الوقائع الاخبارية : قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال الوزارة منذ بداية 2024 بلغت 16 عقدا، بعدد مستفيدين بلغ 34276، في قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات والتعدين.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 18 نزاعا عماليا من بداية العام. 

وأوضح أن النزاع العمالي يمر في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق والتوسط بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتم عبر مندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير، وإذا لم يُحل النزاع يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفيق، والذي ترأسه الوزارة، وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن الاتفاقيات الجماعية التي تم إبرامها خلال النصف الأول من هذا العام، تضمنت مكتسبات عمالية لشريحة واسعة من العاملين في شتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتشمل حوافز مادية ومعنوية، وزيادة على الأجور، وتحسينات على التأمين الصحي وصناديق الادخار والتقاعد وغيرها، إلى جانب الالتزام بما نص عليه قانون العمل من حقوق ومزايا وشروط. 

وأضاف الفناطسة أن غالبية الاتفاقيات الجماعية جرى التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل، دون الدخول في مراحل النزاع العمالي التي نص عليها القانون، مثمنا في الوقت ذاته، دور وزارة العمل بالتدخل لحل النزاعات العمالية، وجهودها في التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين إذا تطلب الأمر ذلك. 

وأشار إلى أن العقود الجماعية هي إحدى الأدوات القانونية التي تملكها النقابات العمالية، بهدف تحسين شروط العمل وظروفه، وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين سواء على مستوى قطاعي أو على مستوى المنشأة الاقتصادية، الأمر الذي يمنح العمال حقوقا إضافية ومزايا ومكتسبات، إضافة على ما نص عليه قانون العمل وورد في التشريعات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن القانون، واستنادا إلى ما ورد في الفصلين السادس والثاني عشر من قانون العمل، نظم العديد من الأحكام المتعلقة بالعقود الجماعية وتنظيمها ومدتها ومحتوياتها، إلى جانب إجراءات تسوية النزاعات العمالية الجماعية، كما منح الحق للنقابات بالمفاوضة مع أصحاب العمل حول شروط العمل وظروفه. 

 

وتابع أن العقود الجماعية تعبّر عن الشراكة الاجتماعية التي تجمع العمال وأصحاب العمال ضمن مفهوم الحوار الاجتماعي ثنائي المستوى، وهي ثمرة المفاوضة الجماعية الفعالة التي تعطي الحق لممثلي العمال بأن يفاوضوا ويدافعوا عن حقوقهم ومصالحهم، الأمر الذي يخلق التوازن في علاقات العمل ويحمي مصالح الطرفين وحقوقهم، ويحافظ على عجلة الإنتاج ويحقق مزيدا من الإنتاجية.  

وشدد على أن اتحاد العمال يوازن النظر إلى حقوق العمال ومصلحة المنشآت الاقتصادية، كما يؤكد دائما أهمية العلاقة الودية بين الطرفين والحفاظ عليها بهدف النهوض بواقع العمال وتحقيق الأفضل لهم، مبينا أن العلاقات المتوترة بين الطرفين لا تخدم مصالح العمال، ولها مخاطر على ديمومة عمل المنشآت الاقتصادية، ما يلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.

ودعا أصحاب العمل إلى التعامل بإيجابية وروح المسؤولية الوطنية مع المطالب العمالية التي تتقدم بها النقابات العمالية وفق ما نص عليه القانون، مؤكدا أهمية الدور الذي تؤديه النقابات العمالية، من خلال توقيع عقود العمل الجماعي، وأهميتها في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة وفق التشريعات المحلية والاتفاقات والمواثيق الدولية.