عمرو: توفر مخزون كبير من المواد الغذائية وانخفاض الأسعار والمبيعات
الوقائع الاخبارية:أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، توفر مخزون كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى المستوردين والتجار، تكفي لمدد طويلة، وسط تراجع بالأسعار والمبيعات، وتواصل عمليات التزويد.
وقال المهندس عمرو "لدينا مخزون استراتيجي كبير من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون في مخازن الشركات والتجار، بفعل الزيادة في كميات الاستيراد، وتراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية".
وأضاف أن المستوردين والتجار ونظرا للخبرات الطويلة المتراكمة عندهم وعلاقاتهم مع مختلف مصادر الغذاء بالعالم، بذلوا جهودا كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبروز أزمة منطقة البحر الأحمر لتوفير مخزون كبير من المواد الغذائية بالسوق المحلية والمحافظة على إدامة عمليات الاستيراد، بالرغم من الكلف الزائدة ولا سيما المتعلقة بأجور الشحن البحري.
وأوضح أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات المملكة الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.
وقال المهندس عمرو "لدينا مخزون استراتيجي كبير من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون في مخازن الشركات والتجار، بفعل الزيادة في كميات الاستيراد، وتراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية".
وأضاف أن المستوردين والتجار ونظرا للخبرات الطويلة المتراكمة عندهم وعلاقاتهم مع مختلف مصادر الغذاء بالعالم، بذلوا جهودا كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبروز أزمة منطقة البحر الأحمر لتوفير مخزون كبير من المواد الغذائية بالسوق المحلية والمحافظة على إدامة عمليات الاستيراد، بالرغم من الكلف الزائدة ولا سيما المتعلقة بأجور الشحن البحري.
وأوضح أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات المملكة الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.
وبين عمرو أن مستوردات المملكة الغذائية من الهند تنقل حاليا بشكل مباشر عبر البواخر الصغيرة من ميناء (مندرا)، إلى العقبة، الأمر الذي انعكس على أجور الشحن.
وأشار إلى ان القوة الشرائية بالسوق المحلية انخفضت منذ بداية العام الحالي، متأثرة بتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتغير أنماط الشراء والاستهلاك للمواطنين وضعف القدرة الشرائية، مبينا أن موسم رمضان الفائت كان الأقل استهلاكا من مواسم سابقة.
ولفت إلى أن تراجع حركة النشاط السياحي وانخفاض عدد السياح أثر على المبيعات وعلى نشاط الحركة التجارية والطلب على المواد الغذائية والقطاعات ذات الصلة فيها بشكل واضح، معبرا عن أمله بأن تتنشط الأسواق مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج لقضاء إجازة العطلة الصيفية.
وحسب عمرو، أظهر رصد لغرفة تجارة الأردن انخفاض متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة.
واستعرض أسعار أكثر خمس سلع من المواد الغذائية يتم طلبها واستهلاكها من الموطنين (الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات واللحوم الحمراء المستوردة)، وفيما يتعلق بالارز بصنفيه الحبة المتوسطة والبسمتي (الحبة الطويلة)، والذي يعود لحصاد العام الماضي وتم توريده للمملكة منذ بداية 2024، أشار لانخفاضه بمعدل 30 بالمئة.
ولفت إلى ان هذا الانخفاض يعود لوفرة الإنتاج في بلاد المنشأ ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا، ما أدى لزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، مقارنة مع موسم 2022، مبينا أن هذه المعطيات انعكست على الأسعار بالسوق المحلية.
وبين أن المملكة تستورد الارز الحبة المتوسطة من 15 منشأ حول العالم، لكنها تتركز في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، بينما يتم استيراد النوع البسمتي من الهند وتايلند وباكستان.
ولفت عمرو إلى أن قيمة مستوردات المملكة من الأرز (الحبة المتوسطة والبسمتي)، خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 70 مليون دينار، مقابل 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بمادة السكر، أشار إلى أن أسعارها بالسوق المحلية محكومة بالسعر العالمي، وهناك تذبذب في أثمانها خلال الثلث الأول من العام الحالي، لكن مؤشرها في انخفاض طفيف، وستنعكس على السوق المحلية بنسبة 6 بالمئة خلال الشهر المقبل.
