الوقائع الإخبارية: شاركت هيئة الأوراق المالية بالمؤتمر السنوي الـ49 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والذي استضافته هيئة أسواق رأس المال اليونانية.

واستعرض رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو خلال ورشة العمل التنظيمية الثالثة تحت عنوان "تأسيس أسواق مالية فعالة في الأسواق الناشئة"، القضايا والتطورات الرئيسية الخاصة بإنشاء أسواق الأوراق المالية الفعالة في الأسواق الناشئة، ودور أسواق الأسهم والسندات، مشيرا إلى أهمية وجود سوق لتداول الأوراق المالية في النظام البيئي العام لأسواق رأس المال، والفوائد الرئيسية التي تقدمها البورصات لأسواق الأسهم والشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى دور البورصات في تكوين الأسعار العادلة، وفي الاستثمار وتوفير السيولة ودورها كأداة للتنمية، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التداول في الأسواق المالية.

وأكد أهمية التشريعات التنظيمية بالنسبة للمصدرين من خلال متطلبات الإدراج، والقضايا المتعلقة بالإفصاح وحوكمة الشركات، والدور التنظيمي والإشرافي كعنصر مهم لضمان مصداقية التداول في البورصة، مشيرا إلى أن أسواق الأوراق المالية يمكنها أن تلعب دورا مهما في تمويل الاقتصاد لأنها تمكن الشركات من جمع الأموال من الجمهور وتوفر للمستثمرين فرص الاستثمار والسيولة والشفافية.

وبحث المشاركون بالمؤتمر قضايا متعلقة بالقطاع المالي والجهات الرقابية والتنظيمية للأوراق المالية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين أعضاء المنظمة الدولية، حيث تم تسليط الضوء على قضايا حيوية تتصل مباشرة بأنشطة ومجالات الهيئات الرقابية والتنظيمية للأوراق المالية الأعضاء في المنظمة، مثل حماية المستثمرين وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات الموثوقة والمستدامة، وتحويل التحديات التي قد تواجه أسواق المال إلى فرص تدعم نمو واستقرار تلك الأسواق، وتمثل فرصا لمجالات جديدة يمكن من خلالها تعزيز عملية استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها بما يخدم تطور أسواق رأس المال.

كما نظمت المنظمة خلال مؤتمرها السنوي ورش عمل تنظيمية لمساعدة الأعضاء على صقل معرفتهم الفنية، إذ تضمنت الورش جلسات حول حماية المستثمرين في العالم الرقمي والمؤثرين الجديدة، وتطوير أسواق السندات ذات الصلة بالاستدامة وأسواق الأوراق المالية الفعالة.

واختتمت المنظمة اجتماعاتها بتحديد الأولويات المتعلقة بالتمويل الرقمي والمستدام والتعاون بين الهيئات والجهات التنظيمية على الأسواق المالية، وإعادة التركيز على حماية المستثمرين، ونزاهة السوق، والاستقرار المالي.

وتعد هيئة الأوراق المالية عضوا نشطا وفاعلا في المنظمة الدولية من خلال انضمامها إلى عدة لجان رئيسية، بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الكفاءة التنظيمية وتحفيز ابتكارات التكنولوجيا المالية في ضوء التصنيف الائتماني الجديد للأردن وتحسن فرص التحول الرقمي وتوظيف الحلول الذكية بما يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحديات والتغيرات السريعة، ويدعم التطور المستدام لسوق رأس المال انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما ينعكس على تحسين تنافسية وجاذبية السوق على المستوى الدولي.