الوقائع الاخبارية : –  في سباق مع الزمن، يجهد مواطنون من جرش ومع قرب عيد الأضحى المبارك، بالبحث عن مصادر إقراضية، من أجل تأمين أي مبالغ مالية لتوفير احتياجات العيد من ملابس وحلوى وأحيانا شراء أضحية العيد، لا سيما وأن العيد يأتي في منتصف الشهر حيث تكون الرواتب الشهرية قد استنزفت ولم يتبق منها شيئا. 

وباتت القروض سبيلا وحيدا لغالبية المواطنين لتفادي استقبال العيد بجيوب فارغة، خاصة شراء مستلزمات العيد الضرورية.

ويقول الموظف في إحدى الدوائر الحكومية مراد المقابلة، إنه ومنذ فترة يبحث عن جهة إقراضية تمنحه قرضا بأقساط ميسرة لشراء احتياجات أسرته في العيد، فهو بحاجة لمبلغ لا يقل عن 400 دينار لشراء احتياجات أسرته من الملابس والحلوى وعيديات الأهل وأجور تنقل بين الأهل والأقارب في العيد كما جرت العادة.

وبين أن تصادف موعد العيد قبل صرف الرواتب، وضع غالبية الأسر في ضائقة مالية، موضحا أنه ليس بمقدور الكل تجاهل متطلبات العيد والتزامته، وأمام ضيق الحال فإن البعض مضطر إلى الاستدانة من أجل إيفاء هذه المتطلبات. 

  

ويعتقد أن تأخر صرف الرواتب سيفاقم من معاناة المواطنين خلال العيد، وربما ينعكس ذلك على مجمل الموسم سواء على صعيد المحال التجارية أو سوق بيع الأضاحي. 

وتابع المقابلة: "أشخاص كثر في هذا العيد لن يكون بمقدروهم شراء اضحية، ربما يلجأ البعض إلى الاستدانة أو الحصول على قرض من أجل إقامة هذه الشعيرة وإدخال الفرحة إلى منزله، وهناك أيضا من يعتمد على شراء الأضحية بالدين من قبل تجار الأضاحي على أمل السداد عند صرف الرواتب بعد العيد". 

الحاج مصطفى بني عبده من سكان جرش، يتمنى في كل عيد أن يتمكن من شراء أضحية العيد، قائلا " كل عام يأتي العيد ولا أستطيع بدخلي المتواضع شراء أضحية، ربما أصبح الأمر لدي حلما، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي في كل عام". 

ويتراوح سعر الأضحية في محافظة جرش بين 200-250 دينارا للخراف البلدية، ولا تقل عن 190 دينارا للمستوردة.

ويفضل أبناء المجتمع المحلي أن تكون أضحيتهم من الخراف البلدية لتميزها عن المستورد، إلا أن تصادف عيد الأضحى مع منتصف الشهر وقبل موعد صرف الرواتب بأيام قليلة، أعاد ترتيب الأولويات والخيارات لدى غالبية السكان بجرش وخاصة فئة الموظفين. 

ووفق بني عبده، فإن العديد من المواطنين اشتروا أضحيتهم بالدين أو حصلوا على قروض ميسرة لدفع ثمن الأضحية.

وتقول موظفة بإحدى شركات القروض الميسرة في جرش سهير قوقزة، إن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون للحصول على قروض تضاعف خلال هذا الأسبوع مقارنة، مرجعة ذلك إلى رغبة العديد بالحصول على قرض من أجل الإيفاء بالتزامات العيد. 

وتابعت: "الكل يعلم أن الرواتب بعد العيد، وهذا أجبر الغالبية على الاستدانة أو الاقتراض".   

وأوضحت أن اللافت بالأمر أن المقترضين يشترطون تسهيلات كبيرة في السداد، نظرا لظروفهم الاقتصادية، وهذا لا يتناسب مع شروط أغلب الشركات الإقراضية، وكل قرض يصرف يجب أن يكون وفق الشروط والتعليمات المعمول بها في الشركات ومئات الطلبات غير مستوفية للشروط، وتم رفضها، وجزء منها تم الموافقة عليه وتصرف يوميا العشرات من القروض الميسرة وقيمتها ما بين200-500 دينار بقسط شهري لا يقل عن 30 دينارا.

