الوقائع الإخبارية:    - هاجم الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقال وزير المالية سموتريتش على منصة (إكس)، إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان.

وزير الأمن القومي بن غفير، قال إنّ "قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ".

محكمة العدل الدولية قالت خلال جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لاعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضافت المحكمة أن "سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي".

وأكّدت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإخراج المستعمرين من هذه الأراضي.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.