الوقائع الاخبارية:عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أمس، لقاءً مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، بحضور الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ محمود الشعلان.

وتناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون بين الاتحاد العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على أهمية إعداد دراسة واقعية لتحديد مدى ملاءمة الحد الأدنى للأجور مع الظروف المعيشية الحالية. كما تمت مناقشة أهمية دراسة البطالة والعمالة الوافدة في الأردن وكيفية إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة تدريجياً في سوق العمل الأردني.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة على أهمية تمثيل الاتحاد العام في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز أواصر التعاون من خلال استراتيجية مشتركة يتم العمل عليها مستقبلاً.

وأشار إلى الحاجة لدراسة مشكلة البطالة في المملكة وإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة تدريجياً، منوهًا إلى مساعدة المجلس للاتحاد في وضع استراتيجية حول مدى ملاءمة الحد الأدنى للأجور في ظل تآكل الرواتب والظروف الاقتصادية الصعبة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن طبيعة تكوين المجلس الذي يمثل جميع أطراف العملية الإنتاجية تتيح له دورًا محوريًا في الحوار مع القطاعات الاقتصادية، بما فيها العمالية، مؤكدًا على أهمية العمل مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وتوسيع العلاقات مع أعضاء المجلس والاتحاد العام لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن حجم العمالة الوافدة أصبح كبيراً بالنسبة لسوق العمل الأردني، مشيراً إلى أهمية توفير معلومات دقيقة حول الحجم الحقيقي للعمالة الوافدة في السوق المحلي، وكذلك الأثر الاقتصادي الذي تسببه على الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن العمالة الوافدة أصبحت جزءًا هامًا من الاقتصاد المنظم، حيث تشكل نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي إلى 13%، وهي نسبة مرتفعة.

ودعا شتيوي إلى ضرورة وضع تصنيف محدد للمهن والقطاعات التي يمكن أن يعمل بها الأردنيون ضمن سياسات واضحة، مطالباً الاتحادات العمالية بالعمل على تقييم سوق العمل المحلي وإنجاح تجربة تشغيل الأردنيين في سوق العمل الأردني.

وأشار شتيوي إلى تقرير حالة البلاد الأخير حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني، والذي هدف لتقييم سوق العمل الأردني من حيث البنية والقطاعات والتحديات، وخاصة القدرة الاستيعابية للداخلين لسوق العمل حسب المستويات التعليمية، وربط الأولويات الوطنية برؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة إصلاح القطاع العام، وخطة التحديث السياسي، إضافة إلى الوقوف على مدى استعداد وجاهزية القطاعات المختلفة، وخاصة القطاعين العام والخاص والتعليم، ومدى جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة. مبينًا أن المجلس يعمل حالياً على إعداد تقريره السنوي حول الظروف المعيشية والاجتماعية في الأردن وبالتركيز على سوق العمل الأردني.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل المشترك للتغلب على التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني وخاصة دعم الأردنيين وتشغيلهم في القطاعات المختلفة، ومعالجة التحديات التي تساهم في عزوف الأردنيين عن العمل في القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية، إضافة إلى توفير شروط محددة لاستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.

وأشاد الحضور من ممثلي ١٧ نقابة بالتقرير السنوي للمجلس داعين أن تتضمن التقارير المقبلة أبرز التحديات التي تواجه العمال في المملكة والتوصيات التي تساهم في حلها ، كما دعوا إلى عقد لقاءات منفصلة ودورية لبحث القضايا العمالية في كل قطاع اقتصادي تمثله النقابات العمالية، مثمنين مساعي المجلس الاقتصادي لإيجاد بيئة عمل لائقة وصحية.