المملكة المتحدة تساعد باستمرارية المساعدات النقدية من المفوضية إلى اللاجئين
الوقائع الإخبارية: مع وجود عائلات لاجئة بحاجة إلى مساعدات نقدية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتغطية احتياجاتهم الأساسية في الأردن، مثل أسرة سورية تواجه خطر الإخلاء من بيتهم لعدم قدرتهم على دفع الإيجار في الزرقاء، وزوجان من اليمن غير مسموح لهما بالعمل ولكنهم بحاجة إلى دفع فاتورة الكهرباء في عمان، وأرملة صومالية تحتاج إلى شراء الأدوية لعائلتها، وقد حصلت المفوضية على مساهمة كبيرة من بريطانيا (UK AID) لدعم برنامج المساعدات النقدية الذي يصل إلى بعض من اللاجئين الأكثر احتياجاً في الأردن مما سمح للمفوضية بمواصلة تقديم المساعدات النقدية.
ويستمر دعم 23000 من الأسر اللاجئة الأكثر احتياجاً في القرى والمدن في جميع أنحاء المملكة بمساعدة نقدية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث أن معدل ما تحصل عليه كل أسرة يومياً يزيد قليلاً عن أربعة دنانير، وعلى الرغم أن المبلغ غير كافٍ لتغطية جميع احتياجاتهم الأساسية، فهو بغاية الأهمية للذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم: كما صرّح 94% من المستفيدين أن المساعدات النقدية من المفوضية قد حسّنت معيشتهم بشكل عام، وعندما يتم إنفاقها على الإيجار والطعام والدواء، فإن من دورها دعم الاقتصاد المحلي في جميع أنحاء الأردن.
وقالت ماريا ستافروبولو، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "نحن ممتنون لزيادة المساهمة المقدمة من المملكة المتحدة، والتي تعد الأعلى منذ عدة سنوات، كما ونقدّر الدعم المقدم من المانحين الآخرين والذي يسمح للمفوضية بالحفاظ على استمرارية برنامج المساعدات النقدية الأساسية للاجئين".
هذا وأعلنت وزيرة التنمية البريطانية، أنيليس دودز، عن تقديم منحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني (حوالي 9 ملايين دولار) عندما زارت الأردن في بداية الشهر الجاري واستمعت لقصص لاجئات سوريات في واحدة من أولى رحلاتها إلى الخارج كوزيرة.
وأضافت ستافروبولو: "شهدنا تحسن طفيف في التمويل، لكننا ما زلنا نواجه تحديات كبيرة"، مضيفةً "آمل أن تكون هذه نقطة تحول وأن يتّبع المانحون الآخرون مثال الكرم الذي قدمته المملكة المتحدة."
وحتى نهاية العام، لا تزال المفوضية بحاجة إلى 15.9 مليون دولار لبرنامج المساعدات النقدية وحده، وقد كثّفت المفوضية جهودها لزيادة الدعم، لا سيما من دول الخليج.
ويستضيف الأردن حوالي 625،000 لاجئ سوري، وحوالي 69،000 لاجئ من جنسيات أخرى مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويستمر دعم 23000 من الأسر اللاجئة الأكثر احتياجاً في القرى والمدن في جميع أنحاء المملكة بمساعدة نقدية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث أن معدل ما تحصل عليه كل أسرة يومياً يزيد قليلاً عن أربعة دنانير، وعلى الرغم أن المبلغ غير كافٍ لتغطية جميع احتياجاتهم الأساسية، فهو بغاية الأهمية للذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم: كما صرّح 94% من المستفيدين أن المساعدات النقدية من المفوضية قد حسّنت معيشتهم بشكل عام، وعندما يتم إنفاقها على الإيجار والطعام والدواء، فإن من دورها دعم الاقتصاد المحلي في جميع أنحاء الأردن.
وقالت ماريا ستافروبولو، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "نحن ممتنون لزيادة المساهمة المقدمة من المملكة المتحدة، والتي تعد الأعلى منذ عدة سنوات، كما ونقدّر الدعم المقدم من المانحين الآخرين والذي يسمح للمفوضية بالحفاظ على استمرارية برنامج المساعدات النقدية الأساسية للاجئين".
هذا وأعلنت وزيرة التنمية البريطانية، أنيليس دودز، عن تقديم منحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني (حوالي 9 ملايين دولار) عندما زارت الأردن في بداية الشهر الجاري واستمعت لقصص لاجئات سوريات في واحدة من أولى رحلاتها إلى الخارج كوزيرة.
وأضافت ستافروبولو: "شهدنا تحسن طفيف في التمويل، لكننا ما زلنا نواجه تحديات كبيرة"، مضيفةً "آمل أن تكون هذه نقطة تحول وأن يتّبع المانحون الآخرون مثال الكرم الذي قدمته المملكة المتحدة."
وحتى نهاية العام، لا تزال المفوضية بحاجة إلى 15.9 مليون دولار لبرنامج المساعدات النقدية وحده، وقد كثّفت المفوضية جهودها لزيادة الدعم، لا سيما من دول الخليج.
ويستضيف الأردن حوالي 625،000 لاجئ سوري، وحوالي 69،000 لاجئ من جنسيات أخرى مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.