الوقائع الإخبارية : ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، اليوم الخميس، اجتماع الهيئة الذي بحث عددا من الموضوعات التي تخص مهنة المحاسبة القانونية وأمورا قانونية وإجرائية.

وأكد الشمالي، دور الهيئة العليا للمهنة الحيوي في تنظيم وتنمية مهنة المحاسبة القانونية في الأردن، من حيث اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق والتي تتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، والتي تمارس صلاحيات المصادقة على منح إجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص، بالإضافة إلى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس، وإصدار التشريعات اللازمة المتعلقة بالمهنة والأمور الخاصة بها.

كما أكد ضرورة تنظيم الحوكمة والشفافية في الإجراءات الخاصة بالانتخابات القادمة لمجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وتشكيل مجلس إدارة من أفراد ذوي خبرة ومهارات متنوعة في مجال المحاسبة القانونية لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أساس معرفي قوي ولضمان فعالية واستدامة الجمعية والقيام بدورها بشكل فعال وبمهنية.

وشدد على أهمية وضع سياسات واضحة للحوكمة تغطي جوانب عمل الجمعية كافة، بما في ذلك عمليات اتخاذ القرار، والإشراف، والتقييم، وتطبيق هذه المبادئ، بما يعزز من فعالية عمل الجمعية ويعزز ثقة الأعضاء والمجتمع في مهنيتها ونزاهتها، مما يسهم بالارتقاء في مهنة المحاسبة القانونية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وصادقت الهيئة على منح إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية للأشخاص الذين استكملوا المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص المهنة وعددهم (6) والذين سبق وأن قاموا بحلف اليمين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون.

ونظرت الهيئة العليا أصوليا بالاعتراضات المقدمة لها باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية للنظر في تلك الاعتراضات، وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.

وتضم الهيئة، محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومراقب عام الشركات، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وعددا من المختصين.