الوقائع الإخبارية :  قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة استقبلت في النصف الأول من العام الحالي، عبر منصتها الإلكترونية "حماية"، حوالي 700 شكوى تتعلق بقطاع التعليم الخاص، معظمها عدم دفع الأجور، فضلا عن تأخرها، 26 منها ما تزال قيد الإجراء.

وبين الزيود، أن الوزارة منذ مطلع الشهر الماضي كثفت جولاتها على مؤسسات التعليم الخاص، لتحصيل الحقوق العمالية للعاملين فيها، بخاصة تلك الأكثر تكرارا لمخالفة بنود عقد العمل الموحد، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المخالفة راجعت الوزارة لدفع الأجور المتأخرة.

وأضاف "أن الوزارة تستثمر الأوقات الحالية لتحصيل حقوق العاملين في هذا القطاع، نظرا لعدم وجود دوام للطلبة"، مؤكدا حرص الوزارة على التعامل مع الشكاوى العمالية من القطاعات كافة، ومنها قطاع التعليم الخاص، وسيتم أخذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.

ولفت الزيود إلى أن المنصة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن هي منصة ورد ذكرها في الاتفاقية العمالية الجماعية التي وقعت في وزارة العمل بين نقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص والتي طورت بنود عقد العمل الموحد، لتلزم مؤسسات التعليم الخاص بأتمتة إجراءات عقد العمل الموحد وتحويل الأجور للبنوك أو عبر المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى رفع مدة العقد من 10 الى 12 شهرا.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، قد أعلن، بالتعاون مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، الأربعاء الماضي، خلال فعالية عقدت في مقر الاتحاد، عن إطلاق منصة عقد العمل الموحد للعاملين كافة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بحضور جميع الشركاء الوطنيين من أطراف حكومية ونيابية ونقابية، ومؤسسات مجتمع مدني.

وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، إن أتمتة العقد الموحد الذي يسري على العاملين كافة في قطاع التعليم الخاص، خطوة نوعية وإنجاز كبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات، ودعم من منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يعكس الشراكة الفاعلة والإرادة القوية لاتخاذ خطوات عملية من شأنها حماية الحقوق العمالية ومعالجة التجاوزات القانونية في قطاع يتعرض العاملون فيه لانتهاكات عمالية واسعة، لا سيما من شريحة النساء.

وأضاف الفناطسة، أن أتمتة العقد الموحد جاءت بموجب الاتفاقية الجماعية التي جرى توقيعها مع النقابة العامة لأصحاب المدارس، العام الماضي، والتي تضمنت مكتسبات جديدة ومزايا عمالية للعاملين في التعليم الخاص؛ حيث نصت على أتمتة العقد الموحد وزيادة مدته لتصبح 12 شهرا بدلا من 10 أشهر، وإضافة المحافظ الالكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمان الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها.

وأوضح الفناطسة "بإطلاق المنصة، تصبح العقود الورقية غير معتمدة للعاملين في التعليم الخاص، والعقد الإلكتروني هو المعتمد بموجب الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد الذي ينبثق عنها، ويتم إصداره بشكل رسمي بين المعلمين/ات وأصحاب المدارس الخاصة، وفق صلاحيات محددة بالنظام، إلى جانب الربط الإلكتروني مع النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة"، مشيرا إلى أن المنصة توفر العديد من المزايا كالسهولة والأمان، والمصادقة متعددة العوامل، والتعاون بسهولة مع شتى الأطراف، كما أنها توفر بوابة دفع آمنة وموثوقة للمعاملات.