الوقائع الإخبارية :  يعد حرق النفايات وبشكل عشوائي مصدرا رئيسيا لزيادة نسب الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة، والتي هي واحدة من "أخطر" الملوثات على البيئة والهواء وصحة الإنسان.

والملوثات العضوية هي مواد كيماوية سامة وعالية الخطورة، مثل المبيدات، الكيماويات الصناعية، والناجمة عن حرق النفايات الطبية والصلبة، والتي تتراكم في أنسجة جسم الإنسان، والحيوانات البرية، مما تتسبب في العديد من الأمراض، وتعطيل النظام البيئي.

ومن أجل الحد من هذه الملوثات أنهت وزارة البيئة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، مشروع التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية، والمخلفات الصلبة والطبية كذلك.

كما وتستعد وزارة الصحة الشهر المقبل، لإطلاق تعليمات جديدة للتعامل مع النفايات الطبية، وبعد أن صدرت الموافقة من رئاسة الوزراء عليها، وفق تصريحات رسمية للمعنين فيها خلال حفل اختتام مشروع التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة أمس.

وللاستمرار في الحد من الملوثات يبدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الجهات الرسمية تنفيذ مشروع إدارة التلوث البلاستيكي، وبقيمة 5 ملايين دولار، وفق مدير برنامج البيئة وتحسين سبل المعيشة في البرنامج د. نضال العوران.

وشدد على أن "ثمة زخما ودعما سياسيا من المؤسسات الرسمية في مجال التعامل مع الملوثات العضوية، والحد من النفايات، إذ إن هنالك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها في هذا المجال".

وكان الأردن صادق على اتفاقية استوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة عام 2004 ويعد طرفاً قيادياً بها، والتي من شأنها تقليل المخاطر المحتملة من توليد الملوثات العضوية الثابتة.

ويعد الحرق المفتوح للنفايات سبباً رئيسياً لانبعاث الديوكسينات، وهي ملوثات بيئية عالية السمية، تُلحق الضرر بجهاز المناعة، وتتسبب بالسرطان، وفق تحذيرات أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.

وتنتج الديوكسينات عن طريق الحرق المفتوح للنفايات الطبية، إذ ينتج الطن الواحد منها نحو 40 ألف وحدة من هذه الملوثات، والتي يعادل أضعافاً مضاعفة لما ينتج عن حرق مادة الديزل، بحسبه.  

  

وبين أن "الملوثات العضوية تتسم بالخطورة والتي تنتج عن النشاطات المختلفة مثل الخدماتية، والصناعية، والمنزلية، والتي تستدعي إعادة النظر في طرق التعامل مع كافة أنواع النفايات المختلفة".

وفي رأيه فإن "الحد من الاستخدامات البلاستيكية، بخاصة العبوات يعد أمراً هاماً، في ضوء أن طنا واحدا منها يشغل 22 م3 من مساحة خلية المكب الواحدة، والتي تحتاج حوالي 300 دينار كتكلفة لطمرها".

وأوصى القائمون على المشروع "أهمية دعم جهود جمعية إعادة تدوير النفايات في شمال الأردن لتسجيل ودمج جامعي النفايات الكهربائية والإلكترونية غير الرسميين تحت مظلتها، مع تشجيع البلديات المشاركة على تسريع العمل في حملة المخلفات الكهربائية، والإلكترونية والتركيز على جمعها في المؤسسات الكبيرة مثل المكاتب الحكومية والمدارس، والجامعات".

كما لا بد من "الوزارات المعنية "الصحة والبيئة" أن تنظر بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات عن كميات النفايات الطبية المعالجة في مرافق الرعاية الصحية المستفيدة من المشروع من أجل تقييم فعالية التدابير المتخذة لخفض، أو القضاء على الملوثات الثابتة غير المقصودة".

و"يجب ضمان مشاركة وزارة التربية والتعليم في النشاطات التوعوية وحملات فرز النفايات في المدارس، والمؤسسات التعليمية، ولذلك لا بد من النظر في إدراجها رسميا في حوكمة المشاريع المستقبلية"، كما ورد في التوصيات.