الوقائع  الإخبارية : انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الحفل الختامي لمشروع رصد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والحقوق الاقتصادية الذي نفذته منظمة "محامون بلا حدود" ومركز الحياة "راصد"، برعاية رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان الدكتور خالد الكبار.

وقال البكار إن رؤية التحديث الاقتصادي بمجملها تسعى لإحداث تغيير إيجابي على صعيد الاقتصاد الوطني واستحداث جملة من المشاريع الهادفة للتشغيل والاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب الأردني.

ووفق بيان المؤسسة اليوم، بيّن البكار أن مسارات التحديث ومن بينها التحديث الاقتصادي جاءت جميعها بجهود وطنية، وبُنيت على حاجات مجتمعية تستند إلى الواقعية والأهمية، وتهدف إلى تعميق ثقافة العمل الجمعي ومشاركة الجميع في القرارات المستقبلية نحو تحقيق حالة من الازدهار ومنجزات وطنية على صعيد المشهد الاقتصادي والسياسي وتطوير القطاع العام.

وقال مدير مؤسسة محامون بلا حدود الدكتور صدام أبو عزام إن المشروع الذي يقام بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدولي الإنمائي، هدف إلى دفع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوجيهها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير تنفيذ خطط العمل خلال الإطار الزمني المُعد مسبقا والذي يتضمن عدد المشاريع ونوعها والجهات المسؤولة عن تنفيذها وفقا لخطة التحديث الاقتصادي.

وبين أبو عزام أن المشروع تضمن رصد كافة الجوانب المتعلقة بخطة التحديث من حيث المشاريع التي تم تنفيذها والمتبقية والمؤسسات المعنية بإقامتها وإصدار تقارير ربعية بهذا الخصوص وتقديمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا رئيسا مع الحكومات وجميع مؤسسات الدولة في خطة النهوض الأردنية وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف القطاعات، وتقوم بدور حيوي وفاعل في سبيل الوصول لأهداف الدولة العامة وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والحصول على الحقوق، إلى جانب تحديد العقبات والتحديات وطرح الحلول المناسبة للتغلب عليها.

وعرضت الباحثة القانونية في المؤسسة المحامية رنا هديب نتائج استطلاعات الرأي العام الذي جاء في إطار تنفيذ المشروع والمتعلق برؤية التحديث الاقتصادي وردود الأفعال المجتمعية، حيث بينت النتائج أن 86 بالمئة، لديهم معرفة برؤية التحديث الاقتصادي وأن وسائل الإعلام وشبكات التواصل ساهمت وبشكل كبير في نشر مضامين وأهداف الرؤية.

وأظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من أفراد المجتمع الأردني 68 بالمئة يعتقدون أن رؤية التحديث الاقتصادي ستحقق إصلاحات في قطاعي البيئة وإدارة المناخ وأن 63 بالمئة يعتقدون أنها ستوفر فرص عمل وتحد من البطالة، في حين يعتقد 83 بالمئة أن موارد الدولة تلبي احتياجات تنفيذ الرؤية.

وبين الاستطلاع أن 73 بالمئة من أفراد المجتمع يعتقدون أن رؤية التحديث الاقتصادي ستؤدي إلى تحسين مستوى المشاركة العامة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.