الوقائع الاخبارية :  يدفع رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، المنطقة للتصعيد، بوضع العراقيل بأي فرصة لتمرير صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلاً عن تحريض وزرائه على تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تكرار الاحتلال لموقفه المناهض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أسوة بتصريح الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، الذي قال فيه إن مهمة حياته بناء "أرض إسرائيل" وإحباط إقامة دولة فلسطينية"، من شأنها أن تعرض الكيان المُحتل للخطر، وفق مزاعمه.

ولذلك الغرض؛ يرى المتطرف "سموتريتش"، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" عبر منصة "إكس"، ضرورة زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بزعم أنها "مسألة وطنية ووجودية" بالنسبة للكيان الصهيوني.

وأكد، في نفس الوقت، مواصلة القتال حتى القضاء على حركة "حماس"، مشيراً إلى أنهم يبذلون قصارى جهودهم لإعادة الأسرى، غير أن ذلك لن يؤدي بهم إلى انتحار جماعي، حسب تعبيره.

يُشار إلى أن دولة فلسطين عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة للمنظمة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أيار (مايو) الماضي، وبأغلبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، فيما رفض الاحتلال القرار حينها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى حملات التحريض الممنهجة من الاحتلال لتصعيد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تفجير الأوضاع بالضفة الغربية وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي لاستكمال جرائم ضمها وفرض السيادة الصهيونية عليها، بهدف تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس المحتلة.

ونددت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، بتفاخر المتطرف "سموتريتش" بأن "مهمته إحباط دولة فلسطينية"، والتهديدات التي أطلقها وزير الخارجية بالكيان المحتل "كاتس" بحل وتفكيك السلطة الفلسطينية وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليها.

ورأت أن ذلك يعبّر عن عقلية الاستعمار الإحلالي العنصري وثقافة "البلطجة" والإرهاب السياسي، بحجة السعي الفلسطيني إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بإجراءات عملية لتنفيذه.

وقالت إن التهديدات العنصرية ضد السلطة الفلسطينية تترافق مع إجراءات عقابية أحادية الجانب وغير قانونية ضد الشعب الفلسطيني في استهداف للكل الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه التهديدات تعبير عن أزمات حكومة الاحتلال وإفلاسها السياسي وعزلتها الدولية، ومحاولة تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، ومحاولة استغلال ظروف حرب الإبادة والتهجير لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وشعبها.

وأكدت "الخارجية الفلسطينية" مجدداً أن السلطة الفلسطينية هي تجسيد مبدئي للدولة الفلسطينية وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والثبات والتمسك بالحرية والاستقلال، وهي نتاج مباشر للشرعية الدولية وليست رهينة لدى الاحتلال وعصاباته.

وقالت إنها تتابع باهتمام كبير هذه القضية مع مختلف الدول ومكونات المجتمع الدولي لشرح وفضح أبعاد مخططات الاحتلال الراهنة، بما في ذلك حرب الاحتلال الشرسة على السلطة وقيادتها، باعتبارها الشرعية الفلسطينية وعنوان نضال الشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

ودعت المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التهديدات والاعتداءات اليومية واسعة النطاق التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية التي يرفضها القانون الدولي لحمايته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.

وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، الذي أدى لارتقاء أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

يأتي ذلك في وقت تبددت فيه أحلام آلاف الطلاب في قطاع غزة بالعودة إلى مقاعد الدراسة، فيما انطلق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية والقدس.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن أكثر من 630 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والدراسة لا تزال معطلة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 10 آلاف طالب استشهدوا وأصيب 15 ألفا بجراح جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

كما حرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة مع انتهاء العام الدراسي الماضي، وحرم 58 ألف طفل من فرحة الالتحاق بالصف الأول مع بداية العام الجديد.

واستشهد خلال الحرب أكثر من 400 معلم ومعلمة، وأفادت الوزارة بأن 90 % من مدارس وجامعات قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة.