الوقائع الإخبارية :  نظم مركز دراسات التنمية المستدامة ومركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك اليوم الخميس فعاليات ندوة "الديناميات السكانية وأنماط التحضر في الأردن"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكان .

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، إن فهم "الديناميات" السكانية وتحليلها بشكل دقيق يعد أمرا أساسيا لوضع السياسات والاستراتيجيات الفعالة التي تعزز التنمية المستدامة، وتعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي لتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية تحسين السياسات العامة والاستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.

وبين، بأن الأردن يواجه تحديات تتعلق بالنمو السكاني المتسارع، ومعدلات الهجرة الداخلية والخارجية العالمية، والتغيرات الاقتصادية، وغيرها من العوامل التي تؤثر على توزيع السكان وأنماط التحضر في المدن والمناطق الريفية على حد سواء، مشددا على أن هذه التحديات تتطلب التفكير الاستراتيجي والتخطيط الدقيق لضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتحضر المستدام، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الرفاهية والتنمية لجميع فئات المجتمع.

وأكد سمارة، إيمان جامعة اليرموك بأهمية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتحضر المستدام، لحل المشاكل المترتبة من زيادة النمو السكاني ومعدلات البطالة والفقر للعمل على استدامة الحياة الكريمة لأبناء الوطن، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به البلديات والمجالس المحلية من خدمات في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة، وهو ما فرض عليها أعباء متزايدة بتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على القائم منها.

بدوره، قال مدير المركز الدكتور عبد الباسط عثامنة، إن إنشاء مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك جاء لتحقيق رؤية واضحة بأن يصبح مركزا للتميز في توفير أبحاث رائدة لتعزيز التنمية المستدامة ولتحقيق أهدافها الوطنية، وتبني نهجا متكاملا للبحث والابتكار، للمشاركة في اقتراح حلول تشاركية مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، والبلديات، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وأضاف، أن أعداد السكان تتأثر بالعديد من العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وتختلف من منطقة إلى أخرى حسب الظروف المحلية والعالمية، لافتا إلى أن الأردن يعد مثالا حيا على النمو السكاني المتسارع، إذ وبعد ما يزيد عن مائة عام على تأسيس الدولة الأردنية تضاعف عدد السكان حوالي 40 مرة، الأمر الذي شكل ضغطا على الموارد الطبيعية، من خلال زيادة الطلب عليها، مثل المياه والطاقة والغذاء، وبالتالي الحاجة الماسة إلى إدارة مستدامة لهذه الموارد لتجنب النضوب والتدهور البيئي.

وأكد عثامنة أهمية ودور البلديات بتقديم الإطار القانوني والتنظيمي الذي يساعد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة النمو السكاني بشكل مستدام ومتوازن، ما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات.

وفي سياق الإدارة المحلية، قال عثامنة، إن البلديات تضطلع بدور أساسي في استيعاب تأثيرات النمو السكاني وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تخطيط الأراضي والتطوير الحضري، وتقديمها للخدمات الأساسية لشرائح المجتمع كلها، والتخطيط العائلي والصحة الإنجابية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تلعب دورا هاما في مساعدة اللاجئين والنازحين والمشردين على مستوى العالم، من خلال سعي المفوضية لتقديم الدعم اللازم للأفراد المتضررين من النزاعات والكوارث، وهذا يشمل الأساسيات، مثل الحماية، والإيواء، والتعليم، والرعاية الصحية، ما يساهم بتقديم بيئة أكثر استقرارا وتحسينا للمعيشة، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على النمو السكاني في المناطق المتأثرة.

من جهتها، شكرت مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إربد مارجوري كابرول، جامعة اليرموك لتنظيمها هذه الندوة التي تناقش موضوعا هاما بالنسبة للمفوضية لا سيما وأن 80% من اللاجئين يعيشون في المناطق الحضرية.

وقالت، إن مدينة إربد تعد مثالا يحتذى بالاستجابة وعدد ونوعية المبادرات النوعية التي تقدمها للاجئين. فيما قدم مسؤول القسم الميداني في المفوضية أسامة العمري عرضا تقديميا عن نتائج "إطار تقييم الضعف للاجئين" والذي قدم فيه مؤشرات متعددة القطاعات، مثل السكن، والصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والاحتياجات الأساسية، والذي يشير إلى ارتفاع معدل الفقر من 57% إلى 67% من عام 2021 إلى عام 2023، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الإيجابية مثل ازدياد الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم.

وتضمنت فعاليات الندوة التي شارك فيها رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية وباحثون ومتخصصون من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، جلستين: الأولى بعنوان "أثر الزيادة السكانية على الخدمات التي تقدمها البلديات والمنظمات الدولية"، والثانية حول "أثر النمو السكاني على أنماط التحضر في الأردن".