الوقائع الاخبارية:أوضح مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الثلاثاء، الشروط المحددة في مقترح 27 تموز/ يوليو الذي أرسل للوسطاء حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك ردا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الذي أشارت فيه إلى أن، نتنياهو أضاف شروطا جديدا قد تعرقل صفقة التبادل والمفاوضات المقررة يوم الخميس.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه بشأن نقطة الخلاف الأولى "محور نتساريم"، فإن "اقتراح 27 مايو ينص على أنه سيتم السماح فقط للمدنيين غير المسلحين بعبور ممر نتساريم إلى شمال غزة"، أما "رسالة 27 يوليو تنص على ضرورة إنشاء آلية متفق عليها لضمان ذلك (وهو الأمر الذي أثاره الوسيط الأميركي في البداية)"، مؤكدا أن الرسالة الجديدة لا تتعارض مع اقتراح 27 مايو، بل تسهل تنفيذه.

وفي مسألة عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، قال البيان: "ينص اقتراح 27 مايو على أنه سيتم إطلاق سراح عدد محدد من الرهائن- أحياء أو أمواتا-. وينص موقف إسرائيل في رسالة 27 يوليو، على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء في الفئة ذات الصلة، وهو ما يتوافق تماما مرة أخرى مع اقتراح 27 مايو".

ونقطة الخلاف الثالثة هي "الطريقة التي سيتم بها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين"، بحسب بيان مكتب نتنياهو، إذ إن "اقتراح 27 مايو ينص على أن إسرائيل سيكون لها حق النقض على عدد معين من السجناء المفرج عنهم، ويمكن أن تحدد أنه سيتم إطلاق سراح عدد معين على الأقل من السجناء في الخارج (إلى دولة ثالثة). وتتوافق رسالة 27 يوليو تماما مع هذا الشرط أيضا".

وشدد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أن "رسالة 27 يوليو لا تقدم شروطا جديدة. بل على العكس من ذلك، فهي تتضمن توضيحات أساسية للمساعدة في تنفيذ اقتراح 27 مايو".

وذكر مكتب نتنياهو أن حركة "حماس" طلبت 29 تغييرا على اقتراح 27 أيار/ مايو الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وهو ما رفضه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "نيويورك تايمز" الأميركية، إن نتنياهو وضع "شروطاً جديدة بشكل سري"، قد تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبيل مفاوضات مرتقبة يوم الخميس المقبل.

وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح بالتفصيل أن "إسرائيل" نقلت قائمة من الشروط الجديدة في أواخر تموز/ يوليو إلى الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين، تضمنت شروطاً "أقل مرونة".

ولفتت الصحيفة إلى شكوك أخرى بشأن استعداد حركة حماس للتوصل إلى تسوية بشأن مسائل رئيسة.

مناورات خفية

لكن الوثائق توضح أن مناورات حكومة نتنياهو وراء الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن الاتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات من المقرر أن تبدأ يوم الخميس، بحسب الصحيفة.

واشترط المقترح الأخير، الذي تم تقديمه للوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد القمة في روما في 28 تموز/ يوليو بقاء السيطرة الإسرائيلية على الحدود الجنوبية لغزة، وهو التفصيل الذي لم يتم تضمينه في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/ مايو.

وأبدت "إسرائيل" مرونة أقل فيما يتعلق بالسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة بمجرد توقف القتال، وفقا للصحيفة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي مخاوفهم من أن شروط نتنياهو الجديدة قد تعرقل إتمام الصفقة.

كما أن منتقدي نتنياهو الإسرائيليين يلقون اللوم جزئيا على رئيس الوزراء في الوصول إلى طريق مسدود؛ لأن شروطه الجديدة تخاطر بإخراج المحادثات عن مسارها في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، بحسب التقرير.

ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعطي الأولوية لاستقرار حكومته الائتلافية على إعادة الرهائن.

وتقول الصحيفة: "في رسالة إلى الوسطاء بتاريخ 27 يوليو/ تموز، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل شهرين بالضبط، في 27 مايو/ أيار".

وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدل، بحسب الوثائق، هي إدراج خريطة تشير إلى أن "إسرائيل" ستبقى مسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، وهي المنطقة المعروفة باسم "ممر فيلادلفيا".

وعلى النقيض من ذلك، تضمن الاقتراح الإسرائيلي في شهر أيار/ مايو أن تغادر القوات المنطقة الحدودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن نقطة الخلاف الرئيسة الثانية تضيف تعقيدًا جديدًا إلى الطريقة التي سيعود بها النازحون الفلسطينيون إلى منازلهم في شمال غزة خلال وقف إطلاق النار.

ولعدة أشهر، قالت "إسرائيل" إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من فحص الفلسطينيين العائدين بحثا عن أسلحة في أثناء انتقالهم من جنوب غزة إلى شمالها، لكنها خففت هذا الطلب في مقترح أيار/ مايو.

ورغم أن مقترحها ما يزال ينص على أن العائدين لا ينبغي أن "يحملوا السلاح في أثناء عودتهم"، إلا أنها أزالت الشرط الصريح بأن تقوم القوات الإسرائيلية بفحصهم بحثًا عن أسلحة، ما دفع حماس إلى الموافقة عليها.

وأعادت رسالة "إسرائيل" في تموز/ يوليو إحياء القضية، وذكرت أن فحص الأشخاص العائدين إلى الشمال يحتاج إلى "التنفيذ بطريقة متفق عليها".