ونوه إلى أن السعودية تعتبر اليوم المصدر الأول لاستيراد السكر بالنسبة للمملكة حيث بلغت الكميات التي تم استيرادها خلال العام الماضي 192 ألف طن من أصل 308 آلاف طن مجمل المستوردات، مبينا ان هذا ميزة للأردن يسهم في انخفاض كلف الاستيراد وتوفير الاحتياجات.
واشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة من مادة السكر خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 64 مليون دينار، مقابل 52 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مبينا أن الأردن يستوردها كذلك إلى جانب السعودية من الهند والجزائر.
وبخصوص الزيوت النباتية، أكد تراجع أسعار مختلف أصنافها بنسبة 25 بالمئة بشكل عام، مقارنة مع الثلث الأول من العام الماضي، مبينا أن المملكة تستهلك 15 الف طن سنويا من صنف (دوار الشمس) من قبل المستهلكين، و142 الف طن من زيت النخيل الذي يدخل معظمه بعمليات التصنيع.
وبين أن غالبية مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تأتي من السعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة، حيث تتم فيها عمليات التكرير، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال الثلث الأول من العام الحالي 18 مليون دينار مقابل 19 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما اكد تراجع أسعار البقوليات (العدس والفاصوليا البيضاء والحمص، والفول) بنسبة 12 بالمئة، باستثناء مادة الفاصوليا البيضاء التي زادت بنسبة 30 بالمئة لانخفاض المحصول في بلاد المنشأ، لكن الاسعار ستنخفض خلال الأشهر المقبلة لوجود وفرة بالمحاصيل الجديدة.
وأشار عمرو إلى أن قيمة مستوردات المملكة من البقوليات خلال الثلث الأول من العام الحالي، والتي تأتي من كندا وتركيا ومصر واستراليا والأرجنتين وروسيا، بلغت 16 مليون دينار، مقابل 14 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبخصوص اللحوم الحمراء المستوردة، لفت إلى وجود زيادة في اسعارها نظرا لارتفاع أجور الشحن البحري والجوي بنسب كبيرة، اضافة الى نقص بعدد المناشئ لاسباب تتعلق بالصحة وقلة المسالخ المعتمدة من قبل وزارة الزراعة في بلاد المنشأ ولا سيما الهند وجنوب أفريقيا.
ولفت إلى أن تراجع حركة النشاط السياحي وانخفاض عدد السياح أثر على المبيعات وعلى نشاط الحركة التجارية والطلب على المواد الغذائية والقطاعات ذات الصلة فيها بشكل واضح، معبرا عن أمله بأن تتنشط الأسواق مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج لقضاء إجازة العطلة الصيفية.
وحسب عمرو، أظهر رصد لغرفة تجارة الأردن انخفاض متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة.
واستعرض أسعار أكثر خمس سلع من المواد الغذائية يتم طلبها واستهلاكها من الموطنين (الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات واللحوم الحمراء المستوردة)، وفيما يتعلق بالارز بصنفيه الحبة المتوسطة والبسمتي (الحبة الطويلة)، والذي يعود لحصاد العام الماضي وتم توريده للمملكة منذ بداية 2024، أشار لانخفاضه بمعدل 30 بالمئة.
ولفت إلى ان هذا الانخفاض يعود لوفرة الإنتاج في بلاد المنشأ ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا، ما أدى لزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، مقارنة مع موسم 2022، مبينا أن هذه المعطيات انعكست على الأسعار بالسوق المحلية.
وبين أن المملكة تستورد الارز الحبة المتوسطة من 15 منشأ حول العالم، لكنها تتركز في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، بينما يتم استيراد النوع البسمتي من الهند وتايلند وباكستان.
ولفت عمرو إلى أن قيمة مستوردات المملكة من الأرز (الحبة المتوسطة والبسمتي)، خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 70 مليون دينار، مقابل 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بمادة السكر، أشار إلى أن أسعارها بالسوق المحلية محكومة بالسعر العالمي، وهناك تذبذب في أثمانها خلال الثلث الأول من العام الحالي، لكن مؤشرها في انخفاض طفيف، وستنعكس على السوق المحلية بنسبة 6 بالمئة خلال الشهر المقبل.
ونوه إلى أن السعودية تعتبر اليوم المصدر الأول لاستيراد السكر بالنسبة للمملكة حيث بلغت الكميات التي تم استيرادها خلال العام الماضي 192 ألف طن من أصل 308 آلاف طن مجمل المستوردات، مبينا ان هذا ميزة للأردن يسهم في انخفاض كلف الاستيراد وتوفير الاحتياجات.
واشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة من مادة السكر خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 64 مليون دينار، مقابل 52 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مبينا أن الأردن يستوردها كذلك إلى جانب السعودية من الهند والجزائر.
وبخصوص الزيوت النباتية، أكد تراجع أسعار مختلف أصنافها بنسبة 25 بالمئة بشكل عام، مقارنة مع الثلث الأول من العام الماضي، مبينا أن المملكة تستهلك 15 الف طن سنويا من صنف (دوار الشمس) من قبل المستهلكين، و142 الف طن من زيت النخيل الذي يدخل معظمه بعمليات التصنيع.
وبين أن غالبية مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تأتي من السعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة، حيث تتم فيها عمليات التكرير، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال الثلث الأول من العام الحالي 18 مليون دينار مقابل 19 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما اكد تراجع أسعار البقوليات (العدس والفاصوليا البيضاء والحمص، والفول) بنسبة 12 بالمئة، باستثناء مادة الفاصوليا البيضاء التي زادت بنسبة 30 بالمئة لانخفاض المحصول في بلاد المنشأ، لكن الاسعار ستنخفض خلال الأشهر المقبلة لوجود وفرة بالمحاصيل الجديدة.
وأشار عمرو إلى أن قيمة مستوردات المملكة من البقوليات خلال الثلث الأول من العام الحالي، والتي تأتي من كندا وتركيا ومصر واستراليا والأرجنتين وروسيا، بلغت 16 مليون دينار، مقابل 14 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبخصوص اللحوم الحمراء المستوردة، لفت إلى وجود زيادة في اسعارها نظرا لارتفاع أجور الشحن البحري والجوي بنسب كبيرة، اضافة الى نقص بعدد المناشئ لاسباب تتعلق بالصحة وقلة المسالخ المعتمدة من قبل وزارة الزراعة في بلاد المنشأ ولا سيما الهند وجنوب أفريقيا.
وبين أن السوق المحلية تشهد منافسة قوية بين الشركات المستوردة للحوم الحمراء، لكن هذا يحتاج للمزيد من التعزيز، من خلال اعتماد مسالخ جديدة، وتقديم تسهيلات بخصوص رخص الاستيراد، وتخفيض الرسوم التي تستوفى على فحوصات عينات اللحوم المستوردة بطريقة (الفاكيوم)، الذي يضيف أعباء أخرى على أسعارها.
وأكد عمرو أن المنافسة بالسوق المحلية عالية جدا بين العاملين بقطاع المواد الغذائية الذين يحرصون على توفيرها على مدار العام، وبأصناف مختلفة من السلعة الواحدة، وتحوط مستمر لاية ظروف استثنائية خارجية قد تستجد، مبينا أن التجار والمستوردين يعملون على نمو مستورداتهم سنويا بمعدل 10 و15 بالمئة.
واشار الى العروض التي يتم طرحها بشكل مستمر وعلى مدار العام من خلال الشركات والمحلات العاملة بالقطاع، وحتى تجار الجملة على الكثير من أصناف المواد الغذائية والاساسية، بهدف تنشيط المبيعات وتوفير السيولة المالية، مؤكدا أنها واقعية وتخضع لرقابة من مختلف الجهات المعنية.
واشار عمرو إلى وجود تعاون وتنسيق بين غرفة تجارة الأردن ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ومختلف الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية، وهناك متابعة مستمرة لقضايا قطاع المواد الغذائية ومعالجة أية صعوبات تواجهه لضمان انسيابها بكل سهولة ويسر للسوق المحلية.
ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة، حيث وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.-
واشار الى العروض التي يتم طرحها بشكل مستمر وعلى مدار العام من خلال الشركات والمحلات العاملة بالقطاع، وحتى تجار الجملة على الكثير من أصناف المواد الغذائية والاساسية، بهدف تنشيط المبيعات وتوفير السيولة المالية، مؤكدا أنها واقعية وتخضع لرقابة من مختلف الجهات المعنية.
واشار عمرو إلى وجود تعاون وتنسيق بين غرفة تجارة الأردن ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ومختلف الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية، وهناك متابعة مستمرة لقضايا قطاع المواد الغذائية ومعالجة أية صعوبات تواجهه لضمان انسيابها بكل سهولة ويسر للسوق المحلية.
ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة، حيث وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.-