الوقائع الإخبارية :  فيما أقرت نقابة الأطباء، قبل أيام، تعديلا برفع أجور الأطباء والإجراءات الصحية الأخرى، طالب خبراء في قطاع العمل، الحكومة والقطاع الخاص، برفع رواتب العمال والحد الأدنى للأجور لتتناسب مع كلف الرعاية الصحية الجديدة.

وبينوا، في حديث أن رفع أجور الأطباء سيكون ذا أثر كبير على جيوب المواطنين وسيؤثر على الرعاية الطبية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن أي تعديل على أجور الأطباء تتبعه تكاليف كبيرة على فئة العاملين بشكل خاص، سواء الذين يتمتعون بتأمينات أو الذين لا يمتلكون أي تأمينات.

وضرب أبو نجمة مثلا بمن لا يمتلك تأمينا، مبينا أن أعباء التكاليف المعيشية ستزيد عليه توازيا مع ارتفاع تكاليف العلاج الطبي التي تستحوذ على حيز كبير من دخله.

وأضاف أن الأمر يشبه مطالباتنا برفع الأجور المتعلقة بارتفاع تكاليف سلة الغذاء، لكون غالبية العاملين غير مشمولين بأي تأمينات طبية، وخاصة العاملين في القطاع الخاص، لأن قانون العمل لا يلزم أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي، وفي الوقت نفسه لا تهتم معظم الشركات عادة بتوفير تأمين صحي، لافتا إلى أنه حتى لو وجد التأمين فإنه لا يغطي الجزء الأكبر من العمليات الجراحية، بمعنى أن معظم العاملين لا يتمتعون بتأمينات صحية.

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن التأمين الصحي الرسمي الحكومي رغم أنه لا يغطي معظم المشاكل الصحية، وبالتالي من الواضح أن تكاليف المعيشة ستزيد على العاملين في القطاع الخاص، ولذلك فمن الضرورة أن يتم رفع الأجور".

ورأى أبو نجمة أنه وفي الوقت نفسه، ستترتب على العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، تكاليف إضافية، لأن التأمين الصحي عادة يستوجب دفع جزء من التكاليف بنسبة معينة تتراوح من عشرين إلى ثلاثين بالمائة.

وبين أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن العامل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ينفق ما يقارب 10-15 % على الأقل من دخله للعلاج الصحي.

ومن جانبه، رأى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن المتضررين الرئيسيين من قرار رفع أجور الأطباء هم العاملون في القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن يعاد النظر في رواتبهم باتجاه زيادتها.

وبين عوض أن الحكومة قادرة على ذلك، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل واضح وملموس. 

وأضاف أنه وبخلاف ذلك، فإن غالبية العاملين من ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة سيدفعون ثمن ارتفاع فواتير الأطباء والرعاية الصحية.

ورأى أن ذلك سيترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العاملين على التمتع بحقوقهم في الرعاية الصحية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وفي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية الذي صادق عليه الأردن قبل حوالي خمس وعشرين سنة.

وبين أن العاملين في القطاع العام متضررون أيضا، لكن بدرجة أقل، لأن لديهم تأمينا صحيا حكوميا يخفف الضغط عليهم.

واستدرك عوض أن جزءا كبيرا من العاملين في القطاع العام يذهبون للعلاج في القطاع الخاص، بسبب ضعف جودة الرعاية الصحية في القطاع العام والمستشفيات الحكومية والعيادات ومراكزها، وبالتالي سيتضررون أيضا، وهم بحاجة إلى إعادة النظر في رواتبهم.

دوره، جدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفضه لتعديلات لائحة الأجور الطبية للعام 2024، مع الاحتفاظ بالحقوق كافة واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد على 500 %، إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100 %، فضلا عن استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا في لائحة الأجور الطبية للعام 2008.

وأكد أن رفع الأجور الطبية للعام 2024 لم يراع الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي ستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة، حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.

وبين أن اللائحة لم تراع الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية، وكذلك الضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا على دفع تكاليف العلاج الجديدة.