الوقائع الإخبارية :  كشف تقرير محلي صدر مطلع الشهر الحالي، "أن جهود التخطيط الشمولي في الأردن، تتطلب مراقبة لضمان التنفيذ، إذ يوجد تباين بين الوثائق النظرية والتنفيذ على أرض الواقع"، مبينا أن هنالك نقصا في التخطيط التكاملي إقليميا وضمن المحافظات، فالخطط الحالية هيكلية، تغطي عددا قليلا من المناطق في المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، بين التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) أن التخطيط "غالباً ما يكون بجهد ومبادرة ذاتيين، بحيث لا يجري تفويض أي من أصحاب المصلحة على المستوى الوطني، لمراجعة أو دعم هذا المستوى من التخطيط".

أما بالنسبة للقوانين المتعلقة بالتخطيط، فـ"القانون الوحيد ذي الصلة بالأردن، هو قانون تنظيم المدن والقرى والمباني رقم 79 الذي وضع في العام 1966، ويقوم على أساس قانون تخطيط المدن خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين"، وما يزال " مؤقتاً حتى الآن، لكن يجري العمل حالياً على تحديثه، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والوكالة الأميركية للتنمية".

وأفاد التقرير أن هنالك" ثلاثة مستويات للخطط في الأردن، وهي: إقليمية، وهيكلية، وتفصيلية، بحيث تتطلب الأولى والثانية موافقة المجلس الأعلى للتنظيم، والثالثة للمجالس البلدية أو لجانها المحلية"، ومع ذلك، فمن "الناحية العملية، تخضع الخطط التفصيلية أيضاً لسلطة المجلس الأعلى للتنظيم، ما يحد من قدرة المجلس على تناول التخطيط وطنيا، وهي قيد الإجراءات اللازمة للموافقة الرسمية".

محليا، بين التقرير "وجود مستويات مختلفة من الخطط بناءً على مستوى التفصيل، وهنالك كذلك الهيكلية والتفصيلية التي تركز على المناطق المنظمة وغير المنظمة والطرق واستعمالات الأراضي، والصرف الصحي، وشبكات المياه، والمواقع المحظورة، والمخصصة للاستخدام العام، ومع ذلك فهي تختلف في الحجم".

وأشار إلى أن المستوى المركزي، هو المسؤول عن توفير الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك المياه، والغاز، والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، مفيدا بأن البلديات تلعب دوراً محدوداً بتقديم الخدمات التي تعد سببا لصلاحياتها السياسية المحدودة ومواردها المالية، وقدرتها المحدودة على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضح أن هذا الهيكل الإداري المحلي يتداخل مع المؤسسات الوطنية الأخرى، مثل: المحافظات، ومكاتب الوزارات والمبادرات ووحدات التنمية المحلية المسؤولة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلديات والمحافظات، ما "يتطلب التداخل في المسؤوليات والتنسيق المستمر، إذ إنه يؤدي لازدواجية الجهود".

وأشارت نتائج التقرير إلى "أن هنالك تعدداً في مؤسسات التخطيط الحضري والجهات الفاعلة في المجال نفسه، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق والتداخل في المسؤوليات".

وتقوم "كل وزارة على حدة، بتخطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريعها، ويجري بعدها دمج خطط وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوثيقة واحدة مترابطة"، وبينما يوفر هذا النهج مسؤولية للوزارة التخطيط بشأن التنسيق، فإن الافتقار للوثائق الوطنية والتخطيطية والإقليمية، يعيق تحديد أولويات المشاريع بناء على وثائق إرشادية.