الوقائع الإخبارية : المفوضية الأوروبية تبلغ منصة "إكس" برأيها الأولي حيال انتهاك قانون الخدمات الرقمية (DSA)

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، على حسابه على منصة "إكس" أن المفوضية الأوروبية قدمت لمنصة "إكس" صفقة "سرية غير قانونية".

وتابع ماسك تغريدته، حول "الصفقة" قائلا: "إذا قمنا بمراقبة الكلام بهدوء دون إخبار أي أحد، فلن يتم تغريمنا".

ونشرت نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لملاءمة الاتحاد الأوروبي للعصر الرقمي والمفوضة المعنية بشؤون المنافسة أن المفوضية تعتبر "إكس" لا تمتثل لقانون الخدمات الرقمية في المجالات الرئيسية للشفافية.

وأضافت أن المنصة "تضلل المستخدمين، وتفشل في توفير مستودع إعلانات مناسب، وتمنع الوصول إلى البيانات للباحثين.

وفي بيان رسمي، للمفوضية الأوروبية اطلعت عليه "رؤيا" وترجمته للعربية الجمعة، قالت إن المفوضية أبلغت منصة "إكس" برأيها الأولي حيال انتهاك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في مجالات تتعلق بأنماط الاستخدام المظلمة، وشفافية الإعلانات، والوصول إلى البيانات للباحثين.

وأضافت المفوضية في بيانها: تعد الشفافية والمساءلة بمراقبة المحتوى والإعلانات جزءًا أساسيًا من قانون الخدمات الرقمية. استنادًا إلى تحقيق معمق شمل، من بين أمور أخرى، تحليل مستندات الشركة الداخلية، ومقابلات مع الخبراء، وكذلك التعاون مع منسقي الخدمات الرقمية الوطنية.

أصدرت المفوضية نتائج أولية حيال عدم امتثال المنصة في ثلاث شكاوى، وفقا للبيان:

توثيق الحسابات

أولاً، تصمم منصة "إكس" واجهتها لحسابات "موثقة" بعلامة "التحقق الأزرق" وتديرها بطريقة لا تتوافق مع معايير الصناعة وتضلل المستخدمين.

يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على هذا الوضع "الموثق"، مما يؤثر سلبًا على قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن مصداقية الحسابات والمحتوى الذي يتفاعلون معه. هناك أدلة على وجود جهات خبيثة تستغل حسابات "موثقة" لخداع المستخدمين، بحسب بيان المفوضية.

الشفافية في الإعلانات

ثانيًا، "لا تمتثل "إكس" لمتطلبات الشفافية في الإعلانات"

المنصة لا توفر مستودع إعلانات قابل للبحث وموثوق، بل وضعت ميزات تصميم وحواجز وصول تجعل المستودع غير ملائم لهدف الشفافية تجاه المستخدمين. على وجه الخصوص، لا يسمح التصميم بالإشراف المطلوب والبحث في المخاطر الناشئة عن توزيع الإعلانات عبر الإنترنت.

البيانات العامة

ثالثًا، تفشل "إكس" في توفير الوصول إلى بياناتها العامة للباحثين وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية. بشكل خاص، تحظر "إكس" على الباحثين المؤهلين الوصول بشكل مستقل إلى بياناتها العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عملية "إكس" لمنح الباحثين المؤهلين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) تثني الباحثين عن تنفيذ مشاريعهم البحثية أو تتركهم بدون خيار سوى دفع رسوم مرتفعة بشكل غير معقول.