الوقائع الإخبارية :  يقف رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أمام خياري الحل السياسي أو جر المنطقة لكارثة حقيقية في ظل جهود الوسطاء النشط حاليا لإنجاح "صفقة" تبادل ألأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما لم يفرض المتطرفون الصهاينة قرارهم باستمرار الحرب وتوسيعها إقليميا، بالاستناد إلى الخلاف حول البند 14 بالمقترح الأميركي.

وتسعى الجهود الدبلوماسية لإبرام "اتفاق إطاري" وفق التعديلات التي جرت على "صفقة" تبادل الأسرى، بحيث تبدأ محادثات إطلاق أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى للاتفاق، وفق حركة "حماس".

وأوضحت "حماس"، في تصريح لها أمس، أن مقترح الاتفاق المعدل بين الحركة والاحتلال يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح أسرى الاحتلال، من بينهم الجنود والرجال المتبقون، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأفادت "حماس" بأن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال، طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبينت الحركة بأن اتفاق إطلاق سراح الأسرى يستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنها قبلت المقترح الأميركي الذي قد يؤدي إلى "اتفاق إطاري" إذا وافقت عليه حكومة الاحتلال، بما ينهي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ زهاء تسعة أشهر، وأدت لارتقاء أكثر من 38 ألف شهيد فلسطيني. 

وفي نفس الوقت؛ أكد المسؤول في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أن القدرات العسكرية للحركة في قطاع غزة "ما تزال في وضع جيد يمكنها من الاستمرار" في الحرب.

ويأتي ذلك بعدما عقب إعلان البيت الأبيض عن مساعيه، مع وكالة المخابرات الأميركية المركزية، للتوصل إلى حل وسط لسد الفجوة بين "حماس" والاحتلال وإتمام الاتفاق.

وقد شارك فريق أميركي، أول من أمس الجمعة، في المحادثات التي جرت في الدوحة، وسط تفاؤل بأن الخلاف الأخير مع قادة "حماس" يمكن أن يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة وإرساء "هدوء مستدام" في القطاع.

غير أن مكتب "نتنياهو" سارع إلى القول بوجود فجوات بين أطراف التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى، لافتا إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأشار مكتب "نتنياهو" إلى أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد)، "ديفيد برنياع"، عاد من الدوحة بعد اجتماعات مع الوسطاء، بشأن وقف إطلاق النار في غزة"

.

وطبقا لوسائل إعلام الاحتلال؛ فإن حكومة الاحتلال ترفض طلب حركة "حماس" بالحصول على التزام خطي من الولايات المتحدة ومصر وقطر يتضمن التفاوض في المرحلة الثانية من الاتفاق بدون قيد زمني.

وأشارت إلى أن الخلاف بين الطرفين هو حول البند 14 في المقترح الصهيوني، والذي يتعلق بمدة المفاوضات بين الطرفين في المرحلة الثانية، والتي ستؤدي إلى هدوء مستدام في غزة.

وينص البند نفسه على بذل واشنطن ومصر وقطر كل جهد من أجل ضمان انتهاء المفاوضات باتفاق، وأن يستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات، فيما طالبت "حماس" في ردها الأخير بالتعهد الخطي من جانب الوسطاء بدلا من بذلهم الجهود.

وزعمت الأوساط السياسية في الكيان المحتل بأنه "إذا تضمن الاتفاق التزاما خطيا من الوسطاء، فستكون "حماس" قادرة على تمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير مسمى حتى بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بالمرحلة الأولى، وذلك من دون إطلاق سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما"، وفق مزاعمهم.

ورأوا أنه "في هذا الوضع ستجد حكومة الاحتلال صعوبة كبيرة في استئناف الحرب دون اعتبار ذلك انتهاكا للاتفاق، وإذا تم اعتباره انتهاكا للاتفاق فقد يتحول الأمر إلى وضع يتخذ فيه مجلس الأمن قرارا بفرض وقف إطلاق النار حتى دون إعادة جميع الأسرى".

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاكات قوات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، وذلك بمنعها، أمس، آلاف الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد، والاعتداء على معظمهم بالضرب والدفع.

وتمركزت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة على كافة أبواب المسجد الأقصى، وفرضت القيود على دخول المصلين إليه، وبصورة مفاجئة منعت الدخول إلى الأقصى لكافة المصلين من كافة الفئات العمرية والمناطق، بدون سبب.

كما نصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية على أبواب "الأقصى" وفي طرقاته، وشرعت بمنع الفلسطينيين من الدخول إليه، والمعظم كان من النساء وكبار السن والأطفال، وأعداد قليلة من الشبان.

ومع رباط آلاف المصلين على عتبات "الأقصى" في محاولة للدخول إليه، بدأت قوات الاحتلال بدفعهم وإبعادهم بالقوة، ثم أخرجتهم خارج أسوار البلدة القديمة، وأخلت البلدة القديمة "محيط الأقصى" من المصلين، الذين أدوا صلاة الظهر على عتبات البلدة القديمة.

من جانبها، أدانت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية، الإجراءات العنصرية الصهيونية، وأكدت على حق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود، وأن "الأقصى" حقٌ خالص للمسلمين فقط.

وأوضحت أنها سيرت نحو 136 حافلة إلى المسجد "الأقصى"، أمس، للمشاركة في تكريم الحجاج الذي تنظمه الجمعية، غير أن قوات الاحتلال منعت آلاف الحجاج من دخول المسجد، كما دفعت بالمصلين خارج الأسوار إلى منطقة باب العامود، واعتدت على بعضهم بالضرب مما أدى إلى إصابات متوسطة، منها كسر في يد أحد الأطفال.

وقالت إن هذه الإجراءات التعسفية تتزامن مع تزايد اقتحامات المستوطنين وبعض وزراء حكومة اليمين العنصري للمسجد الأقصى، مما يدل على مؤشرات خطيرة تحيكها حكومة الاحتلال تجاه "الأقصى" وباحاته.