الوقائع الإخبارية : أوقف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، اعتماد 18 شركة حج وعمرة، عن ممارسة أعمالها كافة، إلى أن ينتهي التحقيق في قضية تقديم خدمات الحج لحاملي فيزا زيارة إلى السعودية.

وأكد الخلايلة في هذا الغطار، أن وزارة الأوقاف ستلغي ترخيص كل شركة يثبت تورطها في هذه القضية، وسبق للوزارة أن أوقفت العام الماضي 3 شركات عن العمل لمدة عامين.

وتنظر النيابة العامة في تحقيقها بقضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية في العام الحالي، إذ توفي 99 حاجا فيها جراءها، مبينة أنه مع مستهل الشهر الحالي، ارتفع عدد المشتكى عليهم في هذه القضية لـ54 شخصا، وأوقف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ومنعت النيابة العامة سفر 27 من المشتكى عليهم، واستمعت لـ35 شاهدا، وأغلقت 3 شركات وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر، وفق المادة 15 من القانون نفسيه، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة هذه الأعمال الجرمية.

وأكدت أن التحقيقات ما تزال جارية، وما تزال هناك شركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف على جمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم، والاحتيال عليهم والاتجار بهم.

وكانت النيابة العامة، أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية، وأسندت لمتهمين جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام لمادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.

وبدأت النيابة المتخصصة باستكمال إجراءاتها التحقيقية، بسماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات، عن قيام أشخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال، باستقطاب ونقل وإيواء أردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج، دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من العام الحالي، أي قبل موسم الحج بشهر كامل، وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج، مع علم تلك الشركات والقائمين عليها بأن التصاريح التي أُصدرت للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص أرسلوه إلى الحج بهذه الطريقة.