الوقائع الاخبارية : - رد الاحتلال بقصف مدفعي وجوي كثيف وارتكاب مزيد من المجازر الوحشية ضد مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، للدلالة على موقفه المعادي "لتعديلات" حركة "حماس" على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، متسلحا بمساعي واشنطن "لتبرئة ساحته" من تعطيل اتفاق الهدنة، وتجاوزها عن تأكيد مواصلته الحرب، وذلك بالحديث عن خطتها لإدارة الحكم بغزة.

واستهدفت غارات الاحتلال الجوية العنيفة عدة مناطق بالقطاع، من بينها مدينة رفح، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، بينما أولى وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين" الاهتمام بالحديث عن "عناصر أساسية" ستقدمها الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، تتضمن كيفية "إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار"، بما يحمل "تبرئة" للاحتلال من تعطيل اتفاق الهدنة في غزة.

وتأتي "تعديلات" حركة "حماس" على مقترح الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، لوقف إطلاق النار والمكون من ثلاث مراحل، لأنه يخلو من أي نص يلزم الاحتلال بمواصلة وقف إطلاق النار مع استمرار المفاوضات في المرحلة الثانية منه، ففي أي لحظة قد يتذرع رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بتعطيل "حماس" للتفاوض حتى يستأنف الحرب ضد غزة، ولا يوجد أي ضمانة بالاتفاق تجبره على التراجع عن ذلك.

وبذلك؛ فإن توقيع "حماس" على وثيقة كهذه قد يعني بالنسبة لها الاستسلام، فبحسبها؛ فإن الاتفاق لا يضمن إنهاء الحرب بشكل دائم ونهائي، أو انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، أو عودة النازحين إلى أماكنهم، ومن هنا طالبت، في تعديلاتها، بانضمام دول أخرى كي تضمن الاتفاق، وهي تركيا وروسيا والصين، غير أن حكومة الاحتلال تقول إن هذا الشرط غير مقبول لديها.

وطبقا لمسؤولين كبار في الكيان المُحتل، وفق وسائل إعلام الاحتلال، فإن "تعديلات" حركة "حماس" على المقترح يكشف عن عدم ثقة الحركة بحكومة الاحتلال، وهي على قناعة بأن "نتنياهو" قد ينسف الاتفاق في أي لحظة، لذلك تصر الحركة على إغلاق كل شيء حتى قبل المرحلة الأولى، لضمان إنهاء الحرب ولا سبيل للعودة للقتال.

وبمعنى آخر؛ فإن "حماس" تطلب أن يشمل نص المقترح المكتوب ما ذكره الرئيس "بايدن" في خطابه، بحيث تتوفر الضمانة بأنه بمجرد بدء تبادل الإفراج عن الأسرى، فإن الحرب ستنتهي.

وقد أوضحت حركة "حماس" بأن "تعديلاتها" على مقترح الرئيس "بايدن"، ليست كبيرة، ولكنها تضمن وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار في غزة، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع، وعودة النازحين إلى أماكنهم، وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جادة لتبادل الأسرى، وهي مطالب تتمسك بها المقاومة الفلسطينية.

وأكدت "حماس" أنها "تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير وكل المقترحات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، غير أن "نتنياهو" كان يرد دوما عليها بتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني في كامل القطاع.

واعتبرت أن المواقف الصادرة عن "بلينكن"، والتي حاول من خلالها تبرئة ساحة الاحتلال الصهيوني، وغسل يديه الملطخة بدماء الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وتحميل الحركة مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق؛ يعد استمرارا للسياسة الأميركية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتيح المجال للاحتلال لاستكمال جريمته بغطاء سياسي وعسكري أميركي كامل.

ودعت "بلينكن"، وإدارة الرئيس "بايدن"، إلى توجيه الضغط إلى حكومة الاحتلال الفاشية، المصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية.

وفيما يخص تعديلات حركة "حماس"، فإنها تطالب بأن تكون مراحل الصفقة "مترابطة ومستمرة"، بما في ذلك انسحاب جيش الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وحرية الحركة لسكان غزة، ورفع الحصار عن القطاع.

وتريد "حماس" شرط بدء الإعمار ليكون ضمن المرحلة الأولى من الصفقة وليس الثالثة، والالتزام بوقف الحرب في المرحلة الأولى، وانضمام دول أخرى كي تضمن الاتفاق وهي تركيا وروسيا والصين، غير أن حكومة الاحتلال تقول أن هذا الشرط غير مقبول لديها.

كما ترفض "حماس" تماما أي تدخل من الاحتلال بقائمة الأسرى، وترفض ترحيل الأسرى "ولا حتى إلى غزة"، وتطالب بإطلاق سراحهم إلى بلدهم الأصلي، فيما ترفض حكومة الاحتلال تحرير أسرى في الضفة الغربية.

وكان الرئيس "بايدن" قد قدم المقترح في خطاب من البيت الأبيض يوم الجمعة 31 أيار (مايو) الماضي، غير أن "نتنياهو" أكد أنه لن يقبل أي صفقة تضمن وقفا دائما للحرب في غزة قبل تحقيق أهداف الحرب التي ذكرها مرارا، وتشمل القضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى كافة.