“أحدث” نموذج ذكاء اصطناعي لـ “ميتا” لن يتوفر في الاتحاد الأوروبي

الوقائع الإخبارية :  أصدرت شركة "ميتا”، أفضل نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر أداءً حتى الآن، الذي قد لا يكون متاحًا لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، بسبب خلافات حول سياسات الخصوصية.

وواجهت "ميتا”، الشركة الأم لـ "فيسبوك” و”إنستغرام”، ضغوطًا من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسياسات الخصوصية الخاصة بها في الأشهر الأخيرة. 

وردًا على ذلك، قررت عدم جلب أحدث منتجات الذكاء الاصطناعي إلى الاتحاد الأوروبي. 


فجوة بين أوروبا والعالم
وأكدت شركة ميتا، أنها لن تطلق أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التصرفات غير المتوقعة للبيئة التنظيمية الأوروبية.

وتراجعت الشركة أيضًا، عن خطط إطلاق "Meta AI”، الذي من شأنه تدريب الذكاء الاصطناعي على منشورات المستخدمين المتاحة للجمهور. 


ويمكن للنماذج متعددة الوسائط من الذكاء الاصطناعي، التعامل مع تنسيقات المحتوى، مثل، الفيديو والصورة والصوت، بالإضافة إلى النص.

وتزعم "Meta”، أن قطع نماذجها عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجب على الشركة القيام به، بسبب عدم القدرة على التنبؤ باللوائح التنظيمية، الأمر الذي يضر في النهاية بالشركات والمستهلكين الأوروبيين.

وهذا الأمر يمكن أن يحدث فجوة بين التقنيات المتاحة في أوروبا، مقابل بقية العالم، بحيث قد لا يأتي المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الاتحاد الأوروبي.

ولمنع مستخدمي الاتحاد الأوروبي من استخدام نموذج "ميتا” للذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، يمكن للشركة وضع بعض القيود الجغرافية على الترخيص أو حظر الوصول لعناوين "IP الأوروبية”.

يذكر أنه خارج أوروبا، يمكن للمطورين تنزيل نماذج مفتوحة المصدر ومجانية من الذكاء الاصطناعي واستخدامها.

كما تتوفر نماذج مغلقة المصدر مثل”ChatGPT”، إذ يجب دفع اشتراكات للحصول على الميزات الكاملة للتطبيق. 


حجب بيانات التدريب
إن مدى انفتاح تطوير الذكاء الاصطناعي في ميتا هو موضوع نقاش في الصناعة.

فعلى الرغم من أنها شاركت المزيد من التفاصيل الفنية حول نموذج "Meta AI”، الخاص بها، مقارنة بالمطورين الآخرين، بيد أنها لم تكشف عن تفاصيل محددة حول البيانات التي يتم تدريب النموذج عليها. 


وحجب بيانات التدريب يبقى العقبة الرئيسة التي تقف بين شركة "ميتا”، والشركات الأخرى المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي، وبين المشرّعين في المفوضية الأوروبية.