الوقائع الإخبارية : -   افتتحت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف اليوم الاحد جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل مصالحه، وممثل غرفة صناعة الاردن لقطاع الصناعات العلاجية واللاوازم الطبية الدكتور فادي الاطرش والأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول، وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، واكثر من ٤٠ شركة متخصصة في القطاع.

وفي كلمتها السقاف قالت ان هذه الجلسة تأتي ضمن سلسة اللقاءات والجلسات التشاورية التي تعقدها وزارة الاستثمار مع شركائها من القطاعين العام والخاص، لتبادل الأفكار والخبرات في المجالات الاستثمارية والاقتصادية للارتقاء في بيئة الاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي 2033 واستراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026، وذلك من خلال مناقشة واقع هذه القطاعات والتحديات التي تواجهها، والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة تنبثق عن هذه التحديات.

وأضافت ان هذا اللقاء مع ممثلين من القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية يُعتبر فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح فرص استثمارية جديدة تسهم بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

وتابعت السقاف ان قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية يعتبر أحد أهم محفزات الاقتصاد الأردني ويعد أنموذجاً يحتذى به في المنطقة والإقليم، فالصناعات الدوائية الأردنية تعتبر من القطاعات مرتفعة القيمة، الامر الذي يجعل من هذه الصناعة واحدةً من أهم الأنشطة الصناعية في الأردن.

وبينت السقاف أن قطاع الرعاية الصحية في الاردن صنـف مـن قبـل البنـك الدولـي بأنه القطـاع الأفضل فـي المنطقـة والإقليم، مشيره انه نظراً لأهميته فقد تم اختياره ليكون محركاً رئيسياً من محركات النمو الاقتصادي في المملكة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2023 لما يمتلكه من امكانيات كبيرة ومزايا نسبية وتنافسية عالية وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية.

وجرى خلال الجلسة التشاورية مناقشة واقع قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتحديات التي تواجه القطاع بهدف العمل على خلق فرص استثمارية جديدة تنبثق عن هذه التحديات. كما تم استعراض المزايا والإعفاءات التي نص عليها قانون البيئة الاستثمارية والتي تمنح لقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.