الوقائع الاخبارية :  يعتزم البنك الدولي تقديم قرض للأردن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل مشروع "برنامج رأس المال البشري الأردني" العام الحالي، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية لتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ عليه لتحقيق نمو مرن وشامل.

ووفقا للبنك، فإنّ المشروع الذي ما يزال قيد الدراسة يهدف إلى تحسين حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الصدمات المناخية.

ويرى البنك أنّ الأردن أظهر خلال السنوات الماضية مرونة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة مضطربة بشكل متزايد، إلا أن الآثار المتفاقمة للأزمات العالمية والإقليمية أثرت سلباً على الاقتصاد الأردني، كما أثرت الصدمات الخارجية على النمو وخلق فرص العمل، وعلى التقدم جراء بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أنّ الأردن يحتاج إلى تسخير أعظم أصوله المحتملة (رأس ماله البشري وخاصة الشباب والنساء) في سبيل تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن رأس المال البشري لديه القدرة على دفع التحول الهيكلي في الأردن، وزيادة إنتاجية عوامل الإنتاج، وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إنه "وبما أن أكثر من 66 % من سكانه تحت سن الثلاثين، فإنّ لدى الأردن فرصة سانحة للاستفادة من عائده الديموغرافي"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يصبح أكثر أهمية في سياق التغيرات التكنولوجية السريعة، التي تزيد من الطلب على العمال ذوي المهارات العالية والمنتجين".

ومع ذلك، وفقا لأحدث مؤشر لرأس المال البشري (HCI)، فإن الجيل المقبل لن يكون أكثر إنتاجية إلا بنسبة 55 % مما كان يمكن أن يكون عليه لو كان يتمتع بصحة كاملة وتعليم كامل، وما تزال هناك فجوات في الوصول إلى التعليم، وخاصة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتحسين جودة التعليم.

ويساهم المشروع المقترح "بشكل مباشر في تحقيق جميع الأهداف رفيعة المستوى لإطار الشراكة القطرية للأردن للسنوات المالية 2024-2029، وهي تحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود والاستدامة، ونمو الوظائف في القطاع الخاص، وخاصة للشباب والنساء، كما أنها تتوافق أيضًا مع المواضيع الشاملة لإطار الشراكة الإستراتيجية بشأن الحوكمة والرقمنة التي تركز على الناس".

ويهدف قرض سياسات التنمية المقترح إلى تعزيز إصلاحات الإطار القانوني والتنظيمي في الأردن لتعزيز رأس المال البشري، وهو يدعم سياسات التوظيف والترقية القائمة على الكفاءة التي من شأنها تعزيز أداء العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين لتعزيز نتائج رأس المال البشري.

كما أنه يعزز التدابير التي تشجع الوقاية من التبغ والإقلاع عنه، وتحسين النتائج الصحية مع المساهمة في استدامة القطاع الصحي، كما يسهل توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتغطية العمال الشباب في إطار مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما يهدف القرض إلى تعزيز القدرة على الصمود من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات النقدية والعينية للأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتسهيل طرق تقديم الخدمات الأكثر شمولا وفعالية من حيث التكلفة، خاصة أثناء الصدمات المناخية والصدمات الصحية غير المتوقعة.