الوقائع الإخبارية:   -  دعا النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إلى ضرورة إعادة تفعيل وتنشيط مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك في اقرب وقت للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.

وأشار الرفاعي خلال لقائه اليوم الخميس، بمقر الغرفة، مدير مكتب التمثيل التجاري السعودي في الأردن ولبنان وسوريا زايد الأسمري، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك الدكتور حمدان السمرين إلى ضرورة تشكيل لجان قطاعية لتحديد المشاكل والمعيقات والعمل على حلها، إضافة إلى دراسة الفرص المتاحة والعمل على استثمارها.

وشدد خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة الغرفة على أهمية وضع خطط وبرامج قابلة للتطبيق من خلال مجلس الأعمال المشترك في ظل تحولات اقتصادية متسارعة تشهدها المنطقة والجيوسياسية بالعالم وظهور تحالفات دولية أثرت بشكل كبير على العالم بخاصة في المجال اللوجستي.

وأكد الرفاعي أن العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية مميزة تشكل أرضية خصبة لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين، مشيرا إلى أن الغرفة قامت بتزويد الجهات المعنية بأسماء أعضاء مجلس الأعمال عن الجانب الأردني وهم أشخاص مختصون ويمتلكون خبرات في العمل بين البلدين.

وشدد على حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الأردنية السعودية الاقتصادية وبخاصة على مستوى مؤسسات  القطاع الخاص في البلدين، مبينا أن السعودية شريك تجاري مهم.

وأكد أن القطاع التجاري يتطلع دائما إلى زيادة المستوردات من السعودية في ظل جودة المنتجات السعودية ولقربها الجغرافي.

وقال "اليوم نريد أن نؤسس لمرحلة جديدة لعلاقتنا التجارية والاستثمارية، تستمد قوتها من القواسم المشتركة التي تجمعنا لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية".

كما أكد أن القطاع التجاري الأردني، يطمح بمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الأشقاء بالسعودية، مشددا على ضرورة تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية، وتعزيز دور أصحاب الأعمال واستغلال الروابط العائلية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتسخيرها لتنمية التبادل التجاري وزيادته بما يلبي الطموحات.

من جهته، أكد الأسمري متانة العلاقات التي تجمع الأردن والسعودية على مختلف المستويات وأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في ظل الأطر التشريعية والتسهيلات المقدمة من كلا البلدين والاتفاقيات التجارية والعلاقات الأخوية والقرب الجغرافي.

وأشار إلى أهمية وضع تصورات وآليات عمل لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك الذي من المقرر انعقاده قبل نهاية العام الحالي بحيث تكون نقطة انطلاق جديدة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد حرص مكتب التمثيل التجاري على مساندة وتسهيل عمليات زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد اجتماعات قطاعية مشتركة عبر الاتصال المرئي للاجابة على استفسارات رجال الأعمال وبمشاركة الجهات الحكومية المختصة في كلا الجانبين في اطار تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وحل مشاكل وتحديات تواجه اصحاب الاعمال في كلا البلدين.

وقال السمرين إن الجانب السعودي جاد في بناء علاقات اقتصادية مميزة، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاخوية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات عدا عن القرب الجغرافي والروابط الاجتماعية.

وأشار إلى وجود حاجة إلى اعادة النظر ومراجعة التشريعات المحفزة للاستثمار في كلا البلدين، مؤكدا أن العلاقات على مستوى القطاع الخاص السعودي والأردني مميزة بدليل نمو وتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد حرص الجانب السعودي بالمجلس المشترك إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن إلى مستويات تحقق المصالح المشتركة ضمن خطط وبرامج واضحة، مشددا على أهمية اللجان القطاعية داخل مجلس الأعمال المشترك في تحديد المشاكل والمعيقات والسعي إلى حلها واستثمار الفرص المتاحة.

وخلال اللقاء طرح أعضاء من مجلس إدارة الغرفة، عدة قضايا منها ما يتعلق بمشاكل تواجه عمليات تصدير الخضار والفواكهة واعتماد شهادات الحلال والنقل اللوجستي، إضافة الى أهمية التواصل والتنسيق من خلال غرفة تجارة الاردن.

وأكدوا ضرورة تحديد السلع ذات الأولوية التصديرية بين البلدين والقيمة المضافة التي تحتاجها أسواق كلا البلدين وتبادلها بين الجانبين إلى جانب تبادل أسماء الشركات ذات القدرة التصديرية، وحث أصحاب الأعمال في كلا البلدين على تبادل المعلومات التجارية والدراسات المتعلقة بالسوق الاردني والسعودي بانتظام وخاصة الفرص التجارية لتوسيع وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما إضافة إلى التسريع في عملية إجراء الفحوصات المخبرية على الحدود البرية للعديد من المنتجات المبردة لتلافي تجاوز مدة صلاحيتها.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال العام الماضي نحو 3.5 مليار دينار.