بيان ختامي عقب اجتماع مدريد يدعو إلى تنفيذ حل الدولتين "بشكل موثوق ودائم"
الوقائع الإخبارية: دعا البيان الختامي الصادر عقب اجتماع بين اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة مع مسؤولين أوروبيين في مدريد، إلى "تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم" وذلك لتحقيق "سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل".
وطالب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية، بـ "تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون".
وأكد البيان ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
كما دعا البيان جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الموسع الذي سيعقد بشأن «الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل»، وذلك على هامش أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر الحالي.
وتالياً نص البيان الختامي:
نحن، ممثلو اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، وسط أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، لتأكيد التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن الدائمين.
خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي المرجعيات والمعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. ولكن، بدلاً من ذلك، أحبطت التدابير الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف، آمال الشعبين في السلام. ومنذ السابع من أكتوبر، نشهد مأساة غير مسبوقة من معاناة إنسانية لا توصف وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.
نحن، ممثلو اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اجتمعنا اليوم في مدريد، وسط أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، لتأكيد التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن الدائمين.
خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي المرجعيات والمعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. ولكن، بدلاً من ذلك، أحبطت التدابير الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف، آمال الشعبين في السلام. ومنذ السابع من أكتوبر، نشهد مأساة غير مسبوقة من معاناة إنسانية لا توصف وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.
ندين جميع أشكال العنف والإرهاب.
وندعو إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
وندعو إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل موثوق ودائم، وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
بعد مرور ثلاثٍ وثلاثين عامًا على انعقاد مؤتمر السلام في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك الذي لا يزال قائمًا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذاتا سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024.
ونعيد التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ندعم بالكامل جهود الوساطة الجارية التي تقوم بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة هذه العملية. نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وباقي الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا.
هناك حاجة ملحة لتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط ودون عوائق من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة. نحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
كما نحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وندعو إلى وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض فرص السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد إقليمي.
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الشامل بدولة فلسطين وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. نؤكد أن مسألة الاعتراف عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين كل من إسرائيل وفلسطين.
واليوم، نؤكد من جديد التزامنا بجهودنا المشتركة لدفع تنفيذ حل الدولتين. ونعيد التأكيد على أن بلداننا اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف.
وإذ نضع هذه الأهداف أمامنا، فإننا ندعو الطرفين وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الأوسع نطاقا بشأن «الوضع في غزة وتنفيذ حل دولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل»، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر الحالي.