الوقائع الإخبارية:  بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، اليوم الأحد، مع السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي، ونائب رئيس البعثة محمد علي بنحبيب، والملحق التجاري التونسي هشام الناجي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس.

واستعرض شريم خلال اللقاء حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى تونس 12.6 مليون دينار، بينما بلغ حجم المستوردات من تونس للعام نفسه 12.5 مليون دينار، مؤكدا أهمية دعم فرص التعاون السياحي وتسهيل تدفق السياح بين البلدين، والعمل على ترويج تونس سياحيا من خلال الشركات السياحية الأردنية.

وأكد ضرورة إيحاد حلول للتحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدية خاصة النقل البحري، مشيرا إلى أهمية إعادة فتح الخطوط التونسية رحلاتها إلى الأردن، والتي ما زالت معلقة منذ عام 2008، لإتاحة الفرصة لجذب المستثمرين وزيادة حجم التبادل التجاري.

من جانبها، أشادت السفيرة التونسية بجهود زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أهم المنتجات التونسية المصدرة التي تتمثل في: الملابس والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، والسلع الميكانيكية، والفوسفات والمواد الكيميائية، والمعدات الكهربائية وقطع غيار الأجهزة الميكانيكية وغيرها .

وأكدت حرص تونس على ديمومة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرة إلى أن السفارة التونسية ستعمل على التواصل مع الغرفة لتذليل المعيقات أمام المبادلات التجارية بين البلدين وحركة انسياب السلع والبضائع.

ولفتت إلى أن الزيارات من الأردن إلى تونس لا تحتاج للحصول على تأشيرة، ومن السهل زيارة تونس والاطلاع على المنتجات من قبل المستثمرين والتجار والسياح.

بدوره، أشار الناجي، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس جهاد المرايرة، وعماد أبو البندورة، وفايز اسكاكا، وخالد عبد الباري الزواهرة، والمهندس باسم الكيلاني، ومديرة الغرفة لارا الشيشاني، إلى أن العمل جار لتسويق المنتجات التونسية في الأردن كونها أكثر المنتجات التي تروج في الأسواق الأوروبية، إضافة للعمل على تنشيط السياحة في تونس من خلال إقامة معارض ومنتديات لتعزز التبادل التجاري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية والعمل على تنظيم منتديات أعمال مشتركة، وإقامة المعارض، للتشبيك بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم من تونس، وكذلك ضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة مشتركة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين، وبما يتيح توسيع قاعدة السلع، وفتح المجال لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.