تمثل جهداً تعاونياً بين الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع المياه، إرشادات وتوصيات من أجل إدارة شاملة ومستدامة للمياه غير الربحية في قطاع المياه الأردني، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للحد من المياه غير الربحية واستدامتها -بما يتسق مع مقترح الاستراتيجية الوطنية للأردن بشأن المياه غير الربحية وخطة العمل الخاصة بها.
وحدّد النشاط المائي لمشروع دعم المياه والبيئة المتعلق ﺑ"استكشاف إمكانات استخدام التدابير الطبيعية لاحتجاز المياه على مستوى المساقط المائية"، التدابير الطبيعية المناسبة لاحتجاز المياه التي يتعين تنفيذها في منطقتين تجريبيتين في الأردن، إحداهما منطقة ريفية /طبيعية تقع في حوض الأزرق، والأخرى شبه حضرية في بلدة عجلون.
وعزّز النشاط معارف أصحاب المصلحة الأساسيين في مجال التدابير الطبيعية لاحتجاز المياه بما في ذلك إدارة مياه الأمطار (بالاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة) في المناطق شبه الحضرية وكذلك في المناطق الريفية/الطبيعية.
وجرى استكمال الأنشطة البيئية لمشروع دعم المياه والبيئة والاحتفال بها في العام المنصرم. وشملت تقديم المساعدة الفنية والمشاورات؛ ووضع خارطة طريق لمعالجة مشكلة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في البلاد، فضلاً عن تقديم توصيات بشأن الخدمات المصرفية الخضراء وفرص الاستثمار الأخضر للحد من النفايات البلاستيكية في الأردن مع التركيز على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وجرى تنظيم ورشة عمل تشاورية تميّزت بنجاحها الباهر في 17 أيار 2023 في عمان، لتقديم الوثيقتين ومناقشتهما مع أصحاب المصلحة الأساسيين.
وقدّم مشروع دعم المياه والبيئة الدعم اللازم لتحضيرخطة الاقتصاد الأخضر والدائري في البلاد، من خلال وضع خارطة طريق قطريّة لتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستويَين المنزلي والتجاري. كما تمّ عرض لمحة عامة عن الوضع الحالي في الأردن بشأن استخدام البلاستيك، مع التركيز على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إضافةً إلى آثارها البيئية، فضلاً عن لمحة عامة حول البدائل المستدامة المحتملة للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وشكّلت التدابير القابلة للتطبيق، بالإضافة الى الجدول الزمني للانتقال بعيداً عن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، العناصر الجوهرية لخارطة الطريق.
وقدم النشاط البيئي لمشروع دعم المياه والبيئة حول "أنشطة توحيد الخدمات المصرفية الخضراء ودعم فرص الاستثمار الأخضر للحد من النفايات البلاستيكية"، الدعم لوزارة البيئة في تنفيذ خارطة طريق الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار الأخضر في قطاع النفايات في الأردن، من خلال التركيز على قضايا المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتعزيز الخدمات المصرفية الخضراء.
وتتمحور التوصيات المقدمة لأصحاب المصلحة بشأن الخدمات المصرفية الخضراء، وفرص الاستثمار الأخضر في ما يتعلق بالنفايات البلاستيكية، حول ثلاثة عناصر إصلاحية، وهي: المؤسسات، والاتصالات والتعليم، واحتياجات بناء القدرات.
عبّر قائد فريق مشروع دعم المياه والبيئة البروفيسور مايكل سكولوس، عن الرضا الكبير للمشروع عن التعاون الوثيق والطويل الأمد مع السلطات الأردنية وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، ما نتج عنه مساعدة متّسقة مع سعي البلاد إلى التقدّم في خططها في مجالي للمياه والبيئة.
وشكر سكولوس نقطة الاتصال لمشروع دعم المياه والبيئة، ورئيس قسم تخطيط الطلب على المياه في وزارة المياه والري، السيد أحمد بالي، لمساهمته القيمة في نجاح تنفيذ أنشطة المشروع.
وشارك في هذا الاجتماع الوطني أكثر من 50 ممثلاً عن الوزارات، والمؤسسات، والوكالات المعنية بقضايا المياه والبيئة، فضلاً عن ممثلين عن السلطات المحلية والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الحكومية، وخبراء، وجمعيات، ووسائل إعلام، الذين ساهموا في مناقشة الأولويات وسبل المضي قدما.