الوقائع الإخبارية : قال مدير عام شركة البترول الأسبق د. عبد الرحمن قطيشات، إن "الحفر الاستكشافي البترولي العميق تركّز على نحو 12 % من مساحة المملكة"، مغطيا 3 مناطق هي: الأزرق والسرحان والريشة.

وبين قطيشات في محاضرة عقدتها لجنة الطاقة في نقابة المهندسين الأردنيين، بعنوان "مسيرة التنقيب عن البترول في الأردن"، أن آبارا حُفرت في بقية المناطق وعددها يزيد على 100 بئر، لكن هذا العدد يعتبر  قليلا جدا مقارنة بما هي عليه المعايير والمقاييس العالمية بالنسبة لمساحة كالأردن. 

وأوضح، أن المناطق التي اكتشف فيها النفط والغاز، ما تزال بحاجة لتكثيف عمليات الاستكشاف لتحديد كميات الاحتياطي النفطي، مشددا على أن الدراسات التكاملية والتقييمية التي نفذت حول إمكانية وجود بترول في المملكة، انتهت إلى أن احتمالات وجوده متوسطة في أفضل أحوالها، مؤكدا أن الاستثمار في التنقيب ضرورة ملحة.

وقال قطيشات، إن اكتشاف كميات نفطية في المملكة، يحتاج إلى جهود استثنائية، وتوظيف تقنيات متقدمة جدا واستثمارات كبيرة، بالإضافة إلى عامل الوقت والنفس الطويل، مشيرا إلى أنه نتج عن كل جهود التنقيب عن النفط، نجاحات متواضعة في اكتشافه في حقلي حمزة والسرحان، واكتشاف غاز طبيعي في حقل الريشة. 

وقال إن مشاريع التنقيب عن النفط مكلفة جدا وذات مخاطر عالية، داعيا لاتباع سياسة الباب المفتوح لاجتذاب شركات البترول العالمية لتخفيف عامل المخاطرة، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الاستكشاف. 

وقال قطيشات، إن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المختلفة، تقسم أراضي المملكة إلى مناطق عدة، وجميع هذه المناطق تتوافر فيها ظروف ملائمة، لتكوين وتخزين البترول، ما عدا منطقة العقبة.

وأوضح أن النتائج، كانت وما تزال تشكل قوة جذب لشركات البترول العالمية التي جاءت إلى الأردن ووقعت اتفاقيات للمشاركة في الإنتاج، وأنفقت بموجبها أموالا طائلة للبحث والتنقيب في مناطق الامتياز، بدءا بالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وصولا إلى حفر الآبار.

واعتبر قطيشات، أن كل ذلك خفف من عبء الإنفاق على حساب خزينة الدولة، ما ساعد بتوفير معلومات استكشافية في غاية الأهمية بمجال أعمال الاستكشاف اللاحقة، مشيرا إلى أن ما أنفق على مشروع التنقيب، جرت استعادته عبر الاستكشافات النفطية.

من حانبه، قال رئيس اللجنة د. محمد طارق البركات، إن أكثر من 70 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة تتولد من محطات حرق الغاز الطبيعي، وأكثر من 25 % من الطاقة، يجري استخراجها من محطات الطاقة المتجددة.

وبين أن الأردن يعتمد على النفط الخام المستورد من السعودية والعراق، بالإضافة لـ3 شركات تستورد النفط على نحو منفصل، مقدرا أن قطاع النقل الأكثر استهلاكاً للطاقة، إذ يصل استهلاكه لأكثر من 40 % من النفط المستورد، مقابل

16 % للقطاعين الصناعي والتجاري.

ويُلاحظ أن النقل في الدول الصناعية المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية، يستهلك 37 %، بينما الصناعة تستهلك 35 % والقطاع المنزلي يستهلك 16 %، وما تبقى يتوزع على باقي القطاعات.