الوقائع الإخبارية : تتخذ بعض المؤسسات الحكومية والهيئات في بعض الاحيان قرارات تكون لها تبعات سلبية ‏كبيرة على القطاعات التابعة لها، دون الاحتكام الى القوانين النافذة والتعليمات المعمول بها، ‏والتي يمكن ان تكون اداة ناظمة للعمل.  ‏
في الاطار ذاته نتطرق اليوم للتعليمات التي اتخذتها هيئة الاوراق المالية المتعلقة بمنع ‏ترخيص شركات الوساطة المالية، رغم ان مثل هذا القرار يعتبر عائقا امام دخول مستثمرين ‏جدد الى هذا القطاع الحيوي.‏

فمنذ ان سمحت هيئة الاوراق المالية لشركات الوساطة المحلية بالتعامل في البورصات ‏العالمية "فوركس"، قررت وقف ترخيص شركات الوساطة المالية، كضوابط لمنع التلاعب ، ‏وتحسبا لكي لا تتعرض لاي ربكة من شأنها ان تؤثر على الاسواق المحلية.‏

وبحسب ما اكد مستثمرون فان هيئة الاوراق المالية تعتبر أن شراء شركة ‏وساطة مالية قائمة منفذ لاي مستثمر يرغب في دخول القطاع، خاصة ان هناك عدد من ‏الشركات العاملة معروضة للبيع، لكنها لا تدرك ان بعض اصحاب الشركات يحاول ابتزاز ‏المستثمرين، عبر رفع الاسعار بنسب جنونية، لانهم يدركون ان المستثمر لن يستطيع تأسيس ‏شركة وساطة مالية.‏

واكد المستثمرين ان هناك قوانين ناظمة لعمل شركات الوساطة المالية، بالاضافة للوائح ‏والضوابط، الخاضعة ايضا للرقابة والمتابعة من قبل الجهات الرسمية، لهذا فان وقف ‏ترخيص شركات الوساطة المالية لا مبرر له وسيكون له الكثير من التداعيات السلبية ‏والاضرار، على قطاع المال والاعمال، وعلى الاستثمارات بشكل عام.‏

ووفق معلومات حصلت عليها "الصنارة نيوز"  فان عدد من المستثمرين كانوا يرغبون في ‏تأسيس شركات وساطة مالية، تخلو عن فكرتهم بسبب قرار منع الترخيص، خاصة انهم ‏اصطدموا بجشع بعض اصحاب الشركات. ‏