الوقائع الإخبارية:  عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، مساء الأربعاء، جلسة حوارية لمناقشة البرامج الاقتصادية لدى أحزاب إرادة والميثاق وتقدم، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، خير أبو صعيليك،إن رؤية جلالة الملك تهدف إلى إطلاق مشروع شامل لتحديث الدولة الأردنية مع دخولنا المئوية الثانية.

ولفت الدكتور ابوصعيليك، إلى أن الدولة أدركت وعلى لسان جلالة الملك، أن الأدوات المستخدمة في المئوية الأولى لم تعد صالحة للمئوية الثانية، لذلك، بدأ الأردن في مشروع تحديث يتضمن ثلاثة مسارات: الاقتصادي، والإداري، والسياسي.

وأكد أبو صعيليك أن "الانتخابات القادمة، المقررة بعد شهرين، ستشكل نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية، معتبرا ان نجاح هذه التجربة ضروري لتحقيق الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدد على ان الأردن في بداية مرحلة جديدة من الحياة الحزبية، مؤكدا ضرورة ان تعطى الأحزاب الوقت الكافي لتطوير برامجها التفصيلية وبناء رؤاها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تدريجياً.

وخلال الجلسة الحوارية التي أدارها، عضو مجلس الإدارة مازن الحمود، اكد على ان المواطن يتساءل عن دور الأحزاب في عدد فرص العمل التي ستوفر وعن نسبة البطالة التي ستنخفض، والتأثير المباشر على المجتمع الأردني وعن حل المديونية والاستثمار والعلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وبدورها، اكدت النائب الأول للأمين العام لحزب الميثاق الأردني، ريم بدران، أن الحزب وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع مشكلة البطالة في الأردن.

وأوضحت بدران أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة لدراسات ومشاورات مستفيضة مع الخبراء واللجان والقاعدة الشعبية داخل الحزب.
وقالت ان معالجة مشكلة البطالة تعتبر هي الأساس في رؤية وتوجهات حزب الميثاق، حيث يتم تقييم أداء الحزب من خلال تأثيره على خفض معدلات البطالة، لافتة إلى أن الحزب يركز بشكل كبير على هذا الموضوع في الاجتماعات الدورية للمكتب السياسي والمركزي.

وقالت ان الحزب يتابع مؤشرات البطالة الشهرية العالمية لتقييم الأثر الإيجابي أو السلبي على الحكومات والمؤسسات المختلفة، ما يعكس اهتمام الحزب بالتوجهات العالمية وأفضل الممارسات في معالجة هذه القضية الحاسمة.

وأكدت على ان استراتيجية الحزب تعتمد على تناول مشكلة البطالة من زوايا متعددة، تشمل بطالة الشباب، وبطالة المرأة، وتأثير الثقافة المجتمعية، والعدل والقضاء، والإعلام.

وشددت على ان هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني من خلال التركيز على التعليم والصحة بجانب معالجة البطالة، موضحة انه ومن خلال هذا النهج الشامل، يسعى الحزب إلى إيجاد حلول مستدامة وشاملة يمكنها معالجة البطالة بشكل فعّال ومستدام.

وأوضحت بدران أن وثيقة الحزب الرئيسية تتناول أيضًا قضايا الاستثمار والتحديات المرتبطة به، مع تقديم حلول ومقترحات لتعزيز دور القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الحزب يؤمن بضرورة إعادة ترتيب دور القطاع العام وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل محدودية إمكانيات الحكومة لتوفير فرص العمل، حيث يتمثل الهدف في تمكين القطاع الخاص ليكون قادراً على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأضافت بدران أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، وأن الحزب قدم مقترحات لتعزيز هذا الدور في المشاريع الاقتصادية.

وأكدت بدران أن التحديات التي تواجه الأردن تم تناولها بكل وضوح وبدون مجاملات، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات المستفيضة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات الصلة.

وأكدت أن حزب الميثاق يركز على الاستثمار والاقتصاد كهوية رئيسية له، مع التركيز على قضايا الشباب والمرأة. وأشارت إلى أن معالجة البطالة تأتي على رأس أولويات الحزب، وأن هذا الموضوع يتبعها قضايا الفقر والتنمية.

وأعربت بدران عن فخرها بطريقة عمل الحزب التي تعتمد على لجان متخصصة وأعضاء المكتب السياسي الذين يعملون كحكومة ظل، حيث يتخصص كل عضو في مجال معين مثل الصحة أو الطاقة، ويعمل بالتعاون مع الخبراء والقواعد الشعبية في المحافظات، وبهذه الطريقة، يضمن الحزب أن تكون جميع القضايا على الطاولة ويتم تناولها بشكل شامل ومدروس.

