الوقائع الاخبارية :  فيما أغلق متظاهرون من الكيان المحتل عددا من الشوارع الرئيسية مطالبين بصفقة تنهي الحرب على غزة وتطلق سراح الأسرى لدى "حماس", ذكرت أنباء أن مشاورات تجري حاليا بين حزب "يش عتيد" بقيادة زعيم المعارضة يائير لبيد، وحزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، لتشكيل حكومة بديلة لمدة 6 أشهر، للتوصل إلى صفقة تبادل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول كبير في حزب "شاس" إن الاتصالات تجري بالتوازي وبشكل مباشر مع حزب شاس، في أعقاب الحوار الذي بدأه أخيرا وزير الداخلية موشيه أرييل مع المعارضة إثر فشل الائتلاف الحالي في التوصل إلى صفقة تبادل.

وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" أو "حكومة طوارئ"، بل حكومة ستشكل لفترة محددة، للترويج لتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وإجراء انتخابات توافقية.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يدرك أنه حتى لو أتيحت له الفرصة للتوصل إلى صفقة، فإنه لن يحظى بدعم سياسي في الائتلاف الحالي؛ لذلك من المهم تشكيل تحالف يركز على عودة الأسرى وإنهاء الحرب.

وتأتي هذه المساعي لتشكيل حكومة مؤقتة في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أنجزته صحيفة معاريف أن 56 % من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة الأسرى من غزة وتحدد موعدا للانتخابات البرلمانية.

ووفق الاستطلاع فقد عارض 22 % من المستطلعة آراؤهم هذا الأمر، وقال 22 % آخرون إنهم لا يملكون إجابة محددة.

وفيما وصفتها بـ"المعطيات المفاجئة"، أشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أظهر أيضا حصول حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على 24 مقعدا في الكنيست (البرلمان) "في حال جرت انتخابات اليوم".

ومنذ هذا التاريخ تتواصل مظاهرات في الكيان المحتل للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وسط مطالبات سياسية بحكومة وحدة تستعيد المحتجزين بصفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

آخر تلك التظاهرات كانت أمس فقد تجمع المتظاهرون في شوارع رئيسية وأغلقوا بعضها وكتبوا عبارات "لقد تخلوا عنهم" في إشارة إلى حكومة الاحتلال.

وتربط حماس الإفراج عن هؤلاء الأسرى بوقف الحرب وانسحاب الاحتلال من القطاع، إلى جانب صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت عائلات الأسرى، في ردها على بيان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا، إنه من المؤسف أن نتنياهو يواصل ذر الرماد في عيون الجمهور، ويستمر بإفشال الصفقة، بدل أن يقوم بواجبه لإعادة المحتجزين.

وأضافت عائلات الأسرى أن مسؤولية إعادة الأسرى كانت ولا تزال وستظل دائما مسؤولية الحكومة الإسرائيلية وحدها.

وحملت العائلات نتنياهو ووزراء حكومته مسؤولية التخلي عن مواطنين إسرائيليين يعانون في أسر حماس، وفق قولهم، مؤكدين أن إنجاز صفقة هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن الأسبوع الأخير أثبت أن الضغط العسكري لا ينقذ الأسرى، بل يقتلهم، وأن الطريقة الوحيدة لإعادتهم هي إبرام صفقة.

ويصر نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم، الذي يقسّم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بينما تتمسك حماس بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى العائلات، تتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون، نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس، خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبونه بالاستقالة.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

وأسفر عدوان الاحتلال على غزة بدعم أميركي عن نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات 

الأطفال.