الوقائع الاخبارية :  يصبّ مشروع دعم المياه والبيئة (WES) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع وزارة المياه والري، في صميم تحقيق أهداف تعزيز فرص الاقتصاد الأخضر، عبر تكامل قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والبيئة، والاستخدام الأمثل للموارد، وإرساء مفاهيم الاقتصاد الدائري، كمحركات للتنمية المستدامة.

وفيما تلحّ احتياجات القطاع المائي الأردني الذي يعاني تحديات ضخمة، من أبرزها معضلة الفاقد المائي، نحو ضرورة المضيّ بمسارات متعددة لمواجهة ذلك التحدي، ساعد مشروع دعم المياه والبيئة وزارة المياه والري "في وضع سياسة المياه غير الربحية.. سياسة تحدد بوضوح قواعد تنفيذ إستراتيجية المياه غير الربحية للعام 2022 داخل مؤسسات قطاع المياه، كما تقدم التوجيه اللازم للحد من تلك المياه وضبطها".

وفي حين تعهدت الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023-2040، والتي أكدت أن تحقيق الأمن المائي لا يرتبط فقط بزيادة مصادر التزويد فحسب، بل العمل على الاستخدام الأمثل بشكل صارم لكل قطرة مياه، وذلك عبر تقليل الخسائر الناجمة عن التسرب والاستخدامات غير القانونية، والتي تسمى بالفاقد المائي أو المياه غير المفوترة، أكد الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، في تصريحات لـ "الغد"، استهداف خطة الإستراتيجية الوطنية لتقليل نسبة الفاقد بنسبة 2% سنويا لتصل ضمن الحدود العالمية.

وفي الإطار ذاته، قال المحاميد إن وزارة المياه تتبع خطة وإستراتيجية للمياه غير الربحية والممتدة من العام 2022 حتى العام 2040، مشيرا إلى أن "هدف الخطة يتمثل في تخفيض نسبة الفاقد المائي بنسبة 2 % سنويا، وذلك ضمن الحدود العالمية بل أفضل كهدف رئيسي من حيث الأدوات".

وأضاف المحاميد أنه "سيتم العمل على إعادة تأهيل الشبكات، واستبدال العدادات بأخرى أكثر كفاءة، وتطوير عملية التقييم والمتابعة المستمرة للتزويد المائي".

وساهم مشروع دعم المياه والبيئة بمساعدة وزارة المياه والري، في تحقيق أهداف تتوافق مع مقترح الإستراتيجية الوطنية للأردن بشأن المياه غير الربحية، من خلال اكتساب ما يتجاوز 230 من أصحاب المصلحة الأردنيين الأساسيين معارف وخبرة قيّمة، عبر المشاركة الفاعلة في 4 أنشطة وطنية، 2 في مجال البيئة، و2 في قطاع المياه، و12 نشاطاً إقليمياً، بالإضافة إلى 5 أنشطة أفقية لمشروع دعم المياه والبيئة.

وأظهرت الأنشطة الوطنية لمشروع دعم المياه والبيئة التي تم تنفيذها في الأردن نتائج مهمة؛ من ضمنها ورش عمل تشاورية، إعداد سياسة للمياه غير الربحية؛ تصميم تدابير طبيعية لاحتجاز المياه؛ تحضير دليل لاختيار المواقع المناسبة لأنظمة احتجاز المياه، فضلا عن إطار تنظيمي للترويج للتدابير الطبيعية لاحتجاز المياه، وتحليل التكاليف والمنافع المترتبة على اعتماد مثل هذه التدابير.

وفي إطار مساندة البرنامج للنشاط المائي لمشروع دعم المياه والبيئة المتعلق ﺑ"وضع سياسة المياه غير الربحية للأردن"، نجح مشروع دعم المياه والبيئة بمساعدة وزارة المياه والري الأردنية في وضع السياسة الخاصة بالمياه غير الربحية التي تستند إلى الوضع الحقيقي والدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وغيرها من الأعمال في الأردن. وتقدّم الوثيقة السياسية، التي تمثل جهداً تعاونياً بين الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع المياه.

وفي التفاصيل، حدد النشاط المائي لـ "دعم المياه والبيئة" المتعلق ﺑـ"استكشاف إمكانات استخدام التدابير الطبيعية لاحتجاز المياه على مستوى المساقط المائية"، التدابير الطبيعية المناسبة لاحتجاز المياه التي يتعين تنفيذها في منطقتين تجريبيتين في الأردن، إحداهما منطقة ريفية أو طبيعية تقع في حوض الأزرق، والأخرى شبه حضرية في بلدة عجلون.

وعزّز النشاط معارف أصحاب المصلحة الأساسيين في مجال التدابير الطبيعية لاحتجاز المياه، بما في ذلك إدارة مياه الأمطار، بالاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة في المناطق شبه الحضرية، وكذلك في المناطق الريفية أو الطبيعية.

وشملت الأنشطة البيئية للمشروع، تقديم المساعدة الفنية والمشاورات، ووضع خريطة طريق لمعالجة مشكلة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في البلاد، فضلا عن تقديم توصيات بشأن الخدمات المصرفية الخضراء وفرص الاستثمار الأخضر للحد من النفايات البلاستيكية في الأردن. 

أما النشاط البيئي لمشروع دعم المياه والبيئة حول "الإسهام في وضع خريطة طريق مشتركة بين القطاعين العام والخاص للحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد"، فقام مشروع دعم المياه والبيئة بتقديم الدعم اللازم لتحضير خطة الاقتصاد الأخضر والدائري في البلاد، من خلال وضع خريطة طريق قطريّة لتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستويَين المنزلي والتجاري. 

وشكّلت التدابير القابلة للتطبيق، بالإضافة الى الجدول الزمني للانتقال بعيداً عن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، العناصر الجوهرية لخريطة الطريق.

ويهدف مشروع دعم المياه والبيئة، وهو مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منطقة الجوار الجنوبي، إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيعالج هذا المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه.

وتعهدت الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023-2040، والتي أكدت أن تحقيق الأمن المائي لا يرتبط فقط بزيادة مصادر التزويد فحسب، أن يتم العمل على الاستخدام الأمثل بشكل صارم لكل قطرة مياه، وذلك عبر تقليل الخسائر الناجمة عن التسرب والاستخدامات غير القانونية، والتي تسمى بالفاقد المائي أو المياه غير المفوترة، بنسبة 25 % بحلول العام 2040، أي بمعدل

2 % سنويا، مع رفع كفاءة التشغيل.

إضافة إلى ذلك، سيتم العمل مع مستهلكي المياه وشركائنا على تحسين كفاءة استخدام المياه، بهدف زيادة المردود الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه المستخدمة، وفق الإستراتيجية.