في نفس الوقت، يضطر تاجر الأضاحي ابو عثمان العياصرة إلى بيع جزء من الأضاحي على نظام الدين ورفع سعرها كون السداد على دفعات طويلة الأمد وسعر الأضحية يتراوح ما بين 180-270 دينارا، ويعتمد السعر على نوعها ووزنها وعمرها وفي حال تم بيعها على نظام الدين تضاف إلى سعرها أرباح معقولة متواضعة. 

وأضاف العياصرة أن البيع بالدين يتم عادة للأقارب والأهل والأصدقاء المعروفين بالالتزام بالسداد لضمان الحفاظ على حق التجار، لا سيما وأنها وسيلة لتحريك عمليات بيع الأضاحي شبه المتوقفة حتى الآن رغم أن أياما قليلة تفصلنا عن العيد. 

وبين أن أسعار الأضاحي هذا الموسم متقاربة من المواسم الماضية، إلا أن الفرق في أوضاع المواطنين الاقتصادية وظروفهم المادية التي تحرمهم من شراء الأضاحي، وإدخال الفرحة إلى بيوتهم خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وانعكاسها المباشر على المواطنين. 

وتوقع أن تتحسن حركة الشراء قبل العيد بيوم أو مع أول أيام العيد، لافتا أن عيد الأضحى من المواسم التي ينتظرها مربو المواشي بفارغ الصبر لتغطية تكاليف عملهم السنوي.

في المقابل، تشهد المحال التجارية حالة ركود غير مسبوقة، وفق تجار قالو إن هناك تراجعا بالحركة الشرائية بنسبة لا تقل عن 70 % مقارنة بالأعياد السابقة.   

وبينوا أن استمرار هذا الركود سيسبب لهم خسائر، في وقت كانوا ينتظرون موسم العيد بفارغ الصبر ويمنون أنفسهم بتعويض خسائر فترة الركود التي تشهدها الأسواق منذ أشهر طويلة.    

وقال التاجر محمد أبو العدس إنه استعد لموسم العيد من خلال شراء كميات كبيرة من البضائع، غير أنه ولغاية الآن لم يبع سوى جزء بسيط منها، نتيجة ضعف حركة التسوق من قبل المواطنين والذين على ما يبدو يعانون من أوضاع مالية صعبة.  

وأضاف، أن هذه الأيام من المفروض أن تكون الأسواق مليئة بالمتسوقين، في حين أن الحركة الشرائية في أدنى مستوياتها، مستبعدا أن تتعدل الأوضاع لا سيما وأنه لم يتبق للعيد سوى أيام قليلة، وهي غير كافية لتعويض فترة الركود الطويلة. 

وتوقع أن تكون خسائر التجار كبيرة، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعتزمون شراء احتياجات العيد، باتوا يعتمدون على التسوق الإلكتروني في شراء احتياجاتهم، وهو أمر يضاف إلى جملة التحديات التي تواجه أصحاب المحال التجارية بجرش. 

من جانب آخر، تعمل مديرية الخدمات العامة في بلدية جرش الكبرى بكامل طاقتها قبل منذ أسبوع، استعدادا لاستقبال العيد المبارك.

وتقوم كوادرها خلال هذه الفترة بتنظيف المقابر من الأشواك والنفايات المتطايرة، وتجهيز المصليات الميدانية لإقامة صلاة العيد، وإزالة عدد من المكاره الصحية و تجمعات النفايات بمختلف المناطق وذلك بإسناد من كوادر مديرية الطرق.

ويعد التحدي الأكبر بتعامل الكوادر مع أكثر من 1300 حاوية نفايات، 220 منها يتم تفريغها ثلاث مرات يوميا، ومن المتوقع أن تمتلئ بمخلفات الأضاحي والجلود، والتي تشكل وزنا مضاعفا على كابسات النفايات التي تنقل حوالي 350 طنا من النفايات، بزيادة قدرها 110 %عن المتوسط اليومي والذي يقدر بـ 170 طنا. 

وتعمل الفرق بسرعة ودقة لاسيما وأن تأخر نقل هذه المخلفات سيترك أثرا بيئيا صعبا في ظل ارتفاع درجات الحرارة و بالتالي ستتسبب بتكاثر الحشرات، وتصبح هذه الحاويات هدفا للكلاب الضالة.