الوقائع الإخبارية :  أكد العين الدكتور خالد الكلالدة أن هناك 3 معايير أساسية وضعت في 2014، مرورًا بعام 2016، لكيفية التمثيل النيابي داخل المجالس النيابية في المملكة، إذ تقوم المعايير الثلاثة على توزيع المقاعد حسب المساحة الجغرافية، والرقعة الاجتماعية، وعدد السكان ومستوى التنمية.

وأضاف الكلالدة، خلال ندوة نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم الاثنين بعنوان: "قراءة في الانتخابات النيابية المقبلة في إطار عملية التحديث السياسي"، يجب أن تكون كل منطقة في الأردن ممثلة حسب حاجتها، لاسيما وأن المناطق البعيدة هي الأكثر اهتماما بالاقتراع، لوجود الكثير فيها من الطامحين الراغبين في الوصول إلى المجالس النيابية، لتمثيل مناطقهم فهم أكثر مثابرة، ومداومة على الانتخابات من غيرهم من المناطق ذات الكثافة السكانية، القريبة من العاصمة عمان، منوهًا الى أن المناطق القريبة من عمان لا تنظر إلى المجالس النيابية على أنها ذات مطمح كما هي المناطق البعيدة؛ لتوفر كامل الخدمات والتنمية فيها مقارنة بالبعيدة.

و أشار إلى أن غياب الشخصيات القيادية عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة يعود إلى نقص المال؛ لا سيما وأن الأخير أصبح أمرًا أساسيًا في الانتخابات النيابية، في الوقت الذي تحتاج فيه الحملات الانتخابية، الى الكثير من الأموال، ما يجعلنا نرى الكثير من القيادات التقليدية والحزبية والعشائرية، أو حتى التربوية قد عزفت عن الترشح للانتخابات النيابية؛ لذلك أصبح تمثيلها في المجالس النيابية السابقة محدود جدًا مقارنة بغيرهم، مؤكدًا بأنهم يشكلون قوة أساسية في التشريعات في المجالس النيابية، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن.

وقال الكلالدة إنه يجب على الأحزاب استغلال منظومة التحديث السياسي؛ للعمل على تشكيل تيارات، وتحالفات حزبية، تكون قادرة على خوض المعركة الانتخابات المقبلة بكل ثبات فهناك 36 حزبًا مشتركًا في الانتخابات النيابية المقبلة من أصل 38، ما يحتم على تلك الأحزاب التكاتف فيما بينها لوصول أكبر عدد ممكن من أصحاب الفكر، الذين يساهمون في رقي وتطور البلد، مؤكدًا أهمية الحياة السياسية الحزبية للوصول إلى برلمان حزبي، وحكومات حزبية.

ودعا الأحزاب إلى التركيز على البرامج الانتخابية التي تساهم، وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعالج مشكلات التعليم والصحة والسكن والمواصلات وتساهم بدعم المشاريع الكبيرة بهدف التحسين.

وأكد الكلالدة أن منظومة التحديث السياسي ممثلة بقانون الانتخاب الجديد جاء بناء على طلبات الأحزاب المتكررة، فمنذ 2016، منذ إيجاد القائمة النسبية والأحزاب تطالب بزيادة عدد مقاعدها في المجالس النيابية، مؤكدًا أهمية الكوتا التي جاءت برؤية ملكية؛ لتشجع المرأة على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، ولحفظ حقها في المساهمة في التشريع، ولتكون عضوًا فاعلًا في بناء الوطن الذي نريد.