الحاج توفيق يدعو لبناء وحدة اقتصادية بين الاردن وسلطنة عُمان

الوقائع الإخبارية : - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إلى بناء وحدة اقتصادية تكاملية بين المملكة وسلطنة عُمان تفضي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الحاج توفيق خلال لقاء اليوم الخميس، جمع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة مع وفد من سلطنة عُمان للبحث بالفرص الاستثمارية المحفزة في المجال الزراعي والغذائي، أن القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة شراكات تراعي المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ستنظم زيارة لوفد تجاري يضم مختلف قطاعات التجارة والخدمات الى سلطنة عُمان خلال أيلول المقبل للاطلاع على فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.

وقال الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة إن البلدين يحتاجان للاستثمار بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، مؤكدا وجود فرص كبيرة في الاردن بهذا المجال، ما يتطلب اقامة شراكات تجارية واستثمارية بهذا الخصوص.

وشدد على ضرورة البناء على نتائج الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين وآخرها زيارة سلطان عُمان جلالة السلطان هيثم بن طارق للمملكة، وفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري والاستفادة من الفرص القائمة لديهما وبما ينعكس على مبادلاتهما التجارية التي ما تزال متواضعة.

وبهذا الخصوص، أكد الحاج توفيق أن الظروف مهيأة لمضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات من خلال استفادة كل طرف من نقاط القوة لدى الطرف الآخر سواء فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي او الخدمات او الصناعات المتطورة لديه وتبادل الخبرات والمعرفة بمختلف المجالات.

من جانبه، قال مدير عام التسويق الزراعي والسمكي في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان الدكتور مسعود بن سليمان العزري، ان بيئة الاستثمار في بلاده تمنح المستثمرين مزايا وحوافز متنوعة لاقامة المشاريع وتعمل ضمن رؤية اقتصادية واضحة 2020-2040.

واشار الى ان رؤية بلاده الاقتصادية تستهدف جذب الاستثمار وتحقيق النمو في العديد من القطاعات منها الثروة الزراعية والسمكية والسياحة والمعادن والطاقة والصناعة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض العزري لحوافز الاستثمار في عُمان والمتمثلة في عدة مجالات منها وجود محطة واحدة لجميع المعلومات واستكمال اجراءات المستثمرين بالاضافة الى تسهيلات الاقامة واتفاقية حق الانتفاع طويلة المدى ونسب تملك تصل الى 100 بالمئة في بعض القطاعات والاعفاء الضريبي للشركات بالاضافة الى وجود مناطق اقتصادية خاصة وحرة واتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.

واشار الى اهم الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده في قطاع الامن الغذائي منها انتاج زراعة المحاصيل الزراعية من الخضار والفواكه وتربية الماشية وزراعة الاعلاف وتربية الدواجن والابل لانتاج الحليب بالاضافة الى مشاريع في مجال الثروة السمكية والقطاع المائي.

وبين العزري ان بلاده تقدم للمستثمرين في قطاع الامن الغذائي مزايا عدة منها تأجير الاراضي وحق استخدام الأرضي لمشاريع الاستزراع السمكي لمدد طويلة واعتماد تسعيرة للكهرباء خاصة للمشاريع والحصول على تراخيص لحفر الابار حسب حجم المشروع.

بدوره، اكد نائب السفير العُماني لدى المملكة يعقوب الرقيشي عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مشيرا الى ان زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق الاخيرة الى المملكة شكلت صفحة جديدة من العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.

وبين الرقيشي ان العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين ما يزال متواضعا ولا يعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات، مشددا على ضرورة وضع اليات وخطط عمل واضحة لزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، موضحا ان الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين واسعة ومتنوعة ما يتطلب العمل على تسويقها واستثمارها من خلال اقامة مشاريع مشتركة تسهم في انتقال العلاقات الاقتصادية الثنائية الى مستويات افضل.

واشار الى ان هناك ترتيبات لتنظيم زياردة وفد من بلاده للاطلاع على التجربة الاردنية في مجال القطاع الزراعي خصوصا زراعة النخيل والزيتون وعمليات التسويق.

وخلال اللقاء طرح اعضاء من مجلس ادارة الغرفة ومستثمرين بالقطاع الزراعي جملة من القضايا تتعلق بالحوافز والتسهيلات والاستثمار بالقطاع الزراعي والمساحات الزراعية والتسهيلات البنكية المقدمة للمستثمرين.

واكدوا ضرورة توطين الاستثمارات في مجال الامن الغذائي بين البلدين على اساس تكاملي بالاضافة الى تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وحضر اللقاء النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات، واعضاء مجلس ادارة تجارة الأردن: نبيل الخطيب وخالد كريشان وحسين شريم وسلطان علان وممثل قطاع المواد الغذائية فيها جمال عمرو، بالإضافة لعدد من المستثمرين المحليين في القطاع الغذائي والزراعي.