الوقائع الإخبارية: - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إنه تم المبادرة بالتحري من قبل التجار والهيئة حول صحة ما يتم تداوله من أعطال تصيب المركبات الكهربائية في الأردن.

وأوضح أبو ناصر الأحد، أن المركبة التي اشتعلت بالأمس كانت واردة من الوكيل الرسمي وفق المواصفات الأوروبية المقررة، وأنها تعرضت لحادث وبيعت في المزاد العلني قبل 5 أشهر، ونتيجة سوء إصلاحها وانتقالها إلى مركز تصليح آخر، حدث تماس كهربائي في الطريق ليس له علاقة بالمصنعية، مشيرا إلى أنه ينتظر التقرير الفني من الوكيل نفسه "هونغ شي" حول أسباب اشتعالها.

وأضاف أنه بشأن مركبة "بي واي دي" التي لم يتم السيطرة على سرعتها في منطقة سحاب، فقد كشف التقرير الفني للشركة أنه لم يتم استعمال الفرامل نهائياً، وأن السائق كان يضغط على دواسة الوقود بشكل مستمر ومتواصل، مشيرا إلى أن ذلك خطأ بشريا وتسبب في الحادث.

وأكد أن هذه المركبة قطعت مسافة 130 ألف كلم ولم تعاني من أي مشكلات قبل ذلك، لافتاً إلى أن تلك الحملة تؤدي إلى تشويه الطلب على السيارات الكهربائية، مما يؤدي بدوره إلى عدم اقتناء المواطن مركبة رخيصة الثمن وجيدة الاستعمال وتساعده في التوفير المادي.

وأشار أبو ناصر إلى أن المواطن العادي غير مدرك لحجم المعاناة والارتفاع في أسعار السيارات الذي سيحدث عندما يكون الاستيراد حصرياً للوكيل.

وأكد أبو ناصر أنهم في الهيئة، سيتواصلون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لعمل مسح ودراسة منهجية حول رأي مقتني السيارات الكهربائية في المملكة ومدى رضاهم عنها، وإن واجهوا أي مشكلات بسبب المصنعية أو أي خلل فني، وذلك للتوضيح بشكل أكبر للمواطنين بأن المستهلك راضٍ عن استخدامها، مؤكداً أن الزبائن الذين استخدموا تلك المركبات لم يعانون من أي مشكلات تُذكر وفق تعامله معهم.

لا يوجد حملة ممنهجة
من جانبه، أكد خبير النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي أن الحوادث التي شاهدناها للمركبات الكهربائية حدثت بمحض الصدفة.
وأوضح الشوبكي في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن حوادث المركبات الكهربائية كانت موجودة طيلة السنوات الماضية منذ ظهورها، وكان يتم السماع عنها لكنها لم تكن تنتقل إعلامياً بهذا الشكل.

وأفاد الشوبكي بأن حوادث السيارات الكهربائية واشتعالها وعدم السيطرة على دواسة البنزين موجودة منذ سنوات في عدة بلدان وليس فقط في الأردن.

ونوّه بأن تلك المشكلات تزامنت وتصادفت مع نية الحكومة في تغيير قواعد الاستيراد ومنع الاستيراد الصيني ووضع مواصفات أوروبية للسيارات المستوردة، مشيرا إلى أن البعض ربطها بتخفيض أسعار البنزين لكن الحقيقة أن أسعار الوقود عالمية ولا تمت بعلاقة فيما يجري في الأردن ولم يتغير شيء على ضريبة أسعار البنزين في المملكة، وفق قوله.

ونفى الشوبكي أن يكون هناك حملة ممنهجة على المركبات الكهربائية في الأردن؛ لافتاً إلى أن بعض تجار السيارات يحاولون تصوير الموضوع بهذا الشكل وأنه لا يعتقد أن هذا الأمر قريب للواقع.

وأكد الشوبكي أن هذه المركبات لا تزال في مرحلة التطور ولا تزال تفتقد للكثير من الاعتمادية والموثوقية ولم يكتمل تطورها بعد كما هو الحال في سيارات البنزين التي بدأت بالتحديث وليس التطوير حالياً.

وأوضح الشوبكي أن المركبات الكهربائية تختلف من جيل إلى جيل بالبطاريات وأساسيات صناعتها وموادها والكثير من الحيثيات الأساسية في تركيبة المركبة، بالإضافة إلى أن التنافسية والسعي لإنتاج أكبر وأسرع في الكميات حثَّ بعض الشركات على إنتاج مركبات لم تخضع لكامل الظروف الاختبارية التي نعتادها في ماركات السيارات العريقة.

الضابط الوحيد "ربح التاجر"
بدوره انتقد رئيس قسم هندسة السيارات في جامعة مانشستر في بريطانيا سابقا الدكتور سمير جرادات سماح الحكومة طوال الأربع سنوات الماضية للتجار باستيراد السيارات الكهربائية دون أي ضوابط تتعلق بالمواصفات الفنية، مبينا تأييده للتعليمات الجديدة التي اشترطت المواصفة الأمريكية والأوروبية فقط.

ويرى جرادات أنه من الخطأ مواكبة تطور العالم في عالم السيارات الكهربائية دون وضع ضوابط تشريعية لذلك، وأن الضابط الوحيد لاستيراد السيارات الكهربائية كان بكل أسف هو ربح التاجر فقط، وفق رأيه.

وبين جرادات أنه يوجد في الأردن الآن 2.2 مليون سيارة تمشي على الطرقات، منها 100 ألف سيارة كهربائية، تسير على الطرقات 68 ألف سيارة كهربائية منها والباقي معروض في المناطق الحرة، متسائلا عن فائدة وجود سيارات كهربائية بتقنيات مميزة دون أن ينعكس ذلك على البنية التحتية التي تسير عليها السيارة من تخطيط للشوارع والالتزام بالقواعد المرورية.

وأوضح جرادات، في حديث اذاعي، بأن هناك خللا واضحا حتى في قطع الغيار المستعملة في الأردن يدل عليه التفاوت الكبير في أسعار القطع، مما يؤثر على منظومة السلامة العامة، فيقوم التجار باستيراد قطع الغيار للسيارات الكهربائية المشطوبة أصلا في بلدانها المستعملة فيها، وهذا يعني أنها قطع غيار أصبحت خارج عمرها التشغيلي الحقيقي، حيث تنص التعليمات في أمريكا وبريطانيا على شطب السيارات الكهربائية بعد مسيرها 5 سنوات على الطرقات بسبب انتهاء عمرها التشغيلي، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على السلامة العامة في الأردن.

وانتقد جرادات بشدة قيام بعض التجار في الأردن باستيراد السيارات الغارقة، وعمل "دراي كلين" لها وبيعها في الأردن، وبعد 6 شهور يتم اكتشاف أعطالها.

وتساءل جرادات عن سبب عدم تصدير السيارات الصينية من الصين للأردن مباشرة، ويتم تصديرها لدبي ثم للأردن، فهل هذا بسبب قيام بعض التجار بتغيير العدادات وتصفيرها لكي يبيعها "زيرو" في الأردن؟

ويرى أستاذ هندسة السيارات بأن دافع التعليمات فني فقط، وليس له أي علاقة بالسياسة.