وشددت بدران على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسات تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وأكدت على ضرورة تبني سياسات تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

واكدت على أن حزب الميثاق يسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال معالجة مشكلة البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأعربت عن ثقتها بأن الاستراتيجية الموضوعة ستسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة بشكل فعال.

وشرحت بدران أن الحفاظ على مستوى الإيرادات لتغطية النفقات الرئيسية في الموازنة يتطلب حواراً مستمراً مع المواطنين والقطاع الخاص لبحث الإمكانيات المتاحة وتجنب حدوث عجز إضافي.

وأضافت بدران أن نشر المعلومات والدوافع للمواطنين بشكل واضح يعزز الثقة.

وأشارت إلى أن الثقة تتأثر بشكل كبير إذا تم إخفاء تفاصيل الاتفاقيات الهامة مثل اتفاقيات الكهرباء، مما يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل المواطنين والقطاع الخاص عند اكتشاف هذه التفاصيل لاحقاً.

وأكدت بدران أن المواطن الأردني يكون عادة متفهماً إذا تم إبلاغه بضرورة رفع الضرائب أو الأسعار ضمن حدود معينة، بشرط أن يتم ذلك بشكل شفاف وبالتشاور مع المعنيين.

وذكرت أن بعض الفئات في القطاعات الإنتاجية المختلفة قد تواجه صعوبات في تحمل مسؤوليات إضافية دون دعم حكومي واضح.
وأوضحت بدران أن الثقة والمشاورات المستمرة مع جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا من القطاع الخاص أو المواطنين، هي مفتاح المحافظة على استقرار المالية العامة.

وأكدت أن الحكومة يجب أن تعمل بجدية على بناء الثقة من خلال الشفافية والتواصل الفعال مع المجتمع لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية بشكل مستدام.

ومن جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في حزب إرادة، وسام الربضي، إن الحزب يسعى لتعزيز اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يجمع بين حرية السوق والضمان الاجتماعي، مؤكداً أهمية تشجيع الريادة والأفكار الجديدة بجانب توفير شبكة حماية اجتماعية للمواطنين.
وأضاف الربضي أن البرنامج الاقتصادي لحزب إرادة يتمحور حول مجموعة من السياسات والأولويات الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مفصل للتنفيذ، نظراً لأن الحزب ليس جهة تنفيذية.

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية للحزب تعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، مشيراً إلى أن القطاع العام لا يملك الإمكانيات لتوسيع نطاقه ويجب أن يكون رشيداً في نموه.

وأوضح الربضي أن الأولويات الاقتصادية للحزب تشمل محور الاقتصاد والاستثمار، مع التركيز على زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمار والصادرات وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية في الأردن يعد قانوناً جيداً، ولكن التحدي يكمن في التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات الموجودة.

وأكد الربضي على أهمية تسهيل الأعمال، وإنشاء الشركات وإغلاقها، والحصول على التمويل، ومعالجة قضايا الاحتكار.
وأوضح أن الدراسات، بما فيها تقارير البنك الدولي، تشير إلى وجود احتكارات في بعض القطاعات بالأردن، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد الربضي أن الاستثمار الأجنبي والمحلي يجب أن يكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الصادرات هي مفتاح لجذب الاستثمارات.

وأوضح أن الشركات بحاجة إلى أسواق خارجية لتتمكن من النمو، حيث أن السوق الأردني صغير ولا يكفي لتحقيق توسع كبير.

وأشار الربضي إلى أن الأردن لديه العديد من اتفاقيات التجارة مع دول مختلفة، مما يمكن الشركات الأردنية من زيادة مبيعاتها في الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة قدراتها الإنتاجية وخطوط إنتاجها.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي ينظر إلى الأردن كمنصة للتصدير، وليس فقط كسوق محلي، مما يعزز أهمية دعم الصادرات.

وأوضح الربضي أن الصادرات والاستثمار هما وجهان لعملة واحدة، مؤكداً أن التركيز على تعزيز الصادرات هو بنفس أهمية التركيز على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الحزب يرى ضرورة وجود سياسات تدعم الصادرات بجانب السياسات الاستثمارية، لتحقيق توازن اقتصادي مستدام.
واختتم الربضي حديثه بالتأكيد على أن حزب إرادة يركز على تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار والريادة، مع توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف أن الحزب يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني، والعمل على حل التحديات التي تواجه الاستثمار والصادرات، لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

كما أشار إلى أن الحزب سيواصل العمل على تطوير سياسات اقتصادية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وقال إن العلاقة مع صندوق النقد الدولي ليست المشكلة الأساسية في الاقتصاد الأردني، مؤكداً أن هناك حلولاً عديدة يمكن اتباعها قبل اللجوء إلى رفع الضرائب.

