الوقائع الإخبارية : يخطط الساسة الصهاينة لضم شمال قطاع غزة للكيان المُحتل، باعتباره جزءاً من المرحلة الجديدة المقبلة من حرب الإبادة الجماعية، وذلك بعد فشل خطتهم باحتلال كامل القطاع، نظير صمود الشعب الفلسطيني وثبات صلابة المقاومة في مواجهة عدوانه الهمجي.

وارتأت حكومة "بنيامين نتنياهو" اليمينية المتطرفة الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة من حرب الإبادة على غزة، والتي تشمل الاستيطان وضم شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، والذي استمر أمس عبر قصف كثيف لمدنها وارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

فقد ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أمس أن خمسة فلسطينيين ارتقوا شهداء في قصف جوي للاحتلال استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وجددت قوات الاحتلال اقتحامها لطولكرم شمالي الضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين وتسجيل 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال في المنطقة.

وفي غزة واصل جيش الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وارتكب عدة مجازر جديدة بقصفه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وتحاول حكومة الاحتلال، وفق صحيفة "هآرتس" بالكيان المُحتل، بسط سيطرتها على شمال قطاع غزة وصولاً حتى ممر "نتساريم"، الذي أقامه الاحتلال وسط القطاع ويفصل شماله عن جنوبه، تمهيداً لإعداد المنطقة تدريجياً للاستيطان والضم للكيان المُحتل.

ويؤدي تنفيذ مخطط الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين الذين بقوا في شمال غزة من المنطقة، وإخلائها بالكامل من سكانها، بما يحقق "حلم" نتنياهو بتوسيع أراضي الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ويعتمد مدى تغول الاحتلال في مخططه التهجيري التوسعي على درجة المعارضة الدولية التي ستنشأ بعد اتخاذ تلك الخطوات، وفق "هآرتس"، التي لفتت إلى أن الشروع بتنفيذ المخطط بدأ بإعلان صدر في 28 آب (أغسطس) الماضي حول تعيين العميد المتطرف "إلعاد غورين" رئيساً لما يسمى "الجهود الإنسانية المدنية" في قطاع غزة ضمن وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، بدلا من المنظمات الدولية.

ويخطط الاحتلال من وراء السيطرة على دخول المساعدات للقطاع لأن يتاح له فرصة إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة دفعة واحدة وإلى الأبد، والتي يعتبرها اليمين الصهيوني مشروعاً مناهضا للصهيونية.

ويبدد ذلك المخطط أي آمال لتنشيط جهود استئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تعنت الاحتلال، وتبني الإدارة الأميركية لنفس الرواية الصهيونية، باتهام حركة "حماس" بعرقلة التوصل لاتفاق، بما جعل الطريق مسدوداً.

وجدد منسق اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، "جون كيربي"، أمس اتهامه لحركة "حماس" بأنها "العقبة الرئيسة" أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها "غيرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار"، بدون أن يستبعد متابعة الجهود للتوصل لاتفاق "حتى في ظل التعديلات الجديدة"، وفق قوله.

ويتغاضى "كيربي"، مع أقرانه من المسؤولين الأميركيين، رفض "نتنياهو" مؤخراً الوساطة المصرية، وانتقاد الوسيط القطري، بالإضافة إلى تمسكه بشرط بقاء جيش الاحتلال عند محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" ومعبر رفح، تحت مزاعم ضرورته لأمن الكيان المُحتل، وهو الأمر الذي يُجابه بمناهضة فلسطينية ومصرية مطلقة.

في حين جددت عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية بغزة اتهامها "لنتنياهو" بعرقلة صفقة إعادة الأسرى من غزة، واعتبرت أن النصر الوحيد في الحرب هو عودة جميع الأسرى إلى ديارهم.

ولم يصدر أي توضيح بشأن التصريحات الأميركية حول ما وصفته واشنطن بالمطالب الجديدة، إلا أن حركة "حماس" أكدت خلال جميع مراحل التفاوض أن مطالبها ثابتة وتتعلق بوقف حرب الإبادة على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع، وعودة النازحين، وصفقة تبادل عادلة للأسرى.

وقد حذرت حركة "حماس"، في وقت سابق، من أن "نتنياهو" يُفشل التوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة وتبادل الأسرى عبر التشبث بالبقاء في محور فيلادلفيا الحدودي بين القطاع ومصر.

ونفت الحركة الحاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وأكدت أن المطلوب الآن هو الضغط على "نتنياهو" وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه خلال المفاوضات السابقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، مما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين نتيجة قصف جوي كثيف نفذته طائرات الاحتلال الحربية ضد مجموعة من الفلسطينيين قرب أحد المساجد في مدينة طوباس.

وقامت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى "طوباس التركي" الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، حيث أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى، كما عززت وجودها العسكري في محيط المدينة، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر بين الأهالي.

في حين تزداد جرائم وانتهاكات الاحتلال في مختلف أحياء وبلدات محافظة القدس، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مما أدى لاستشهاد 68 فلسطينياً واعتقال 1711 فلسطينياً، بينما اقتحم أكثر قرابة 47 ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك، وفق وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس.

من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن "عمليات الاحتلال وعدوانه المتواصل، لن تنجح في تنفيذ مطامعه الخبيثة ومخططه بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية واستمرار مخطط الضم والتوسع الاستيطاني، وذلك أمام صمود الشعب الفلسطيني وثباته والذي سيُفشل كل تلك المؤامرات".

ودعت "أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتصعيد المواجهة ومقارعة الاحتلال، وتوسيع حالة الغضب المتقدة منذ بدء معركة طوفان الأقصى"، لافتة إلى أن "الضفة ستبقى الشوكة في حلق المحتل، وستحرم الاحتلال ومستوطنيه الأمن والاستقرار، مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات"، وفق ما ورد في بيانها.