الوقائع الاخبارية: أكد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، عن ازدياد أعداد الفقراء من اللاجئين السوريين وغير السوريين العام الماضي.
وكشف التقرير، عن أن خط الفقر للاجئين في الأردن حدد بـ 86 دينارا شهريا، وذلك بحسب حسابات الفقر المحدثة والتي حددت الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسيّة للأسر.

وأكد التقرير، أن حسابات الفقر المحدثة والصادرة عن تحليلات البنك الدولي "تشير بزيادة مثيرة للقلق بمعدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن"، حيث تم تصنيف 67 % من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء العام الماضي، ارتفاعا يقدر بــ%57 عام 2021 أي أن معدلات الفقر ارتفعت 10 % خلال 3 سنوات.

وبين تقرير "تقييم الضعف للمسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة" أنّ اللاجئين السوريين أكثر فقرا من اللاجئين غير السوريين، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69 % مقارنة بـ 53 % لغير السوريين.

أما مؤشّر فجوة الفقر، فقد أشار المسح لإزدياد الفجوة بين عامي 2021 و 2023، حيث زادت من 16% إلى 22 % بين اللاجئين المسجلين في الأردن.

وكانت الزيادة في فجوة الفقر عند السوريين أكبر منها لغير السوريين، حيث أنّ فجوة الفقر وصلت لــ 23 % عام 2023، فيما قدرت للاجئين غير السوريين 18 % مقارنة بـ15 % عام 2021.

وقال التقرير إن فرص العمل المحدودة، أدت لجانب انخفاض قيمة تحويلات المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، إلى تفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم.

وقد أظهر رصد نتائج الأمن الغذائي الذي أجري في الربع الأخير عام 2023 تدهورا في الأمن الغذائي للمستفيدين من مساعدات البرنامج.

ن، مع الإشارة لارتفاع متوسط مستويات الدين للأسر غير السورية حيث بلغ 1348 دينارا، مقارنة بـ 1246 دينارا للأسر السورية.

وتؤكد مستويات الديون، التي تتجاوز، في المتوسط، الدخل الشهري بستة أضعاف (217 دينارا للسوريين، و200 دينار لغير السوريين)، مدى اعتماد الأسر على دخل منتظم.

وذكر المسح أنّ 81 % من اللاجئين السوريين وغير السوريين المستضافين في الأردن يعيشون خارج المخيمات، ويقيمون في مساكن مستأجرة.

وأكد التقرير على أنّ العائق الرئيسي أمام اللاجئين في الوصول إلى المأوى هو ارتفاع الأسعار، مع الإشارة إلى أنّ دفعات الإيجار تستهلك الجزء الأكبر من دخل الأسرة، في وقت غالبا ما يفتقر الأفراد فيه إلى الدخل المستقر، ويعتمدون بدلا من ذلك على المدخرات والتحويلات المالية والمساعدات الإنسانية والاقتراض.

وأكد التقرير، على أن النزوح الذي طال أمده وتدهور الظروف الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد- 19، يجعل من الصعب بشكل متزايد على اللاجئين الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالإيجار، حيث قال المسح إنّ 32 % من اللاجئين كان عليهم ديون لدفع الإيجار.

وذكر التقرير، إن 69 % من أسر اللاجئين في المجتمعات المضيفة تعيش في ظروف دون المستوى المطلوب، وتتميز هذه الظروف بغياب الضوء الطبيعي أو التهوية، والتركيبات الكهربائية غير الآمنة، وعدم كفاية الحماية، والمنازل ذات الأسطح المتسربة أو النوافذ المكسورة.

وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين يعيشون في منازل رسمية جاهزة، فإن 16 % من الأسر السورية و12 % من غير السورية يقيمون في ملاجئ غير رسمية مثل المباني أو الخيام غير مكتملة، وغالبا ما تفتقر إلى الأساسيات بما في ذلك الضوء الطبيعي والتجهيزات الكهربائية الآمنة.

وبينما ارتفع متوسط الإيجار الشهري لــ149 دينارا شهريا لغير السوريين و138 دينارا شهريا للسوريين، ارتفعت تكاليف الكهرباء أيضا لــ27 دينارا شهريا، جراء تخفيض الدعم، ويستأجر 93 % من اللاجئين منازلهم، يفتقر %44 منهم إلى عقود إيجار رسمية للحماية من الإخلاء.

وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة فإن 22 % من الأسر السوريّة تواجه نقاط ضعف عالية أو شديدة، مقارنة بـ 11 % بين اللاجئين من الجنسيات الأخرى، حيث إن 75 % من الأسر السورية لا تحصل على خدمات الصرف الصحي مقارنة بالأسر غير السورية.

وأشار التقرير الى أن معظم الأسر اللاجئة تتمتع بإمكانية الوصول للمياه المنقولة عبر الأنابيب، على الرغم من أن غير السوريين أفادوا بقدرة أكبر على الوصول (%94 مقارنة بـ%86 للسوريين).

وتنفق الأسر السورية بشكل عام المزيد على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بينما يواجه أولئك الذين يعيشون في المخيمات غير الرسمية ارتفاع تكاليف المياه.

وفي مجال الضعف المناخي - الذي بدأ المسح يأخذه بعين الاعتبار-، تبين أن ما يقرب من 40 % من اللاجئين في المجتمعات معرضون للصدمات المناخية، بدرجات متفاوتة.

وتواجه محافظات عجلون والمفرق وجرش أعلى مستويات الضعف جراء التعرض الكبير للتحديات المناخية على مستوى الأسرة، بالإضافة إلى أنّ حوالي ثلث اللاجئين لا يعرفون ماهية تغير المناخ، ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الوعي ومبادرات الاستعداد لتعزيز القدرات على التكيف.

وفي التمكين الاقتصادي، انخفض معدل توظيف اللاجئين غير السوريين بشكل ملحوظ من 29 % عام 2021، لــ17 % عام 2023، في حين بقي مستقرا بين السوريين عند 33 %.

ويشير التقرير إلى وجود فوارق كبيرة بين الجنسين في التوظيف، حيث يعمل 55 % من الرجال، مقارنة بنسبة 7 % فقط من النساء، وتشمل قطاعات التوظيف المشتركة البناء والزراعة والإقامة والخدمات الغذائية.

ويواجه 82 % من السوريين و75 % من غير السوريين مخاطر في مكان العمل، بينما 73 % من غير السوريين و66 % من السوريين كانو قد أبلغوا عن سوء المعاملة، كعدم وجود عقود وانخفاض الأجور. وأكد التقرير، أن 7 % فقط من السوريين يحملون تصاريح عمل، مع ارتفاع تكاليف التجديد مما يثني الكثيرين عن العمل.

ويبلغ متوسط الدخل الشهري للعائلات السورية من العمل 116 دينارا، أي أعلى من دخل غير السوريين البالغ 63 دينارا شهريا، وتعتمد الأسر السورية في الغالب على العمل للحصول على الدخل، بينما تتمتع الجنسيات الأخرى بمصادر دخل أكثر تنوعا بسبب محدودية فرص العمل.