الوقائع الإخبارية:    تحت عنوان "أهلاً بكم في جهنم"، وثقت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، شهادات أدلى بها 55 أسيراً فلسطينياً بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، تؤكد تعرضهم للتعذيب والاعتداء الجنسي والإهانة والتجويع. 

واستوحت المنظمة عنوان تقريرها من محادثة بين أحد الأسرى من مدينة نابلس وأحد السجانين، إذ أشار الأسير الفلسطيني في شهادة له إلى أنه مع وصوله إلى سجن مجدو، ونزوله من الحافلة، قال له أحد السجانين: "أهلًا بكم في جهنم"، وهو العنوان الذي قررت المنظمة استخدامه لوصف السجون الإسرائيلية وعمليات التعذيب التي تجرى فيها. وقالت المنظمة الحقوقية، إنّه "في إطار البحث والإعداد لهذا التقرير، سُجّلت إفادات أدلى بها 55 فلسطينياً وفلسطينية ممّن احتُجزوا في السّجون ومرافق الاعتقال الإسرائيليّة خلال هذه الفترة. الغالبية الساحقة من الشهود لم تُحاكَم".  وأظهرت الشهادات، بحسب التقرير، تحوّل أكثر من اثني عشر من مرافق الاعتقال الإسرائيليّة، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها. كلّ من يدخل أبواب هذا الحيّز محكوم بأشدّ الألم والمُعاناة المتعمّدين وبلا توقّف، حيز يشغل عملياً وظيفة مُعسكر تعذيب.

وكشف التقرير الحقوقي أن (إسرائيل) استخدمت سجونها أداةً للقمع والتحكم بالسكان الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عشية اندلاع الحرب على غزة 5192 أسيراً، منهم 1319 أسيراً إدارياً من دون محاكمة. 

لكن منذ بداية شهر يوليو/ تموز 2024، ارتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 9623، بينهم 4781 أسيراً من دون محاكمة، حيث لا يُبلغون بالتهم الموجهة ضدهم أو منحهم حق الدفاع عن أنفسهم.

كما أن سلطات الاحتلال اعتقلت، خلال الأيام الأولى بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانت بحوزتهم تصاريح عمل قانونية، ونُقل مئات منهم إلى أماكن غير معلومة.

ولا تزال عائلات هؤلاء المعتقلين من دون معلومات عن أماكن احتجازهم، بحسب التقرير.

ومن ضمن الشهادات الـ55 التي أظهرها التقرير، يقول أحد الأسرى إن جيش الاحتلال اقتاده برفقة أسرى آخرين إلى غرفة بعثر فيها الكثير من الملابس والأحذية والخواتم وساعات اليد. 

ويضيف: "عرونا تماماً، أجبرونا على خلع السروال الداخلي، وفتشوا أجسادنا بواسطة جهاز يدوّي لكشف المعادن. أجبرونا على فتح أرجلنا. بعد ذلك راحوا يضربوننا بالجهاز على أعضائنا الحساسة، ضربات سريعة ومن دون توّقّف.

بعد ذلك، أمرونا بأن نؤدي تحية لعلم إسرائيل الذي كان معلقا على الحائط".

وفي شهادة أخرى صادمة، يسرد أحد الأسرى أنه "بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت إدارة السجن تعاقبنا بشكل جماعي على نحو دائم. كان الأمر الأول زيادة عدد المسجونين في كل زنزانة من ستة سجناء إلى 14 سجيناً. وهذا يعني انتهاك خصوصيتنا والانتظار مدة أطول بكثير من أجل استخدام المرحاض في الزنزانة. بالإضافة إلى ذلك، اضطُر المعتقلون الجدد الذين جُلبوا إلى الزنزانة للنوم على الأرض، لأّنّه لم يكن فيها سوى ثلاثة أسرة ذات طابقين". ويصف أحد الأسرى، الذي عانى من التعذيب، وضعًا مروعًا في زنزانة ضيقة لا تتسع إلا لأربعة أشخاص، حيث حُشر فيها 11 أسيرًا، ولم تحتوي الزنزانة على أي تجهيزات، سوى فرشات وبطانية واحدة لكل أسير. وكان أربعة أسرى ينامون على أسرة ضيقة بينما السبعة الآخرون ينامون على الأرض، وتم حرمانهم من جميع المرافق الأساسية مثل بلاطة التسخين، السكر، القهوة، السجائر، المواد التنظيفية، الشامبو، المحارم الورقية، ومعجون الأسنان. وأوضح الأسير أن كل هذه الأشياء لم تكن متوفرة. وأضاف: "كما أغلقوا الكانتين، مما منعنا من شراء أي احتياجات، وأيضًا أُغلقت غرفة الغسيل وغرفة الطعام، فتعرّضنا لحرمان كامل، وبعد أسبوع، جلبوا لنا شامبو، ولكن نصف كأس صغيرة لكل زنزانة، مما اضطرنا لاستخدام نقطة واحدة من الشامبو لكل أسير.

" وتابع الأسير موضحًا: "كانت النوافذ بلا زجاج، مما جعل البرد قارسًا لدرجة أنني لم أشعر به من قبل. أصابعي تجمدت وشُقّت وتحولت إلى اللون الأزرق، لكن حالتها تحسنت بعد إطلاق سراحي." وفي شهادة أخرى، يروي أسير آخر تغييرًا في طريقة العد: "أجبرونا على الركوع مع انحناء الرأس، وأي شخص يرفع رأسه يتعرض للضرب، وكانوا يجبروننا على الوقوف وجوهنا نحو الحائط أثناء العد، وعند المغرب، كنا نقف وجوهنا نحو السجانين".

ويُتابع، "يقتحم الزنازين حوالي 30 من عناصر وحدة 'كتار' في كل عد، وكنا في حالة نفسية سيئة، كل ما شغلنا هو البقاء بأمان، والانتظار لسماع أخبار عن انتهاء الحرب.

 كنا بدون أي مصدر معلومات، وعندما كنا نسأل السجانين، كان الرد هو المزيد من الضرب والإهانة.

تم الإفراج عني، بينما بقي آلاف الأسرى في جحيم السجون الإسرائيلية." وتشير "بتسيلم" إلى أن معاناة الأسرى الفلسطينيين ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى ما هو أبعد من 7 أكتوبر 2023 أو تعيين بن غفير كوزير للأمن القومي.

 وتوضح المنظمة أن نظام السجون الإسرائيلي يشكل جزءاً من سياسة دولة الاحتلال التي تسعى للحفاظ على التفوق اليهودي من النهر إلى البحر، وهو من أكثر الآليات عنفاً وقمعاً.

وتضيف المنظمة: "على مدى عقود، استخدمت إسرائيل السجون كوسيلة لقمع الفلسطينيين، مما أدى إلى تفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي الفلسطيني".

ومنذ عام 1967، سُجن نحو 800 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، ما يعادل حوالي 20% من إجمالي السكان و40% من الرجال الفلسطينيين.

هذه الأرقام تعكس حجم القمع والتعذيب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على مر السنين، وفق المنظمة.

وخلُصت المنظمة إلى أن الشهادات المعروضة تظهر "واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل العنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب".