النوتي: فتح التراخيص لمكاتب استقدام العاملات متسرع وغير مدروس
الوقائع الاخبارية: خاص
قال نائب نقيب أصحاب مكاتب العاملين في قطاع المنازل السيد طارق النوتي إن قرار وزارة العمل حول فتح باب التراخيص لمكاتب استقدام العاملات متسرع وغير مدروس ولم يتم مشاركتهم به وجاء بتوقيت غير مناسب.
وأكد النوتي في حديث للوقائع الإخبارية، الاربعاء، أن السوق لمكاتب استقدام العاملات مُشبع ومعدلات استقدام العملات منذ عام 2017 إلى عام 2023 تصل ل19 ألف عاملة سنوياً.
وأفاد أن هناك 153 مكتب مرخص في الأردن منهم 47 مكتبا في العاصمة عمّان وواحد في الزرقاء و4 مكاتب في إربد، وأن الحصة السوقية للمكتب 11 عاملة بالشهر، وعند فتح مكاتب جديدة سوف تقل الحصة السوقية للمكاتب.
وطالب النوتي بعمل دراسة وجدوى اقتصادية يتم المشاركة بها من قبل النقابة مع وزارة العمل عبر متخصصين في التقييم لحاجة السوق في فتح مكاتب استقدام جديدة، لافتا إلى استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة بتلك القضية.
وأكد أن حجم الطلب على العاملات لا يستدعي فتح مكاتب جديدة، مشيرا إلى أن المستثمرين الجدد بهذا المجال سوف يتم تعثرهم.
ولفت إلى أن على الحكومة عند اتخاذ القرار بفتح باب التراخيص للمكاتب أن تعالج ظاهرة هروب العاملات أولا، موضحاً أن هناك مكاتب غير مرخصة وسماسرة يقومون بتشغيل العاملات الهاربات والذي بدوره يؤثر ويسبب الخسارة للمكاتب والمواطن الذي تهرب من منزله العاملة.
وكانت وزيرة العمل ناديا الروابدة، قد أعلنت مؤخرا عن الموافقة على السماح بترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل.
وأوضح الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، أن القرار يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، عبر توفر هذه المكاتب في كافة المحافظات.
قال نائب نقيب أصحاب مكاتب العاملين في قطاع المنازل السيد طارق النوتي إن قرار وزارة العمل حول فتح باب التراخيص لمكاتب استقدام العاملات متسرع وغير مدروس ولم يتم مشاركتهم به وجاء بتوقيت غير مناسب.
وأكد النوتي في حديث للوقائع الإخبارية، الاربعاء، أن السوق لمكاتب استقدام العاملات مُشبع ومعدلات استقدام العملات منذ عام 2017 إلى عام 2023 تصل ل19 ألف عاملة سنوياً.
وأفاد أن هناك 153 مكتب مرخص في الأردن منهم 47 مكتبا في العاصمة عمّان وواحد في الزرقاء و4 مكاتب في إربد، وأن الحصة السوقية للمكتب 11 عاملة بالشهر، وعند فتح مكاتب جديدة سوف تقل الحصة السوقية للمكاتب.
وطالب النوتي بعمل دراسة وجدوى اقتصادية يتم المشاركة بها من قبل النقابة مع وزارة العمل عبر متخصصين في التقييم لحاجة السوق في فتح مكاتب استقدام جديدة، لافتا إلى استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة بتلك القضية.
وأكد أن حجم الطلب على العاملات لا يستدعي فتح مكاتب جديدة، مشيرا إلى أن المستثمرين الجدد بهذا المجال سوف يتم تعثرهم.
ولفت إلى أن على الحكومة عند اتخاذ القرار بفتح باب التراخيص للمكاتب أن تعالج ظاهرة هروب العاملات أولا، موضحاً أن هناك مكاتب غير مرخصة وسماسرة يقومون بتشغيل العاملات الهاربات والذي بدوره يؤثر ويسبب الخسارة للمكاتب والمواطن الذي تهرب من منزله العاملة.
وكانت وزيرة العمل ناديا الروابدة، قد أعلنت مؤخرا عن الموافقة على السماح بترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل.
وأوضح الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، أن القرار يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، عبر توفر هذه المكاتب في كافة المحافظات.