الوقائع الإخبارية : أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع ناصر الشريدة أن الحكومة انتهت من تنفيذ ما نسبته 94 بالمئة من الأولويات الموضوعة لتحديث القطاع العام في سنة 2023، وهو ما يؤكد الالتزام بخارطة تحديث القطاع العام.

واستعرض خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني مساء اليوم تحت عنوان تحديث "القطاع العام نتائج ملموسة وتطلعات مستقبلية تحديث القطاع العام" وأدارها رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، أبرز ما تم تحقيقه في محاور خارطة تحديث القطاع العام.

ونوّه إلى أن الحكومة تنظر إلى تطوير المؤسسات من خلال محاور رئيسة تركّز على تطوير الخدمات والتطوير المؤسسي وتحديث التشريعات، والتي من شأنها رفع كفاءة القطاع العام وتمكينه، وتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تطوير الأداء الفردي لموظفي القطاع العام، "خاصة أنه انتقاد الحكومات على مرّ الوقت كان إمّا لتردّي مستوى الخدمات والبيروقراطية، أو تردّي كفاءة وأداء القطاع العام".

ولفت الشريدة إلى أن نظام الموارد البشرية الجديد عصري ويواكب الأنظمة المعمول بها في القطاع الخاص، وجاء منسجماً مع خطة الإصلاح الإداري من حيث تمكين الموظفين، وجذب الكفاءات، ورفع تنافسية الرواتب بما يليق بأهمية الوظيفة وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.

وقال في هذا الصدد: "إنه لأول مرّة سيطبّق في القطاع العام نظام الحوافز التشجيعية للموظف المتميّز وبحسب مستوى الأداء، وأتاح النظام الجديد استقطاب الكفاءات بموجب عقود شاملة سنوية أو محددة المدة، تعتمد نتائج تقييم الأداء كعامل أساسي في تجديد العقد للموظف".

وحضر اللقاء وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني الذين يمثلون فعاليات اقتصادية مختلفة.

وأكد الشريدة أن طموح خارطة طريق تحديث القطاع العام هو الوصول إلى قطاع عام مُمكَّن وممكِّن وفعّال، يعمل لخدمة المواطن، منوهاً إلى أن نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية الجديدين هما من مخرجات محور التشريعات في منظومة الإصلاح الإداري.

وفي معرض ردّه على الاستفسارات عن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، أشار الشريدة إلى أن لجنة تحديث القطاع العام التي تشكّلت في 2022 كانت قد وضعت السياسية العامة والإطار لمنظومة الموارد البشرية، وأعدت ورقة مفاهيمية بذلك في حينه، ونتج عنها استراتيجية للموارد البشرية أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، مبينا أنه بناء على هذه الاستراتيجية بدأنا العمل على تطوير وتحديث القطاع العام بدءا من إلغاء ديوان الخدمة المدنية وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وحول شفافية التعيينات في الحكومة عند الانتقال للإعلان المفتوح في آلية التعيينات، قال الشريدة إن النظام ضَمَنَ مركزية التخطيط ووضع السياسات والتشريعات ولا مركزية تنفيذها، وراعى وجود رقابة على هذه التعيينات وعلى مدى شفافيتها وعدالتها من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، "كما أنها ستكون محكومة بتعليمات صارمة وشفافة وفق أفضل الممارسات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب هيئة الخدمة."

وأكد الشريدة أن من شأن النظام الجديد تعزيز كفاءة الموظف وتطوير إمكانياته وإنتاجيته، كما أن الغاية من تعديل نظام الخدمة المدنية لا تنتقص من حقوق الموظفين، بل على العكس حافظت على جميع حقوقهم المالية المكتسبة، وعلى سلم الدرجات الوظيفية.

وعن التقاعد، أوضح الشريدة أن متطلبات التقاعد لم يحدث عليها أي تغيير، وهي بالأساس محكومة بقانون الضمان الاجتماعي.

وعن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بيّن الشريدة الأصل أن الوظيفة العامة تحتاج للتفرّغ والاستثناء هو الجمع بين عدة وظائف، مشيراً الى إمكانية العمل بعقد جزئي في القطاع العام والذي يتيح الجمع بين وظيفيتين بهذه الحالة.

كما أوضح الشريدة أن النظام الجديد لا يمنع العمل الحزبي الذي يحكمه أصلاً قوانين أخرى، لكن يمنع أن يتم استغلال الوظيفة العامة لأهداف ومصالح حزبية.

وتحدث الشريدة عن العديد من الإنجازات التي تحققت ومنها رقمنة 55 بالمئة من الخدمات الحكومية البالغ عددها 2500 خدمة، متوقعا رقمنة جميعها بنهاية العام المقبل 2025، كما جرى إضافة 550 خدمة على تطبيق سند، وإنشاء ثلاثة مراكز خدمات حكومية (المقابلين، المطار، واربد) تضم 16 جهة حكومية، مع التوجه لإنشاء 8 مراكز أخرى العام المقبل بمئة خدمة.

‏‎بدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك، أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى سياسة الانفتاح والتواصل التي انتهجتها الحكومة مع القطاعات الاقتصادية.

وأشار أبو صعيليك أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة خارطة طريق تحديث القطاع العام، وما تضمنته من إجراءات وأنظمة تستهدف الوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال قادر على تلبية حاجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أبو صعيليك اهمية أن يكون القطاع العام ممكنا للقطاع الخاص، وضرورة أن تفضي خطة تحديث القطاع العام إلى تقليل مظاهر البيروقراطية "التي طالما كانت عائقا أمام الاستثمار و حالت دون إحراز مزيد من التقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال".

وعرض الحضور جملة من المواضيع والقضايا التي تخص منظومة تحديث القطاع العام، أبرزها تنفيذ نظامي إدارة الموارد البشرية، والمعدل لنظام الخدمة المدنية، والقضايا المرتبطة بهما مثل الإجازة من دون راتب.

وأكدوا أن الإدارة الناجحة هي التي تضمن نجاح مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.

وأشاروا إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية يتضمن العديد من المواد التي تعزز من إنتاجية الموظف، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددين على أهمية ضمان المساواة والتطبيق العادل.

وتطرق الحضور إلى جملة من التحديات الاقتصادية التي مرت على الأردن، وأثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وساهمت في تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.