الوقائع الإخبارية :  يعيش قطاع الأثاث في السوق المحلي حالة غير مسبوقة من "العزوف عن الطلب"، رغم أن النشاط في هذه الفترة عادة ما يكون في أوجه بالتزامن مع تجهيز البيوت في موسم الأعراس، بحسب ما أكده تجار وعاملون في القطاع.

وربط العاملون حالة "العزوف" التي تسيطر على القطاع بجملة من الأسباب منها، تردي أوضاع المواطنين الاقتصادية وانعكاسها على السلوك الاستهلاكي لديهم وميلهم نحو التركيز على الأساسيات والضروريات، إضافة إلى تراجع أعداد المقبلين على الزواج الذين عادة ما يحركون القطاع خلال شهري حزيران (يونيو) وتموز(يوليو)، فضلا عن تأثر المستهلكين معنويا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

ولفت هؤلاء إلى أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق التقدم والاستمرارية في بعض الأحيان ومنها، ضعف تنظيم السوق وتعدي بعض القطاعات على ممارسة نشاطه، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية إلى جانب عدم وجود حماية حقيقية لصناعة الأثاث من المستوردات الأجنبية والتي وصلت لمستويات مقلقة، رغم تنافسية المنتج المحلي في السعر والجودة.

وشددوا، على ضروة العمل على تخفيض كلف التشغيل على تجار الأثاث وكذلك المنتجين المحليين، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية، إلى جانب مبدأ الحماية الحقيقية لصناعة الأثاث المحلية من المستوردات الأجنبية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن طاهر خالد: "القطاع يشهد حالة من التراجع في الحركة التجارية، في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة التأثير المعنوي لدى المستهلكين من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأشار خالد إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام تحقيق المستويات والنمو المطلوب، بداية من ارتفاع كلف الإنتاج، إلى جانب عدم وجود حماية حقيقية لصناعة الأثاث من المستوردات الأجنبية والتي وصلت لمستويات مقلقة، رغم تنافسية المنتج المحلي السعرية وذات الجودة".

وبين طاهر أن من بين التحديات، تلك المتعلقة بتوفر الأيدي العاملة الماهرة، فضلا عن ضعف عمليات التسويق والترويج للمنتجات الوطنية، وبعض التحديات الإجرائية الأخرى. 

وأضاف، "صناعة الأثاث تدعم قطاعات فرعية واسعة منها النجارة والتنجيد والتصميم الداخلي والديكور"، مبينا أن نشاط القطاع محليا يرتبط بشكل كبير في نمو قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني، فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات، وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة العمل على تخفيض كلف الإنتاج وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية، وتفعيل مبدأ الحماية الحقيقية لصناعة الأثاث المحلية من المستوردات الأجنبية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة.

وبحسب خالد، يعد القطاع أحد القطاعات ذات الكثافة العمالية بتشغيله لأكثر من 10 آلاف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية، حيث توزعت العمالة على ما يقارب ألفي منشأة منتشرة بعموم المملكة.

بدوره، أكد الناطق باسم نقابة تجار ومنتجي الأثاث أحمد الحلو، أن القطاع يشهد حالة حادة من العزوف غير المسبوق، حيث إن مستوى الإقبال داخل القطاع للموسم الحالي في أدنى مستوياته.

وعزا الحلو حالة العزوف هذه إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأغلب المواطنين والتي أثرت بصورة واضحة على تغيير السلوك الاستهلاكي للمواطن الذي أصبح يتركز على الاساسيات، إلى جانب تراجع عدد حالات الزواج خلال الموسم الحالي، حيث إنه من المعتاد خلال شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، أن يشهد القطاع تزايدا في حجم  الإقبال من المقبلين على الزواج، إلا أن هذا الموسم تبدو الصورة مغايرة تماما.

وأوضح الحلو أن كثيرا من التجار في محاولة منهم لتشجيع المستهلكين على الشراء لجأوا إلى تنظيم عروض وتخفيضات لهذه الغاية، إذ وصلت نسبة هذه التخفيضات نحو 35 %، إلا أنها لم تنشط الحركة التجارية بالصورة المأمولة.

وبحسب تقديرات للعاملين في قطاع الأثاث، بلغ عدد المنشآت التجارية في القطاع نحو 2175 منشأة منها 1243 تنتشر في العاصمة عمان، كما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في القطاع قرابة 108 منشآت، بعد أن كانت 115 في العام 2018، في حين يبلغ عدد المنشآت الحرفية بالقطاع نحو 2094 منشأة، بعد أن كانت 2475 منشأة في العام 2018.

واتفق المستثمر في القطاع شرف الهياجنة مع سابقيه، على سيطرة حالة من الركود على سوق تجارة الأثاث المحلي، مقدرا حجم تراجع الطلب للموسم الحالي بـ50 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت الهياجنة إلى أن العاملين في القطاع، فقدوا الأمل في تحسن النشاط خلال الموسم الحالي، خاصة مع تراجع الطلب في شهري حزيران (يونيو) وتموز(يوليو)،  اللذان يمثلان فترة الذروة للموسم، مبينا أن القطاع ما يزال يعاني منذ فترة جائحة "كورونا".

وأشار الهياجنة الذي شغل سابقا منصب نقيب نقابة تجار ومنتجي الأثاث، إلى أن القطاع يواجه تحديات عدة ومنها، ضعف تنظيم السوق وتعدي بعض القطاعات على ممارسة نشاطه، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيليلة، داعيا في هذا الصدد الحكومة والجهات المعنية إلى ضرورة ضبط السوق، ودعم القطاع من خلال تخفيض الكلف والرسوم التشغيلية المختلفة.