وأوضح الربضي أنه من الضروري تعديل قانون الضريبة في الأردن، مشيراً إلى أن النظام الحالي الذي يعتمد على ضريبة المبيعات بنسبة 70% وضريبة الدخل بنسبة 30% غير عادل، حيث يدفع الفقير والغني نفس الضريبة على نفس السلع.

ودعا إلى وضع برنامج يمتد لعشر سنوات لتحقيق التوازن بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل لتصبح 50% لكل منهما، مع التركيز على جعل ضريبة الدخل تصاعدية.

وأضاف الربضي أن هناك هدرًا كبيرًا يحدث في العديد من القضايا، بما في ذلك الدعم والاستثمارات التي تُمنح إعفاءات وحوافز دون تحقيق العائد المتوقع منها في فرص العمل.

وأكد على ضرورة إعادة تقييم هذه الإعفاءات والحوافز لضمان أنها تساهم فعلاً في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

واختتم الربضي حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين كفاءة التنفيذ والإسراع في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحاسمة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحسين الوضع الاقتصادي في الأردن.

كما أكد أمين عام حزب "تقدم"، خالد البكار، على أهمية الشفافية والصراحة في مناقشات الأحزاب، مشيراً إلى أن البرامج الحزبية ليست نصوصاً مقدسة، بل هي خاضعة للنقاش والتعديل.

وأضاف أن المبادرات الملكية وضعت الأردن أمام خارطة طريق استراتيجية تمتد لعشر سنوات، محددة أهداف بعيدة المدى تتطلب جهداً مشتركاً لتحقيقها في أقصر وقت ممكن وبأقل جهد.

وأشار البكار إلى أن البطالة ليست مجرد مشكلة قائمة بذاتها، بل هي نتيجة لمشكلات رئيسية أخرى في الاقتصاد الوطني، مثل ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التنمية بشكل عام.

وأوضح أن الخدمات العامة، ولا سيما الصحة والتعليم والنقل، تعاني من تراجع واضح يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.

أوضح البكار أن حزب "تقدم" يدرك تماماً أن النمو الاقتصادي يجب أن يتجاوز 5% للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

وشدد على أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الحل الوحيد لتحقيق هذا النمو، نظراً للضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها المالية العامة الأردنية، بما في ذلك العجز الكبير والدين المتزايد.

وأكد البكار على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكل قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني.

ودعا إلى توفير التمويل لهذه المشاريع إما على شكل منح أو بقروض بفوائد بسيطة، بهدف توسيع قاعدة الاقتصاد والمساهمة في بنائه.

وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية، أشار البكار إلى ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد على أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها في ظل غياب دور فعال للبلديات، داعياً إلى تحويل البلديات من وحدات خدمية فقط إلى وحدات خدمية وتنموية.

وأضاف البكار أن حزب "تقدم" أجرى دراسة متكاملة للعلاقة بين المجلس التنفيذي، مجلس البلدية، ومجلس المحافظة، موضحاً أن هذه العلاقة لا تزال مشوهة وتحتاج إلى تنظيم أفضل.

وأكد على أهمية إنشاء وحدات للتنمية والشراكة في كل محافظة، تهدف إلى تحديد الميزات التنافسية وتمويل المشاريع التنموية من عوائد المحروقات.

واكد على أن حزب "تقدم" يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال معالجة مشكلة البطالة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب عن ثقته بأن الاستراتيجية الموضوعة ستسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأكد على ضرورة أن تخضع الحكومات لمؤشرات أداء واضحة عند الاستلام والتسليم، لضمان تحقيق أهداف التنمية بكفاءة وفعالية.

ودعا إلى إشراك الجامعات والمؤسسات البحثية في تطوير السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق استدامة التنمية والازدهار الاقتصادي.

وقال إن التعامل مع السياسات المالية في الأردن يجب أن يكون منوطاً بصانع القرار المحلي وليس بمستشار مالي خارجي.

أوضح البكار أن المشكلة تكمن في أن الجهات الدولية تطالب بسياسات مالية وقرارات معينة، ولكن القرار النهائي يجب أن يكون بيد الحكومة الأردنية.

وأضاف البكار أن هناك العديد من التناقضات في الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى وجود 45 مليار دينار من الودائع البنكية وعدم وجود استثمار حقيقي.

وتساءل لماذا يتجه الناس إلى الادخار بدلاً من الاستثمار؟"،كما انتقد الوضع القائم الذي يوجد فيه مليون ونصف عامل وافد، منهم 350 ألف مرخصين فقط، مشدداً على ضرورة توجيه الدعم إلى الأشخاص وليس إلى السلع.

وأكد البكار أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية، بل كانت خائفة من اتخاذ القرارات الصعبة.

وأشار إلى أن المال ليس مسألة وجهات نظر، بل هو حسابات ويجب التعامل معه بمهنية لتحقيق الفائدة القصوى للاقتصاد الوطني.